الزيد لـ "الاقتصادية:
بعض فقرات النظام الجديد للشركات تعطل مصالح المساهمين
- أحمد الديحاني من المدينة المنورة - 30/01/1428هـ
http://www.j1jj.com/uploads/6baa3bd761.jpg
يجد عبد الله الزيد الكثير من التبسيط في محاولات عدد من المحللين تبرير الانهيار "التدهور المفاجئ" لسوق الأسهم السعودي قبل عام، بين من يرجع ذلك إلى نقص في الشفافية وآخر إلى تسريب معلومات الشركات معتبرا ذلك النوع من الكتابة التبسيطية غير المتخصصة أحد أهم الأسباب في ذلك التدهور أصلا، مطالبا بكتابة إعلامية تساعد في رفع مستوى الوعي لدى العموم ونقلهم من مرحلة الثقافة الشفهية إلى مرحلة التحليل العلمي المرتكز على معايير اقتصادية منطقية.
يعود هذا الحديث الجديد لرئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية بالذاكرة إلى ذلك المؤتمر الصحافي الذي تصدره الزيد معلنا فيه رفع رأسمال شركة طيبة - بصفته العضو المنتدب فيها - إلى الضعف مجيبا فيه عن سؤال للمحرر حول إمكانية أن يرفع ذلك الإعلان أسهم "طيبة" إلى أعلى مستوياتها، قائلا إنه لا يضمن ذلك كون السوق لا تتحكم فيها ظروف منطقية تفرض الارتفاع للأفضل في ظل المضاربات المنتشرة حينها.
يقف عبد الله الزيد – عراب التكنوقراط كما يعتبره أحد الزملاء – في موقف جديد هذه المرة أبعد من مكانه في "طيبة" المدينة والشركة التي قاد فيهما اقتصادا رفع أسهم الأخيرة وزاد حراك الأولى اقتصادا منتعشا, ليشرف من موقعه الآن على مصالح الشركات المساهمة كافة, والمساهمة في اقتصاد أبعد من اقتصاد المنطقة إلى اقتصاد الدولة ذات الحجم القاري.
لذا كان هذا الحوار منصبا أكثر على اللجنة الوطنية المستحدثة للشركات المساهمة التي جاءت فكرتها بمبادرة منه، وفيها فصل الزيد لجهة هيكليتها وأهدافها وطارحا رؤاه في مشكلات السوق السعودي للأسهم.
إلى مجمل ما دار في الحوار:
مع إكمال اللجنة الوطنية للشركات المساهمة عامها الأول، هل لنا أن نعرف بداية فكرة هذه اللجنة، وكيف تم تأسيسها ؟
بمبادرة من شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية طرحت "طيبة" على مجلس الغرف السعودية ممثلا في شخص أمينه العام الدكتور فهد السلطان فكرة تأسيس كيان نظامي وطني يجمع الشركات المساهمة في المملكة تحت مظلة مجلس الغرف، شملت تلك الفكرة المبادئ الأساسية والخيارات والاختصاصات المقترحة للكيان المطلوب, وقوبلت الفكرة بالترحيب من سعادته وظهر حرصه على دعم ومساندة هذه الفكرة وهو ما تم بالفعل بعد أن حظيت تلك الفكرة بدعمه الكريم إلى أن أصبحت اللجنة الوطنية التاسعة والعشرين بمجلس الغرف السعودية، حيث تم في ضوء ذلك عقد 3 لقاءات مفتوحة لمسؤولي الشركة المساهمة والمسؤولين في مجلس الغرف، عقد الأول منها في مجلس الغرف في الرياض بتاريخ 28/5/2005 وتمت التوصية من خلاله بإنشاء لجنة وطنية تعمل تحت مظلة مجلس الغرف على غرار اللجان الوطنية القطاعية والنوعية واختيار فريق عمل ليتولى مهمة وضع الأطر التنظيمية والتأسيسية لهذا الكيان ثم عقد اللقاء الثاني الموسع بتاريخ 18/9/2005 لمناقشة تصورات الفريق المذكور حيال تلك الأطر وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة لمتابعة إجراءات التحضير والتأسيس لحين إقرار اللجنة الوطنية، بعد ذلك عقد اللقاء الثالث بتاريخ 19/2/2006 تم من خلاله إقرار الكيان التنظيمي للجنة وانتخاب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للشركات المساهمة وكذلك انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للشركات المساهمة إيذانا بانطلاقة اللجنة، حيث عقدت اللجنة التنفيذية أول اجتماع لها بتاريخ 5/3/2006.
من هم أعضاء هذه اللجنة وهل هي محصورة للشركات المساهمة السعودية كما يوحي اسمها وان كانت كذلك فهل تضم جميع الشركات المساهمة في السوق السعودية؟
بلا شك فجميع الشركات المساهمة يفترض أن تكون عضوا في هذه اللجنة ، فاللجنة أسست حديثا ولم تكتمل جوانب تأسيسها كافة ، ولعل احد أهم هذه الجوانب هو التزام الشركات المساهمة كافة بعضوية هذه اللجنة ودفع رسوم الاشتراك الذي تحتاج إليه اللجنة لاستمرار أعمالها وتمكينها من تحقيق هدفها الرئيسي وهو خدمة الشركات المساهمة السعودية كافة وقد بدأت اللجنة باشتراك حوالي 20 شركة في عضوية اللجنة ثم تضاعف هذا العدد إلى 40 شركة ثم تضاعف إلى حوالي 80 شركة وكلي ثقة بان الشركات الباقية ستبادر بلا شك إلى الاشتراك في اللجنة وأتمنى انضمام الشركات المساهمة السعودية كافة إلى اللجنة الوطنية للشركات المساهمة قبل نهاية الربع الأول من هذا العام 2007م.
- وماذا عن أهم إنجازات اللجنة في عامها الأول؟
* من أهم إنجازات اللجنة خلال عامها الأول بداية تنفيذ بعض المهام ذات الأولوية العالية المتمثلة أولا بتعريف المسؤولين ذوي العلاقة المباشرة باللجنة وبحث ما يهم الشركات المساهمة معهم، إذ كانت البداية بمقابلة المسؤولين في هيئة السوق المالية وعلى رأسهم رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها الذين أبدوا ترحيبا كبيرا بتأسيس اللجنة ودعمهم لها ، ثم مقابلة وزير الثقافة والإعلام الذي أبدى ترحيبا كبيرا بتأسيس اللجنة وأبدى حرصا كبيرا على دعم اللجنة لتحقيق أهدافها، وقد تفضل الجميع بدعم اللجنة فعلا ودعم الشركات المشاركة في كل ما تم بحثه معهم من موضوعات في حين تسعى اللجنة للقاء وزير التجارة والصناعة الذي حالت ظروف انشغاله خلال العام الأول من عمر اللجنة دون تحقق هذا، ثم عقدت اللجنة اجتماعا ضم الفريق الممثل لهيئة السوق المالية برئاسة الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس الهيئة والمستشار القانوني عبد الرحمن بن عبد المحسن النافع والمستشار القانوني محمد بن عبد الله الصعب وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية نوقشت خلاله مذكرة اللجنة الوطنية المتضمنة مرئياتها حول بنود مشروع لائحة حوكمة الشركات التي سبق رفعها لرئيس هيئة السوق المالية، وهو ما يجسد حرص واهتمام المسؤولين في الهيئة مواد اللائحة وذلك قبل صدورها بشكل رسمي .
مع تكليف مركز إسماعيل سجيني للاستشارات الاقتصادية الذي يعتبر أحد بيوت الخبرة الوطنية المشهود لها بوضع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة خلال السنوات الثلاث المقبلة وقد مر إعداد الخطة بعدة مراحل تضمنت عقد عدة ورش عمل وعدة لقاءات للعصف الذهني في كل من جدة والرياض، وقام الاستشاري بإجراء عدة استطلاعات شملت المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الخبراء والإدارات العليا في الشركات المساهمة، وتم رسم الأهداف الرئيسية والعامة للخطة ووضع البرامج المنوطة بتحقيق الأهداف ووضع خطوات تنفيذها والبرامج الزمنية، حيث ناقشت اللجنة أخيرا النتائج النهائية لدراسة الخطة التي قدمها الاستشاري وتم إقرارها لتكون بمشيئة الله الانطلاقة الفعلية لعمل اللجنة.
وأخيرا تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتصميم موقع إلكتروني تفاعلي للجنة لتسهيل عملية التواصل بين اللجنة وأعضائها من الشركات المساهمة، إضافة إلى المهتمين بشؤونها والجهات ذات العلاقة حيث يتوقع تدشين موقع اللجنة الوطنية للشركات المساهمة على الإنترنت قبل نهاية شباط (فبراير) الحالي في الوقت الذي أقرت اللجنة إقامة أول ملتقى للشركات المساهمة السعودية خلال عام 2007م، والذي سيتناول بعض القضايا التي تهم الشركات المساهمة السعودية في ضوء التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة وسبل معالجة تلك القضايا.
هل لنا بمعرفة طبيعة الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للشركات المساهمة وكيف تمارس أعمالها ؟
أشرت لكم في إجاباتي السابقة في هذا اللقاء إلى أن الشركات المساهمة السعودية جميعها تعتبر أعضاء في هذه اللجنة سواء كانت مدرجة في السوق المالية أو مغلقة حيث أن كل ما يترتب عليها لقاء ذلك هو فقط دفع الرسم السنوي الذي لا يتجاوز عشرة آلاف ريال وبما أن العدد الإجمالي للشركات المساهمة يعتبر كبيرا حيث يربو على 150 شركة، فقد تم بعد تأسيس اللجنة وانتخاب رئيس لها ونائبين للرئيس , انتخاب لجنة تنفيذية من نحو 15 من الرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة لتتولى ممارسة أعمال اللجنة، حيث قامت خلال العام الأول من عمرها بتشكيل فرق عمل ينتهي تشكيلها بانتهاء المهام الموكلة إليها وهو ما انتهجته اللجنة التنفيذية كمنهج عمل معتمد لممارسة أعمالها حيث شكلت عدة فرق عمل انتهت الأعمال المناطة بها بنجاح والحمد لله، ومن ذلك فريق العمل الخاص بمقابلة وزير الإعلام والثقافة وفريق العمل الخاص بمقابلة رئيس هيئة السوق المالية وفريق العمل الخاص بدراسة نظام الشركات، إضافة إلى فريق العمل بوضع شعار اللجنة وفريق العمل الخاص بوضع استراتيجية اللجنة وفريق العمل الخاص بدراسة مشروع لائحة حوكمة الشركات، وأما حاليا فلدينا فرق عمل تتولى مهام عدة، منها فريق العمل الخاص بإقامة أول ملتقى للشركات المساهمة السعودية الذي تسعى اللجنة إلى إقامته خلال شهر شوال المقبل وتحديدا في أيلول ( سبتمبر) إن شاء الله، وفريق العمل الخاص بإنشاء موقع للجنة على الإنترنت، وفريق العمل الخاص بموضوع المبالغ الباهظة التي تطالب "تداول" الشركات المساهمة السعودية بدفعها مقابل إدارة سجلات المتداولين إلى جانب فريق العمل الخاص بمناقشة الجهات المختصة حول تعديل بعض مواد مشروع نظام الشركات وفريق العمل الخاص بتطوير العلاقات العامة والإعلام في اللجنة.
ما أهم ملامح الخطة الاستراتيجية التي أشرتم إلى أن اللجنة أقرتها؟
تتلخص أهم ملامح الخطة الاستراتيجية في إقرار رسالة اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في نقاط مجملها " الالتزام برعاية المصالح المشتركة للشركات المساهمة عبر التفاعل مع الأجهزة المعنية ودعم نمو الشركات المساهمة خدمة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي " وإقرار الأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الرسالة يتمثل في مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشركات المساهمة واقتراح إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية وبناء آليات للتفاعل والتواصل مع الأجهزة الحكومية التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات والعمل على حلها وبناء وتحديث نظام للمعلومات وقواعد البيانات عن أداء الشركات المساهمة ومتابعة تطورات العولمة وانعكاساتها على الشركات المساهمة وبناء جسور للتواصل مع المساهمين في الشركات المساهمة إلى جانب الاهتمام بالدور الإعلامي للجنة وتطوير علاقة متوازنة مع أجهزة الإعلام.
وماذا عن أهداف الملتقى الذي قررت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة إقامته هذا العام، وما طبيعة الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها في الملتقى ؟
الأهداف تنطلق من رسالة اللجنة الوطنية التي أشرت إليها في إجابتي السابقة وذلك بتناول بعض القضايا الاقتصادية الوطنية في ضوء التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة وسبل معالجة تلك القضايا بأسلوب علمي منهجي خال من الطروحات العاطفية أو الانفعالية وذلك في ضوء دراسات علمية متعمقة وشاملة تغطي جوانبها كافة بحيث يأتي الطرح شاملا وبتوصيات تم استقصاء أبعادها لتسهم في تعزيز دور الشركات المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراتها على خوض غمار المنافسة دعما لتوجيهات الدولة - أيدها الله - في الإصلاح الاقتصادي أما بالنسبة لطبيعة الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها فهي أولا دور الشركات المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني وثانيا علاقة الشركات المساهمة بالجهات الرسمية وثالثا علاقة الشركات المساهمة بوسائل الإعلام .
أعلن أخيرا أن مشروع نظام الشركات السعودي المقترح تم رفعه إلى المقام السامي الكريم تمهيدا لمناقشته وإقراره طبقا للمسار النظامي المتبع، هل كان للجنة الوطنية دور في إبداء ملاحظتها عليه قبل ذلك أسوة بالفرصة التي أتيحت للشركات المساهمة ممثلة باللجنة الوطنية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتهم تجاه مشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة؟
لم تتح هذا الفرصة للجنة الوطنية للشركات المساهمة كما أنه ووفقا لما أشرت إليه في إجابة سابقة فقد كانت اللجنة تسعى للقاء وزير التجارة والصناعة، إلا أن ظروف انشغاله حالت دون تحقق هذا اللقاء، وما نسعى إليه الآن في اللجنة هو لفت نظر الجهات المختصة التي سيحال إليها النظام حول بعض الملاحظات المهمة التي لم يتم تعديلها مثل اشتراط النظام حضور من يملك 25 في المائة من أسهم الشركة المساهمة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني، ثم سكوته عن أي إجراء بعد ذلك في حالة عدم تحقق هذا النصاب مما يدخل الشركات في دوامات لا نهاية لها ويعطل مصالحها ومصالح مساهميها.
ما تأثير صدور لائحة حوكمة الشركات سواء على الشركات المساهمة أو على سوق الأسهم؟
صدور لائحة حوكمة الشركات يعد خطوة إيجابية في إطار تحسين وتطوير السوق المالية كما أن صدروها يضع الممارسة العملية سواء لجهة الإفصاح أو الشفافية في مرحلة متقدمة تقضي بتعليق العديد من الأخطاء على شماعة الشركات المساهمة نفسها، ولذلك فقد لقي صدور اللائحة ترحيبا كبيرا من قبل الشركات المساهمة السعودية كما أن صدورها يعطي ثقة للمساهمين والمتداولين وبالتالي ثقة للسوق نفسه، إلا أنه يجب ملاحظة عدم تحميل لائحة حوكمة الشركات ما لا تحتمله فهي لا يمكن أن ينتظر منها معالجة نقص الوعي أو بعض الممارسات الخاطئة في سوق الأسهم أو رفع مؤشر السوق.
بعد الهبوط الحاد لسوق الأسهم ظهرت أصوات ترجع ذلك الهبوط لتسرب معلومات الشركات وأخرى ترجع السبب إلى نقص الشفافية، فما رأيكم في هذه التحليلات المتباينة؟
ينبغي عدم الربط بين تفاقم خسائر سوق الأسهم وتسريب المعلومات قبل إعلانها رسميا، الأمر الذي قد يحدث في بعض الشركات سواء داخل المملكة أو خارجها وله قوانينه وأنظمته التي تعالجه فالربط بين هذه الحالات الفردية وبين قضية معقدة تحتاج إلى متابعة دقيقة ونظرة فاحصة هو من قبيل التبسيط المخل والابتعاد عن المنطق العملي في معاينة المشكلات ونقص الشفافية أو تسريب المعلومات لا يمكن أن يكون السبب لانهيار سوق الأسهم السعودية أو أي سوق أخرى لأن تأثيره لا يتجاوز منح بعض المستثمرين أرباحا على حساب مستثمرين آخرين بصورة غير قانونية وغير عادلة، وبخصوص الشفافية فإن الشركات المساهمة ملتزمة بالإفصاح سواء من الناحية النظامية أو الواقع المعاش يوميا في سوق الأسهم وذلك انطلاقا من نظام هيئة السوق المالية الذي تخضع له الشركات المساهمة كافة، فالشركات وفقا لذلك لا يمكن أن تكون سببا في انهيار سوق الأسهم فهي تفصح عن أعمالها ونتائجها المالية وعن أي أحداث أو تطورات قد تؤثر على قيمة السهم وتعلنها للملأ وعند حدوث أي مخالفة لذلك – وقد يحدث بطبيعة الحال كما يحدث في أي سوق عالمية – فإن هيئة السوق المالية تقوم بمواجهتها فورا وفقا للأنظمة المعتمدة والمطبقة، ولذلك فإن ما يقال بهذا الخصوص هو نوع من خلق شماعات لتعليق أوضاع الأسهم عليها – عوضا عن بحث الأسباب الحقيقية بما يحقق مصلحة المواطنين ومصلحة الاقتصاد الوطني والأسباب التي تقف وراء تدهور سوق الأسهم كثيرة لعل من أهمها ضعف الكتابة الإعلامية التخصصية التي تساهم في رفع مستوى الوعي لدى العموم وتنقلهم من مرحلة الثقافة الشفهية – تلك التي تتعاطى مبررات وصفية لا ترتبط عمليا باقتصاديات الأسهم – إلى مرحلة التحليل العلمي المرتكز على معايير اقتصادية منطقية وعقلانية – ناهيك عن أن بعض وسائل الإعلام تعاني من ضعف المحتوى العلمي فيما يتعلق بالتحليلات والآراء المرتبطة بالسوق، وهنا يأتي دور الإعلام التخصصي كأداة ضرورية للانسجام مع شخصية سوق الأسهم السعودية التي باتت تضم شركات كثيرة وضخمة ومتنوعة وتخضع لمتغيرات كثيرة.