الشركات القيادية والاستثمارية تتسلم زمام المبادرة في سوق الأسهم
- طارق الماضي من الرياض - 21/01/1428هـ
عكست تعاملات هذا الأسبوع في سوق الأسهم السعودية توجه السوق إلى استئناف الصعود التدريجي, لكن ذلك يتم بحذر شديد. وأنهت السوق تعاملات أمس، على 7328 نقطة لتبلغ مكاسب الأسبوع 287 نقطة بنسبة 4 في المائة.
وظهر في التعاملات أن هناك توجها للسيولة إلى الشركات الاستثمارية بطريقة انتقائية واضحة أسهمت في التأثير في الحركة العامة للمؤشر. في المقابل تغيرت طبيعة المضاربات على الشركات الصغيرة لتصبح أكثر صعوبة وتعقيدا، وذلك في انعكاس لحالة من التذبذبات الحادة صعودا وهبوطا للسوق.
وخلال تداول أمس فقط, ارتفعت السيولة في السوق إلى 11.6 مليار ريال نفذ من خلالها نحو 278 مليون سهم توزعت على 306 آلاف صفقة. ومن أصل 86 شركة ارتفعت أسعار 46 شركة فيما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى.
وتختلف تداولات هذا الأسبوع من حيث الأداء عن الفترات الماضية, إذ إن حركة المؤشر العام للسوق أصبحت أكثر ميلا إلى الاستقرار على المدى الأسبوعي، حيث تشاهد قفزات سعرية صغيرة وبشكل تدريجي في حين لم تزل التداولات اليومية تسجل تذبذبات.
وبنهاية تعاملات أمس، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 88 شركة بنحو 49 مليار ريال لتصل إلى 1.1 تريليون ريال. وجاء هذا الارتفاع في ظل تحسن حجم التداول مع تركيز المستثمرين على الشركات الأكثر قيمة في ظل الاعتقاد بأن السوق بدأت تميل إلى الاستقرار وأنها قد تستمر لبضعة أسابيع أخرى لحين صدور أرباح الشركات للربع الأول التي من شأنها تحديد تقييم السوق ومساره المستقبلي بشكل أوضح.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
شهدت تداولات الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري اختلافا من حيث الأداء عن الفترات الماضية بشكل يصبح أكثر وضوحا وإلحاحا، حيث إن حركة المؤشر العام للسوق أصبحت أكثر ميلا إلى الاستقرار على المدى الأسبوعي وشهدت قفزات سعرية صغيرة وبشكل تدريجي في حين لم تزل التداولات اليومية تشهد تذبذبات من المتوقع أن تتوقف عند استقرار المؤشر على مستوى عادل من وجهة نظر المتداولين، وعلى مستوى السيولة التي أصبحت أكثر ميلا هي الأخرى إلى الاستقرار، وتوجهت تلك السيولة نحو قطاعات وشركات معينة لتختفي أو تقترب من الاختفاء ظاهرة مسلسلات النسب على بعض الشركات الصغيرة باستثناء بعض الشركات التي مازلت في مرحلة التغير والتي طغت عليها تذبذبات حادة بين الحد الأعلى والأدنى المسموح به في نظام "تداول" حتى أصبح الإغلاق على الحد الأعلى والأدنى خلال اليوم الواحد هو الطريق أمام مضاربي تلك الشركات من أجل تخفيض نسبة تكلفة الشراء ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح في أقصر وقت دون الاضطرار إلى التحليق بأسعار الأسهم إلى أرقام فلكية كما كان يحدث في الماضي.
ومن بوادر التغير في سلوك المتداولين الذي أصبح أكثر وضوحا في النشاط على بعض شركات السوق، أصبحنا نشاهد شركات تتصدر تلك القوائم سواء حسب القيمة أو الكميات لأول مرة، وإن لم يمنع ذلك من بقاء بعض الشركات الصغيرة في طور النشاط ولكن بشكل فردي وبأساليب تداولات يختلف عن الفترات السابقة، حيث لم تعد هناك رغبة في الانطلاق بتلك الشركات بعيدا من خلال السيطرة على كمية كبيرة من الأسهم خلال فترة معينة قد تصل إلى أسابيع، بل تغيرت تلك الاستراتيجية إلى عمليات مضاربة سريعة على تلك الأسهم يحاول فيها المضاربون تحقيق الأرباح من خلال مبدأ التذبذب الكبير اليومي وهذا ما يجعل القدرة لدى مضاربي تلك الأسهم في اجتذاب الكثير من المتداولين إلى هذه العمليات أصعب من السابق لصعوبة تلك النوعيات من عمليات المضاربة، وطبيعة تلك المضاربات التي تجعل مهمة المضارب الصغير أفضل من الكبير خاصة إن كان ينتهج أسلوب المضاربة السريع واليومي.
ومن بوادر التغير الأخرى، التوجه الواضح للسيولة نحو بعض القطاعات والشركات القيادية والاستثمارية ذات العوائد والأرباح ونسب النمو السنوية الجيدة حيث انعكس ذلك التوجه في ارتفاع أسعار تلك الشركات فوق مستوى القيعان السعرية التي وصلت لها وهو الذي يعزى له أيضا الارتفاع على المؤشر العام للسوق بشكل أساسي، لتكون تلك السيولة أيضا إشارة أخرى لبعض المتداولين في الكثير من القطاعات إلى محاولة استغلال الأسعار المتدنية لبعض شركات السوق لينعكس ذلك في حركة معظم شركات السوق باستثناء شركات المضاربة التي مازالت تشهد تذبذبا حادا حتى عند الصعود. ورغم تفاوت الأداء خلال أيام الأسبوع بين إيجابي وسلبي ولكن منحى القوى الإيجابية كان الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر وشركات السوق.
تداولات الأمس الأربعاء لم تكن بعيدة عن النسق الأسبوعي لباقي تداولات الأيام السابقة وبعد هبوط مع أول لحظة الافتتاح بمقدر 24 نقطة يعود المؤشر في الدقيقة الرابعة لتحقيق قفزة سريعة حادة خلال الدقائق السبع التالية بمقدار 91 نقطة، ولتكون ساعات التداول التالية سلسلة من عمليات التذبذبات والتجاذبات بين قوى البيع والشراء للمحافظة على هذه المكاسب السريعة أو الهبوط دون تلك القمة نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة، وفعلا تنجح السوق والمؤشر في امتصاص جميع تأثيرات تلك العمليات من جني الأرباح في نهاية الساعة الثانية من التداول ليتحول بعد ذلك رتم التداول من عمليات تذبذب تنشط فيها المضاربات في نطاق 55 نقطة، ينعكس شبه الاستقرار إلى إغراء المزيد من السيولة إلى الدخول إلى السوق وخاصة قطاع البنوك لينعكس ذلك في صعود تدريجي على السوق والمؤشر لتعود السوق إلى نفس القمة التي وصلت إليها في بداية الدقائق الأولى من التداول وهي 7337 نقطة وذلك عند الساعة 14:15 مساء ليثبت أيضا هذا الحاجز من المقاومة صلابته حيث تفشل عملية الاختراق ليعود المؤشر هبوطا إلى مستوى 7296 نقطة، لتبدأ مرة أخرى سلسلة من التذبذبات وعملية الزحف البطيء نحو الأعلى لينهي المؤشر تداولات أمس على مستوى 7328 نقطة مرتفعا بمقدار 59.1 نقطة وبنسبة 0.81، فيما ارتفع إجمالي السيولة المنفذة إلى 11.6 مليار ريال نفذ من خلالها نحو 278 مليون سهم توزعت على 306 آلاف صفقة، ومن أصل 86 شركة ارتفعت أسعار 46 شركة فيما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى.
|