نظام الشركات الجديد يمهد لربط الأسواق المالية الخليجية واستقطاب المستثمرين
الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال الباحث الاقتصادي فضل البوعينين "ان نظام الشركات الجديدة من الناحية الاستراتيجية الإقليمية والعالمية لسوق المال السعودية" أعتقد أن من أهم شروط التوافق والربط بين الأسواق شرط تطابق الأنظمة، أو تماثلها خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الأسهم الاسمية التي تكون القاعدة الحقيقية التي تبنى عليها الأسعار السوقية.
وأردف قائلاً "كما يعلم الجميع فأسواق الخليج المالية تعتمد القيم الاسمية المتدنية كأساس لطرح أسهم شركاتها في السوق الأولية، وربما ساعد تخفيض قيمة الأسهم الاسمية إلى ريال واحد في التطابق النظامي مع تلك الأسواق الخليجية ما يمكن أن يدفعنا خطوة إضافية إلى الأمام في استراتيجية الربط بين الأسواق المالية الخليجية".
وعن سلبيات النظام على تعاملات السوق في الوقت المنظور قال البوعينين إن الإيجابيات الكثيرة يجب أن لا تنسينا بعض الجوانب السلبية التي قد تطرأ على السوق في هذه الأيام نتيجة لتجربة الانهيار السيئة التي ارتبطت بتجزئة الأسهم الأولى، مشيراً إلى أنه يُعتقد أن يكون هناك ردة فعل سلبية من صغار المستثمرين، يقابلها تحركات مصطنعة من قبل بعض صناع السوق وكبار المضاربين للضغط على السوق من أجل الوصول بها إلى نقاط شراء متدنية جداً يمكن من خلالها تحقيق الأرباح المضاعفة في المستقبل القريب بالنسبة للمستثمرين. ولكن يجب أن نقول ان تخفيض قيم الأسهم الاسمية، وتجزئة الحالية ربما كانت إحدى القواعد الأساسية التي يمكن أن تدعم السوق في المستقبل المنظور.
وحول موضوع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم قال البوعينين "يجب أن ننظر إلى الفقرة الخاصة بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم المطروحة إلى ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات التي وردت في نظام الشركات الجديد، وأثرها على سوق المال السعودية من زوايا عدة تبدأ بنظام الشركات، مروراً بالسوق الأولية سوق الإصدار، السوق الثانوية، (سوق التداول)، وانتهاء بالاستراتيجية الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى ان تخفيض القيمة الاسمية للأسهم المطروحة ستؤدي دون أدنى شك إلى توسيع قاعدة المساهمين في الشركة ما يمكن له أن يؤدي إلى نوع من التوازن من خلال توزع الأسهم في أيدي قاعدة كبيرة من المساهمين. وأضاف "أما على مستوى السوق الأولية (سوق الإصدار) فدون أدنى شك تخفيض قيمة الأسهم الاسمية إلى ريال واحد سيساعد كثيراً في تسهيل عمليات الطرح الأولي، وسيؤدي إلى جمع أكبر قدر ممكن من استثمارات صغار المستثمرين الذين سيستفيدون كثيراً من تخفيض قيمة الأسهم الاسمية، مؤكداً أن سوق "التداول" يفترض أن يكون هناك قرار آخر من قبل هيئة السوق المالية، مبني على نظام الشركات الجديد، يتم بموجبه تخفيض قيمة أسهم الشركات الحالية من عشرة ريالات إلى ريال واحد من خلال تجزئة الأسهم، كما حدث في العام الماضي.
|