يسري على المرتبة الأولى وحتى الثامنة
الشورى يرفض السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال التجارية
محمد الغامدي (الرياض)
رفض مجلس الشورى السماح لموظفي الدولة من المرتبة الاولى وحتى الثامنة بمزاولة الاعمال المهنية والتجارية وذلك بعد أن اقتنع الاعضاء بالمسببات والآثار التي ستترتب على الموافقة على هذا القرار خاصة بعد ان استمع المجلس الى ايضاحات رئيس لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد والذي ايده المجلس بأغلبية وصلت الى 77 صوتا مقابل 51 صوتا.
كان الدكتور الحمد قد ساق العديد من المسببات لرفض المقترح وهي ان انظمة الخدمة المدنية في العالم تحظر الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في القطاع الخاص مما يتطلب تفرغ الموظف لعمله تماما وان عمله في القطاع الخاص قد يؤدي الى اخلاله بواجباته الوظيفية اضافة الى استشراء الفساد الاداري.
واضاف الحمد في رده قبل التصويت ان مديري ورؤساء فروع الاجهزة الحكومية في بعض المحافظات والمدن الصغيرة هم من دون المرتبة التاسعة مما يفتح الباب لاساءة استخدام السلطة وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة.
واضاف ان هذا التوجه سيؤثر سلبا على الحصول على سجلات تجارية يؤدي الى زيادة الاستقدام والحدّ من السعودة
الجهود المبذولة لتشجيع الخريجين الجدد للتوجه للعمل في القطاع الخاص مما سيؤدي الى التكالب على الوظيفة الحكومية باعتبارها نوعا من الضمان الاجتماعي، كما ان هناك جهودا تتضافر فيها الحكومة ومجلس الشورى وبعض مؤسسات القطاع الخاص لدعم مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح التسهيلات والقروض الحسنة للشباب الراغب في ذلك كما حدث في دور الشورى لوضع النظام الجديد لبنك التسليف والادخار الذي ركز على التوسع وزيادة القروض وممارسة الاعمال الصغيرة والمتوسطة للشباب ورفع رأسمال البنك وان السماح لموظفي الحكومة بمزاولة الاعمال المهنية والتجارية والحصول على هذه التسهيلات والقروض يعتبر انحرافا عن الهدف المقصود اضافة الى ان حصولهم على سجلات تجارية ورخص بلدية سيؤدي الى الزيادة في الاستقدام والحدّ من السعودة.
ومضى الحمد قائلا: ان هذا التوجه بالسماح لا ينسجم مع البرامج المختلفة للحد من البطالة متسائلا: ايهما أولى بالاهتمام مواطن لديه عمل ويسعى لزيادة دخله وتحسينه ام مواطن متخرج منذ فترة ولازال ينتظر الفرج، وهو موقف وزارة العمل كذلك.
وأكد الحمد انه في حالة الموافقة على الاقتراح فإن شاغلي الوظائف التعليمية والصحية في المستويات المقابلة سيطالبون بتطبيق الشيء نفسه عليهم.
وتناول الدكتور فهاد الحماد ما أثير عن وجود بعض الموظفين ممن يمارسون التجارة باسماء اخرى مشيرا الى ان الخطأ لا يعالج بخطأ آخر افدح واكثر ضررا وقال ان مجلس الشورى عالج مثل هذه الاجراءات بإصداره مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ثم مشروع نظام الاعتداء على المال العام واساءة استعمال السلطة.
ورد الحمد على ما آثاره بعض الاعضاء بتواجد بعض موظفي الحكومة ممن يحتاجون زيادة وتحسين دخلهم بان ذلك يمكن علاجه دون الاضرار بالمجتمع ومواطنيه واستخدام وسائل اخرى مقترحا اعادة النظر وبصورة دورية في سلالم الرواتب الحكومية بما يتماشى مع مستوى المعيشة في المملكة وتصميم وتنفيذ برامج اسكان حكومية لذوي الدخل المحدود من الموظفين والمواطنين. يذكر ان هذا المقترح طرحه عضو الشورى اللواء متقاعد ابراهيم الميمان وتباينت آراء الاعضاء قبل حسمه بالتصويت.
|