منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الاثنين) 19/12/1427هـ الموافق 08/01/2007م ‏

جذاب · 08-01-2007, 10:02 AM

يتضمن عقوداً للاستخراج تصل إلى 30 عاماً والحصول على 75% من الأرباح
قانون عراقي جديد يحكم سيطرة الشركات الغربية على النفط

لندن: الوطن
يتوقع مراقبون أن يقوم البرلمان العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة بدراسة مشروع قانون يعطي شركات غربية عملاقة حق استغلال النفط العراقي الذي يمثل احتياطيه الهائل ثالث أعلى احتياطي في العالم.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الحكومة الأمريكية شاركت في وضع القانون، وإنه سيعطي شركات ضخمة مثل بي بي وشل وإكسون عقوداً لاستخراج النفط لمدة تصل إلى 30 عاماً وسيسمح بأول عملية واسعة للمصالح النفطية الأجنبية في العراق منذ تأميم هذه الصناعة عام 1972.
وستعطي هذه "الجوائز" الضخمة المحتملة للشركات الضخمة ذخيرة للنقاد الذين يقولون إن حرب العراق كانت في الأصل من أجل النفط. ويشير هؤلاء إلى تصريحات مثل تلك المنسوبة لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي قال عام 1999، عندما كان لا يزال الرئيس التنفيذي في شركة الخدمات النفطية هاليبورتون، إن العالم سيحتاج 50 مليون برميل نفط إضافية يومياً بحلول عام 2010. وأضاف يومها: "إذاً من أين سيأتي النفط؟.. الشرق الأوسط، حيث يوجد ثلثا نفط العالم وأقل التكاليف، لا يزال المكان الذي توجد فيه الجائزة في النهاية".
ويقول خبراء صناعة النفط إن القانون، الذي سيسمح للشركات الغربية بالاحتفاظ بثلاثة أرباع الأرباح في السنوات الأولى، هو الطريقة الوحيدة لإعادة إحياء صناعة النفط العراقية بعد سنوات طويلة من الحصار والحرب وفقدان الخبرات. لكن ذلك سيتم من خلال "اتفاقيات تقاسم الإنتاج" وهي اتفاقيات غير معهودة في الشرق الأوسط، حيث تسيطر السعودية وإيران، وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط، على هذه الصناعة.
ويقول معارضو هذا القانون إن العراق، حيث يمثل النفط 95% من اقتصاده، يتم إجباره على التخلي عن درجة غير مقبولة من السيادة.
في عام 2003، نفى توني بلير في البرلمان "المزاعم الكاذبة" بأن بريطانيا تريد الاستيلاء على موارد النفط العراقية. وقال يومها إن إيرادات النفط العراقية يجب أن توضع في حساب تديره الأمم المتحدة لصالح العراقيين، لكن تلك الفكرة لم تنفذ. وفي نفس السنة قال وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت كولن باول إن شن الحرب على العراق يكلف الكثير من الأموال، "لكن نفط الشعب العراقي يملكه الشعب العراقي، إنه ثروتهم، وسيتم استخدامه من أجل مصلحتهم. نحن إذاً لم نشن الحرب من أجل النفط".
أما مؤيدو مشروع القانون هذا فيقولون إن السماح للشركات النفطية العملاقة بالحصول على حوالي 75% من الأرباح سيستمر إلى أن يتم استرداد تكاليف الحفر المبدئية. بعد ذلك، سيقومون بالحصول على حوالي 20% من جميع الأرباح، بحسب المصادر النفطية في العراق. لكن هذا هو ضعف المعدل في مثل هذه الصفقات.
ويتوقع أن يكشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، الذي يرأس لجنة النفط العراقية، عن مشروع القانون خلال فترة وجيزة. وهناك تقارير بأن عدداً من شركات النفط الرئيسية أرسلت فرقاً إلى العراق في الشهور الأخيرة لمحاولة الحصول على اتفاقات قبل صدور القانون، لكن الشركات الكبيرة لا يتوقع أن تبدأ بالاستثمار إلى أن يتوقف العنف في العراق.
ويقول جيمس بول، المدير التنفيذي لمنظمة جلوبال بوليسي فورام، المعنية بالرقابة على أداء الحكومات، إنه "ليس من المبالغة القول إن الغالبية العظمى من السكان العراقيين سيعارضون هذا الأمر. ولكن أن يتم فعله رغم ذلك، وبأقل قدر من المناقشة داخل البرلمان العراقي، فإن ذلك يشبه صب الزيت على النار".

08-01-2007, 10:02 AM	#20
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	يتضمن عقوداً للاستخراج تصل إلى 30 عاماً والحصول على 75% من الأرباح قانون عراقي جديد يحكم سيطرة الشركات الغربية على النفط لندن: الوطن يتوقع مراقبون أن يقوم البرلمان العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة بدراسة مشروع قانون يعطي شركات غربية عملاقة حق استغلال النفط العراقي الذي يمثل احتياطيه الهائل ثالث أعلى احتياطي في العالم. وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الحكومة الأمريكية شاركت في وضع القانون، وإنه سيعطي شركات ضخمة مثل بي بي وشل وإكسون عقوداً لاستخراج النفط لمدة تصل إلى 30 عاماً وسيسمح بأول عملية واسعة للمصالح النفطية الأجنبية في العراق منذ تأميم هذه الصناعة عام 1972. وستعطي هذه "الجوائز" الضخمة المحتملة للشركات الضخمة ذخيرة للنقاد الذين يقولون إن حرب العراق كانت في الأصل من أجل النفط. ويشير هؤلاء إلى تصريحات مثل تلك المنسوبة لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي قال عام 1999، عندما كان لا يزال الرئيس التنفيذي في شركة الخدمات النفطية هاليبورتون، إن العالم سيحتاج 50 مليون برميل نفط إضافية يومياً بحلول عام 2010. وأضاف يومها: "إذاً من أين سيأتي النفط؟.. الشرق الأوسط، حيث يوجد ثلثا نفط العالم وأقل التكاليف، لا يزال المكان الذي توجد فيه الجائزة في النهاية". ويقول خبراء صناعة النفط إن القانون، الذي سيسمح للشركات الغربية بالاحتفاظ بثلاثة أرباع الأرباح في السنوات الأولى، هو الطريقة الوحيدة لإعادة إحياء صناعة النفط العراقية بعد سنوات طويلة من الحصار والحرب وفقدان الخبرات. لكن ذلك سيتم من خلال "اتفاقيات تقاسم الإنتاج" وهي اتفاقيات غير معهودة في الشرق الأوسط، حيث تسيطر السعودية وإيران، وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط، على هذه الصناعة. ويقول معارضو هذا القانون إن العراق، حيث يمثل النفط 95% من اقتصاده، يتم إجباره على التخلي عن درجة غير مقبولة من السيادة. في عام 2003، نفى توني بلير في البرلمان "المزاعم الكاذبة" بأن بريطانيا تريد الاستيلاء على موارد النفط العراقية. وقال يومها إن إيرادات النفط العراقية يجب أن توضع في حساب تديره الأمم المتحدة لصالح العراقيين، لكن تلك الفكرة لم تنفذ. وفي نفس السنة قال وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت كولن باول إن شن الحرب على العراق يكلف الكثير من الأموال، "لكن نفط الشعب العراقي يملكه الشعب العراقي، إنه ثروتهم، وسيتم استخدامه من أجل مصلحتهم. نحن إذاً لم نشن الحرب من أجل النفط". أما مؤيدو مشروع القانون هذا فيقولون إن السماح للشركات النفطية العملاقة بالحصول على حوالي 75% من الأرباح سيستمر إلى أن يتم استرداد تكاليف الحفر المبدئية. بعد ذلك، سيقومون بالحصول على حوالي 20% من جميع الأرباح، بحسب المصادر النفطية في العراق. لكن هذا هو ضعف المعدل في مثل هذه الصفقات. ويتوقع أن يكشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، الذي يرأس لجنة النفط العراقية، عن مشروع القانون خلال فترة وجيزة. وهناك تقارير بأن عدداً من شركات النفط الرئيسية أرسلت فرقاً إلى العراق في الشهور الأخيرة لمحاولة الحصول على اتفاقات قبل صدور القانون، لكن الشركات الكبيرة لا يتوقع أن تبدأ بالاستثمار إلى أن يتوقف العنف في العراق. ويقول جيمس بول، المدير التنفيذي لمنظمة جلوبال بوليسي فورام، المعنية بالرقابة على أداء الحكومات، إنه "ليس من المبالغة القول إن الغالبية العظمى من السكان العراقيين سيعارضون هذا الأمر. ولكن أن يتم فعله رغم ذلك، وبأقل قدر من المناقشة داخل البرلمان العراقي، فإن ذلك يشبه صب الزيت على النار".