[جذاب]

معدل التضخم في السعودية سيكون الأقل في المنطقة
اقتصادات دول الخليج مرشحة للتباطؤ العام المقبل مع تخفيض إنتاج النفط

دبي : رويترز
توقع محللون تباطؤ معظم اقتصادات دول الخليج العربية خلال عام 2007 مع تراجع إنتاج النفط والذي أقرته منظمة أوبك.
وأشارت نتائج مسح أجرتها رويترز لآراء 14 محللا إلى أن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي سيساعدان في الحفاظ على بعض الزخم بعد 4 سنوات من التوسع السريع.
وأوضح متوسط التوقعات في المسح الذي جرى بين 27 نوفمبر وأول ديسمبر الجاري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مقارنة مع العام الحالي. وكانت قطر الاستثناء الوحيد.
وقال خبير الاقتصاد ببنك إتش.إس.بي.سي في دبي سايمون ويليامز
"إن الاقتصادات الخليجية تضاعفت في السنوات الأربع الأخيرة وعندما يكون معدل النمو بهذا الارتفاع تبدأ في التباطؤ".
ووفقا لتوقعات 8 محللين ستحقق قطر أسرع معدل نمو بنسبة 8.6% في 2007 مقابل 7.5% في 2006.
وتوقع محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز لوك مارشاند أن يقفز إنتاج الغاز الطبيعي في قطر 42.5% في 2007 بعد صعوده 8.9% في 2006 مما سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب متوسط توقعات 7 محللين سيسجل الاقتصاد الكويتي أبطأ معدل نمو بنسبة 4.9% في 2007 مقارنة مع 6.1% هذا العام.
وأظهرت توقعات 11 محللا تباطؤ النمو في السعودية إلى 6.4% في 2007 من 7.5% في 2006.
وتوقع 7 محللين تباطؤ النمو في الإمارات إلى 7.2% من 8.9% في 2006. كما سيتباطأ معدل النمو الاقتصادي في البحرين إلى 5.6% في 2007 من 6.4% في 2006 وفي سلطنة عمان إلى 5.9% من 6.8%.
وصعدت معدلات نمو الاقتصاد في دول الخليج والتي تعتبر أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع ارتفاع أسعار الخام إلى 3 أمثال ما كانت عليه منذ عام 2001. لكن يتوقع تراجع عائدات النفط أو استقرارها في 2007 مع خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وقال المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد ستيف برايس إن
التراجع في إنتاج النفط سيحمل القطاع النفطي معظم الأعباء وهو السبب وراء تباطؤ النمو الاسمي."
وأكد نائب رئيس مؤسسة موديز وكبير المحللين تريستان كوبر أن توسعا سريعا للإنفاق الحكومي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة سيعزز القطاع غير النفطي بالمنطقة.
وأضاف "القطاع غير النفطي سينمو بقوة على الأرجح... تتزايد قوة الدفع عن طريق زيادات الإنفاق وهذا يعزز الثقة والسيولة... الكثير من الأصول تم ادخارها وسيستمر الإنفاق منها حتى إذا لم ترتفع أسعار النفط."
وقال اقتصاديون إن تصحيحا نزوليا متفاقما في أسواق الأسهم الخليجية
التي انحدرت هذا العام بعد صعودها لمستويات قياسية العام الماضي لم يؤثر تقريبا في الطلب المحلي.
فيما أكد خبير الاقتصاد ببنك إتش.إس.بي.سي سايمون ويليامز أن أرقام تباطؤ النمو لعام 2007 مضللة نوعا ما على صعيد نشاط الشركات... سيظل يبدو عاما جيدا. الطلب المحلي سيكون في ارتفاع والتضخم في انخفاض."
من جهة أخرى أظهرت نتائج المسح أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية العام المقبل مع انحسار شح المعروض لاسيما في أسواق المساكن بقطر والإمارات.
وأوضح متوسط التوقعات في المسح تراجع التضخم في 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مع استقرار معدل التضخم السعودي عند مستواه في 2006 البالغ1.7 %.
وبحسب 10 محللين قدموا أرقاما تقديرية للسعودية فإن معدل التضخم في
المملكة أكبر اقتصاد عربي سيكون الأقل في المنطقة.
وأظهر متوسط توقعات 7 محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت التي رفعت قيمة عملتها هذا العام لاستيعاب تضخم أسعار الواردات إلى 2.8% في2007 من 3.3% هذا العام. وستنمو الأسعار بأسرع إيقاع في الإمارات وقطر.
ويعتبر نمو الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم في كلا البلدين وهي مشكلة يتوقع انحسارها في 2007 مع تدفق شقق وفيلات جديدة على السوق العقارية.
وتحاول دول الخليج كبح التضخم لتحقيق شروط الوحدة النقدية بحلول 2010. ووفقا للمعايير التي اتفقت عليها دول الخليج العربية الست ينبغي ألا يتجاوز معدل التضخم متوسط دول مجلس التعاون زائد 2%.
ويقدر المسح متوسط معدل التضخم بدول مجلس التعاون عند 3.8% في 2007. وتوقع المسح تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان إلى 2.5% في 2007 من 3.1% هذا العام وانخفاضه في البحرين إلى 2.7% من 3.1%.
واستبعد المدير الإقليمي للأبحاث في ستاندرد تشارترد ستيف برايس أن يشكل التضخم تهديدا حتى إذا لم تحقق قطر والإمارات معايير الوحدة النقدية. وقال "لا نعتقد أن التضخم سيكون مشكلة... السياسة ستتجاوزه."