إلزام الشركات المساهمة بالحوكمة ومعايير لعلاوات الإصدار
خبراء يطالبون بآليات لضبط سوق الأسهم والحد من المضاربات العشوائية
الرياض: خالد الغربي، محمد الحليلي
طالب خبراء متخصصون في المحاسبة القانونية بسرعة استكمال القواعد اللازمة لضبط آليات سوق الأسهم السعودية والحد من المضاربات العشوائية, وتشجيع صغار المستثمرين على استثمار مدخراتهم من خلال المؤسسات الاستثمارية وتنمية الوعي الاستثماري طويل الأجل لدى كافة المستثمرين.
وأوصى المشاركون في ندوة سبل تطوير المحاسبة في السعودية التي اختتمت أعمالها في الرياض الشركات المساهمة بالنشر الإلكتروني وإيجاد مواقع لها على الشبكة العنكبوتية مع التحديث المستمر للمعلومات فيها, وتحسين وسائل الاتصالات بين الشركات والمستثمرين من خلال قنوات رسمية وإلزامها بنشر كافة المعلومات ذات الطبيعة الهامة والتي من المنتظر أن يكون لها أثر هام على أداء الشركة وكافة المتعاملين في آن واحد.
ودعا المشاركون في الندوة إلى إلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيدها بين الأسواق العربية, وتشجيع الشركات غير المقيدة بالسوق المالية على البدء بتطبيقها.
وبخصوص طرح أسهم الشركات لأول مرة, أكدوا على دعم وتفعيل ضوابط الطرح مع ضرورة المراجعة المتأنية والمتخصصة لعمليات التقييم وتحديد علاوة إصدار الأسهم من خلال لجان من الخبراء والمختصين تشكل لهذا الغرض من قبل هيئة سوق المال.
وطالب المختصون في اختتام الندوة, بإنشاء مجلس إشراف لمهنة المحاسبة والمراجعة ومراقبة تطبيق النظم ذات العلاقة, بالإضافة إلى مراقبة علاقة مكاتب المحاسبة بالشركات المساهمة وذلك لصيانة استقلال المراجع والعمل على حماية المستثمرين.
وأكدوا على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تاريخية للمعلومات المحاسبية مبوبة ومرمزة على غرار قاعدة بيانات الشركات الأمريكية على أن يراعى فيها الوضوح وسهولة الفهم والاستخدام.
وأوصوا في الندوة باستكمال منظومة معايير ومفاهيم المحاسبة والمراجعة وتحديثها بصورة مستمرة بما يتفق مع المتغيرات البيئية والمتطلبات العالمية, وتفعيل آليات التحقيق من كفاية العرض والإفصاح ونشر القوائم المالية في التوقيت الملائم وعن طريق أكثر من مصدر لنقل المعلومات والتأكد من التزام الشركات بالمعايير المحاسبية.
وأكدوا على ضرورة التعاون بين هيئات السوق المالية العربية والدولية وربط الأسواق العربية خصوصا الخليجية منها بعضها ببعض, إضافة إلى زيادة موارد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كي تؤدي دورها تجاه المجتمع وتحسين مناخ سوق المال، ودراسة أثر قرارات التمويل للمستثمرين والمضاربين في استقرار ونمو سوق المال.
|