[الرشيد]

اخواني الاعزاء في هذا المنتدى المتميز

من باب التذكير والتعاون على الخير والتحذير من الشرفقد احببت التحذير من شركة الدوائية ومن الشركات المماثلة
( وحتى لايسئ احد الظن فأقسم بالله العظيم الذي لااله الاهو انني لاأملك في هذه الشركة اي سهم ولم يسبق لي ان تعاملت باسهمها ولا أعرف احدا من موظفيها ولاتربطني بها اي علاقة من قريب اوبعيد)

اخواني الاعزاء

الحذر ...الحذر من مثل تلك الشركات والتي يعتبر طبيعة نشاطها حلالا ولكن بسبب ممارسات اداراتها ومحاولة استثمار الفائض النقدي لديها باستثمارات ربوية(مثل سندات التنمية الحكومية,والودائع الادخارية بفوائد) تحول الاستثمارفي اسهم تلك الشركات من الحلال الى الحرام (حسب فتوى العلماء)
فقد سمعت الشيخ عبدالرحمن بن صالح الاطرم فصل في هذه القضية وكان مما قال:
(العلماء ناقشوا الشركات من حيث مشروعية نشاطهاوقسموهاالى ثلاثة اقسام:
1-شركات نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التبغ
2-شركات نشاطهامباح ولكن خالطها محرم مثل الشركات الصناعية( صناعة مباحة) التي تقوم بالاقتراض بالفوائد
3-شركات غرضهاونشاطهامباح ولم يخالطها محرم
والعلماء اجمعوا على حرمة النوع الاول واباحة النوع الثالث واختلفوا في النوع الثاني على قسمين:
القسم الاول:يرى تحريم الاستثمار في اسهم النوع الثاني والتي نشاطها مباح ولكن خالطها محرم حتى لوكان هذا المحرم قليلا جدا(ولو نسبة 1%)

القسم الثاني:يرى جواز الاستثمار في اسهم النوع الثاني ولكن بشروط(والتورع افضل)واستندوا في فتواهم الى عموم البلوى ورفع الحرج والحاجة العامة ومن هذه الشروط مايلي:
1-ان يكون التعامل باسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة
2-ان لايتجاوز المبلغ المقترض 25% من اجمالي موجودات الشركة(مع حرمة الربا قليله وكثيره)
3-ان لايتجاوز الايراد الناتج من العنصر المحرم 5% من اجمالي ايراد الشركة)

اخواني الاعزاء في هذا المنتدى اذا طبقنا ماسبق على شركة الدوائية يكون الامر كالتالي:

بناء على القول الاول وهو القائل بحرمة التعامل باسهم الشركات اذاخالطها محرم حتى لو كان غرضها ونشاطها مباح . بناء على هذا القول فان حكم التعامل باسهم تلك الشركة حرام

وبناء على القول الثاني والذي من ضمن شروطه ان لايزيد الايراد الناتج من العنصر المحرم عن 5% من اجمالي الايراد وبرجوعنا للقوائم المالية لتلك الشركة لعام 2002 نجد مايلي:

ايرادات من سندات التنمية(ربا صريح)=12,273,473 ريال(اثنا عشر مليون ومائتان وثلاثة وسبعون الف واربعمائة وثلاثة وسبعون ريالا) وهذا المبلغ يشكل مانسبته 15% من الارباح (80,500.161)
واضح مما سبق ان الشرط الذي وضعه العلماء القائلين بالقول الثاني لاينطبق على تلك الشركة فالايراد من سندات التنمية 15% من اجمالي الايراد وبالتالي فالتعامل باسهم تلك الشركة ايضا محرم بناء على رأي العلماء القائلين بالرأي الثاني

وبناء على ماسبق فان التعامل باسهم تلك الشركة محرم في كلا القولين



|