شركات دول منظمة التعاون الاقتصادي الأكثر ممارسة للرشي عالميا
برلين، بروكسل: د ب أ
ذكرت منظمة مناهضة للفساد أمس أن الرشي العابرة للبحار التي تقدمها شركات من كبريات الدول المصدرة في العالم لا تزال شائعة رغم القوانين العالمية القائمة لمكافحة الفساد.
وذكر مسح لمنظمة "الشفافية الدولية" أن ثمة شركات من الدول الأكثر ثراء تدفع رشي بشكل منتظم سيما في الدول النامية ولكن هناك شركات من قوى التصدير البازغة في الهند والصين وروسيا تصنف بين الأسوأ في هذا المجال.
وقالت هيوجويت لابيل رئيسة المنظمة إن الشركات التي تقدم الرشي "إنما تقوض بشدة الجهود المحمومة التي تبذلها الحكومات في الدول النامية لتحسين أوضاع الحكم الرشيد ومن ثم فإنها تحافظ على استمرارية دوران الحلقة المفرغة للفقر".
وقامت المنظمة بعملية مسح لشركات من 125 بلدا لإخراج جدول دافعي الرشي في 30 من الدول الرائدة في عالم التصدير معظمها أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ففي حالة الصين وغيرها من القوى الاقتصادية الصاعدة فشلت الجهود الداخلية الرامية لتقوية الأنشطة المناهضة للفساد في الامتداد للخارج.
بيد أن مشاركين في المسح من دول أقل دخلا في إفريقيا على سبيل المثال أشاروا إلى شركات فرنسية وإيطالية بوصفها أسوأ مقدمي الرشي.
وقال ديفيد ينسبوم الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية "إنه لنفاق أن تواصل شركات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دفع الرشي في كافة أنحاء العالم بينما تقدم حكوماتها معسول الكلام في مجال تطبيق القانون". ومنح جدول دافعي الرشي أفضل درجات الأداء لسويسرا تليها السويد وأستراليا والنمسا وكندا. وجاءت تركيا وروسيا والصين والهند في ذيل القائمة.
وقال التقرير "إن سجل الهند هو الأسوأ باستمرار في غالبية المناطق".
.