"الخدمات التوربينية" تدشن أول غرفة للتحكم في الطاقة
أعلن المهندس صلاح بن عبد العزيز العفالق الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات التوربينية أن الشركة افتتحت أول غرفة تدير العديد من المحطات في مختلف مناطق المملكة والتي تعمل أوتوماتيكيا وبدون أي تدخل بشري.
وأوضح العفالق أن غرفة التحكم الجديدة تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة المشاريع التي تقدمها الشركة للقطاعين الخاص والحكومي وفق برنامج BOT بتقنية اتصالات متقدمة.
وأضاف أن شركة الخدمات التوربينية ستكون بمثابة نواة رئيسة لتأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة المزمع إقامتها في مدينة الرياض لافتاً أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة ستكون شركة سعودية مساهمة مقفلة . والتي سبق وتم التصريح لها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة إنشاء محطات الإنتاج الثلاثي للطاقة في مواقع مختلفة من المملكة بطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر ب 1000ميجاوات ومن التبريد والتدفئة ب 261ألف طن/ ساعة ومن المياه المحلاة ب 160ألف متر مكعب في اليوم. وأبان العفالق أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة ستخصص في إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطات المتخصصة في الإنتاج الثلاثي للكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة مملوكة من قبل الشركة باستطاعتها تزويد أكثر من عميل في نفس الوقت أوعميل بعينه وتقدم له الخدمة وفق احتياجاته من الطاقة لشركة الخدمات التربينية حالياً.
وقد ركزت شركة الخدمات التوربينية منذ عام 2000م في مجال الإنتاج الثلاثي للطاقة الذي يضم إنتاج الكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة .خلال تلك الفترة أقامت الشركة تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة طويلة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة من خلال الحصول على وكالات عالمية ونقل التكنولوجيا والتقنية إلى المملكة.وذكر العفالق أن الشركة صممت ونفذت العديد من المحطات لصالح الغير كما أبرمت في عام 2003أول عقد مع البنك الأهلي لتقديم خدمة الطاقة الثلاثية في مركز المعلومات بالبنك في جدة عبر نظام BOT لمدة 17سنة.
وأشار إلي أن هناك مشاريع أخرى تتم دراستها حاليا مع القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أنه يأتي تأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة مع قيام مجلس الشورى بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة كما أقر تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج في الكهرباء والمياه وجار وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، طبقا لما ورد في المادة 11من نظام الكهرباء، التي تنص على "فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزود بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار" مع تأكيد المجلس على تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالالتزام بتنفيذ الخطط الإستراتيجية للهيئة..