لا تصب في مصلحة دول الخليج
خبير خليجي ينتقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ويعتبرها «غير عادلة»
دبي: سلمان الدوسري
انتقد خبير اقتصادي خليجي اتفاقيات التجارة الحرة التي تنوي دول الخليج إبرامها مع الولايات المتحدة، معتبرا إياها «غير عادلة» ولا تصب في مصلحة الدول الخليجية، وقال الاقتصادي الاماراتي عبد العزيز الغرير، إن الدول الخليجية مطالبة بفتح أسواقها لبعضها البعض قبل أن تتحول لفتح أسواقها للولايات المتحدة «التي ستستفيد من هذه الاتفاقيات دون أي فائدة مقابلة للدول الخليجية».
وقال عبد العزيز الغرير لـ«الشرق الأوسط» أنه ضد فتح المجال المصرفي والاقتصادي عامة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لاتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الخليجية والدول الغربية، «في رأيي نحن غير قادرين على التفاوض مع هذه الدول، بل غير قادرين ايضا على الحصول على شروط متساوية مع تلك الدول».
وطالب الغرير بضرورة تأجيل هذه الاتفاقيات، «وعندما نرغب في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أجنبية من الأولى أن تفتح دول الخليج اقتصادياتها لبعضها البعض»، وتساءل عن عدم تطبيق مثل هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون بدلا من الاتجاه إلى اتفاقيات مع دول غربية، مضيفا أنه ما زالت هناك قيود على المؤسسات الاقتصادية في دول الخليج الأخرى، وأن السعودي لا يعامل معاملة المواطن في الامارات، وكذلك الكويتي في قطر والاماراتي في البحرين، «فإذا اردنا الاتجاه إلى هذا التوجه في اتفاقيات اقتصادية يجب أن نتعود على المنافسة الخليجية كمرحلة أولى قبل الخروج إلى المرحلة العالمية». وخلال هذا الاسبوع أقر الرئيس الاميركي اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وسلطنة عمان، فيما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين حيز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي. وبذلك تلحق عمان بالبحرين وتصبح رابع دولة عربية (بعد المغرب والأردن والبحرين) وثاني أول دولة خليجية توقع هذه الاتفاقية، في حين ما زالت الامارات العربية المتحدة وقطر (التي جمدت المفاوضات) في طور المفاوضات مع الجانب الاميركي، أما السعودية والكويت فهما لم تبدآ هذه المفاوضات حتى الآن.
وردا على سؤال حول سعي الولايات المتحدة لإقامة مخطط منطقة للتجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط مع حلول عام 2013، وصف الغرير ذلك بـ«حكم القوي على الضعيف»، وأكد الغرير أن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة في التفاوض غير عادلة على الاطلاق، موضحا ان الدول الخليجية، ومنها الامارات، لا تستطيع وضع الشروط المناسبة في مثل هذه المفاوضات «فنحن لا يوجد لدينا أصلا ما نصدره غير البترول والغاز، الذي يرفضون أن يدخل ضمن هذه الشروط، فكيف نستطيع أن نضع شروطا مقابل شروط يضعونها في مصلحتهم؟». وتساءل الغرير ما الذي تصدره الامارات حتى يستفيد منه القطاع الخاص «نحن لا نصدر إلا القليل، لذلك لا نملك شروطا نضعها على طاولة المفاوضات»، مضيفا «سبق عندما حاولت الامارات الدخول في صفقة تجارية بحتة عبر موانئ دبي رأينا كيف تم الضغط حتى ألغيت الصفقة».
وتلزم اتفاقية التجارة الحرة الدولة الموقعة بأمرين، الأول هو المعاملة الوطنية ويقصد بها معاملة الشركات الأميركية معاملة الشركات المحلية نفسها، أما الأمر الآخر فهو معاملة الدولة الأولى بالرعاية وتعني معاملة الشركات الأميركية مستوى المعاملة نفسه الذي تمنحه الدولة إلى الأطراف التي تربطها بالدولة علاقة خاصة عبر اتفاقية ثنائية أو إقليمية، وتسمح الاتفاقية للشركات الأميركية أن تقدم خدماتها من مقرها في الولايات المتحدة دون أن يكون لها وجود فعلي داخل الدولة، وهو ما يعني في النهاية منافسة شرسة سيشهدها القطاع التجاري المحلي، وسيلفظ الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.
.