غرفة حائل تعلن عن 200فرصة استثمارية مجدية اقتصادياً
شخالد السيف متحدثاً للزميل القطب
حائل - متابعة أحمد القطب:
كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل خالد بن علي السيف النقاب عن امتلاك غرفة حائل لأكثر من 200فرصة استثمارية متاحة للمستثمرين ورجال الأعمال في منطقة حائل.. مشيراً إلى أن هذه الفرص قد تمت دراستها وأثبتت جدواها الاقتصادية.
وأكد السيف في تصريح ل "الرياض" أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 90% من الأنشطة الاقتصادية في منطقة حائل وتشمل مجالات عدة في الزراعة والصناعة والتجارة إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالإنشاء والتعمير مبيناً أن هذه الفرص قد تمت دراسة جدواها الاقتصادية بموضوعية تحاكي واقع السوق الحالية وان هذه الدراسات ستكون في متناول الراغبين في الاستفادة منها.
وعلى صعيد ذي صلة أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة بحائل ان جهات الاختصاص قد أنهت كافة الاجراءات والترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بتدشين مركز الخدمة الشامل ليمارس مهامه الوظيفية في تسهيل انسيابية الاجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
وتوقع رئيس غرفة حائل خالد السيف ان يطلق العمل في المركز فعلياً بحلول منتصف شهر شوال القادم بحيث يخصص جزء كبير من الصالات الرئيسية والمكاتب الإدارية في مبنى الغرفة كمقر مستقل يوضع تحت تصرف الجهاز الفني والإداري في المركز.. مشيراً في هذا السياق إلى أن مركز الخدمة الشامل سيشتمل على ممثليات ل (12) إدارة حكومية معنية بالشأن الاستثماري ومنها أمانة المنطقة والتجارة، ومكتب العمل، وكتابة العدل، والمالية بالإضافة إلى العديد من الإدارات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح السيف ان الهيئة العامة للاستثمار ستأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على أداء المركز وممثليات الإدارات العاملة.. ومدى نجاحها في تطبيق معايير جودة الخدمة للمستثمرين ورجال الأعمال وإبداء المرونة والديناميكية اللازمة لإنهاء إجراءاتهم بيسر وسلاسة بوصفها كإحدى المحفزات النوعية التي يحظى بها المستثمرون الراغبون في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة في منطقة حائل.
ونوه السيف بالدور المفصلي والحيوي الذي لعبه سمو أمير منطقة حائل ورئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة في سبيل تذليل كافة العقبات البيروقراطية والاجراءات الروتينية الرتيبة التي كانت تقف عائقاً أمام استقطاب المستثمرين متطلعاً إلى اليوم الذي يرى فيه مركز الخدمة الشامل وقد بدأ فعلياً في تقديم خدماته لرجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج كجزء من البيئة الاستثمارية الواعدة التي يسعى المسؤولون في حائل إلى تحقيقها.