[ماجد ربوعي]

بزيادة قدرها 39.3 بالمائة

390 مليار ريال إيرادات الميزانية العامة العام الحالي

اليوم - الرياض


يتوقع ان تبلغ ايرادات المملكة النفطية نحو 162 مليار دولار

قدر تقرير اقتصادي صدر حديثا عن مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إيرادات ميزانية 2006م بنحو 390 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3 بالمائة عن مستويات ميزانية عام 2005م .
وتوقع التقرير ان تبلغ إيرادات المملكة من صادرات النفط لعام 2006م 162 مليار دولار الا انه من المحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.54بالمائة, وان ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.7 بالمائة وذلك خلال العام 2006م أيضا.
وقال التقرير الاقتصادي عن النصف الأول من العام 2006م, إن من المرجح أن تنمو الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة 8.4 بالمائة ، كما ينتظر أن يرتفع فائض الميزانية العامة للدولة تقديريا, إلى ما يتراوح بين 14.67 و 84.53 مليار دولار .. أي ما يعادل ما بين 55 مليار ريال سعودي و217 مليار ريال .
وأشار التقرير إلى أن النشاط المصرفي شهد في النصف الأول من العام 2006م نمو مطلوبات وموجودات المصارف من 766.847 مليون ريال في شهر يناير الى 814.354 مليون ريال في شهر ابريل من العام نفسه ، أي بنسبة 6.2بالمائة . وقد سجلت السيولة النقدية في بداية الربع الثاني من العام نموا بنسبة 5.8 بالمائة عن شهر يناير لتصل الى 588.80 مليار ريال بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط.
وبين التقرير أن احتياطي مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل الى ذهب قد انخفض من 88.741 مليون ريال في شهر يناير 2006م الى 83.588 مليون ريال في شهر مارس أي بنسبة 5.8بالمائة الا انه ارتفع احتياط المملكة من النقد الأجنبي القابل للتحويل الى ذهب في شهر ابريل بداية الربع الثاني من العام 2006م عندما وصل المؤشر الى 86.998 مليون ريال بنسبة 4.1 بالمائة عن شهر مارس نهاية الربع الأول .
وتناول التقرير سوق الأسهم السعودية حيث وصف الانهيار الذي شهده السوق أواخر فبراير 2006م بالكارثة ، مشيرا الى ان من الآثار السيئة لأزمة التصحيح ان السوق خسر نصف قيمته خلال المائة اليوم الماضية حيث انحدر من مستوى 3.062 تريليون ريال الى مستوى 1.547 تريليون ريال في شهر فبراير .
وذكر التقرير أن الاقتصاد السعودي شهد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , جملة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية التي أدت بشكل قاطع إلى تحفيز النمو الاقتصادي السريع وتحسين أوضاع المجتمع , حيث يمكن إيجاز ابرز المشاريع في هذه الفترة في انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وإنشاء مدن اقتصادية في كل من رابغ وحايل والمدينة المنورة, وإنشاء مركز مالي متطور في الرياض ، وصندوق استثماري لذوي الدخل المحدود, وتخفيض أسعار الوقود بنسبة 33بالمائة وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 15بالمائة وتوقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها 2900 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال, فضلا عن زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي,وإنشاء مشاريع نفطية رائدة في موقع الخرسانية وحقل شيبة وحقل النعيم , وحقل خريص والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 2006م و2008م والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة تدفق الطاقة النفطية للمملكة.
ولفت التقرير إلى جملة الإصلاحات التي تمت في بيئة العمل الاقتصادي ومنها استكمال وتطوير الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات , ونظام العمل وتنظيم هيئة حقوق الإنسان , ونظام الكهرباء , وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية , واكد التقرير أن جميع هذه الإصلاحات والتطورات الاقتصادية المستدامة من شأنها أن تصب جميعها في روافد دعم الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليا وفي المستقبل.