عبد الله الطياري ـ جدة
طوت البحر الأحمر أوراقها يوم أمس وهي تحمل في طياتها العديد من علامات الاستفهام التي تضمنتها نشرة الاكتتاب، وظلت تبحث عن أجابه طوال الأسابيع الماضية أو إيضاحات من المستشار المالي أو أدارة الشركة أو هيئة سوق المال ولكن الكثير من المحللين الماليين بالسوق السعودي رحبوا بانضمام البحر الأحمر كشركة جديدة من شركات المضاربة بالسوق المالية. حملت في محفظتها المالية أكثر من مليار ونصف ريال تعيد الفائض منه الأسبوع القادم.
الأسئلة لازالت عالقة مع الكثير من المساهمين رغم أنهم قاموا بالاكتتاب، موضحا ذلك بأنهم يرغبون في البيع العاجل للأسهم فور نزولها بأسعار عالية كما يتوقعون معتمدين على الكثير من المعطيات التي ترسخ لهم هذه النظرية أولها بأنها شركة أسهم صغيرة (9مليون) سهم الذي سيتم عليها التداول في العام الأول على الأقل، وأن هؤلاء المكتتبين لازالت تجربة شركة صناعة الورق ماثلة أمامهم حيث أنه وصل يوم بدء التداول إلى 190 ريال تقريباً وبل لمس المائتين ريال، ولهذا الكثير من التقت به (المدينة) قال: بإن شركة البحر الأحمر هي من الشركات الصغيرة في عدد أسهمها ومن أكثر الشركات المرشحة لكي تكون من الشركات المضاربة مثلما حصل في بعض الشركات ذات الأسهم الصغيرة وأصبحت اليوم شركات مضاربة وأسهمها تحقق نسباً في الارتفاع عندما يرغب المضاربين فيها، والمحللين الماليين لهم رأي فيما يجري اليوم من اكتتاب.
وقال عبد الرحمن السماري المحلل المالي بأن علاوة الإصدار في بعض الشركات بها هضم لحقوق المساهمين كما حدث في البحر الأحمر، وللأسف أن الاكتتابات الحالية تطرح شركات متضخمة وتدخل إلى السوق وتزداد تضخماً، وإنني من هنا أطالب هيئة سوق المال بأن تعيد النظر في آلية احتساب علاوة الإصدار، وهذا إذا كانت علاوة الإصدار ضرورية في الأصل، مضيفاً السماري قائلاً بأن مكرر الأرباح بالسوق حالياً أقل من المكرر الذي يعتمد فيه علاوة الإصدار الذي هو 22، ومكرر سوقنا الحالي هو 17 فقط، معني ذلك بأن الشركة تنزل متضخمة وتنزل إلى الشاشة التداول بالسوق وتزداد تضخماً، وحول علاوة إصدار (البحر الأحمر) قال السماري بان نشاط البحر الأحمر 75% خارج السوق السعودي، ولا تحمل من المزايا إلا ميزة واحدة وهي أن أوصولها بدون استهلاك أو شبه معدوم، ولكن اكتتاب البحر الأحمر سيظل خطاء كبيراً في حق السوق السعودي، من كافة النواحي أولا بأن رأس مالها كان ثلاثة ملايين ريال وفجأة ترفع رأس مالها إلى 300 مليون ريال وليس رفع رأس مال 100% إلى ستة ملايين ريال، ولكن تتأتى برفع رأس المال من مجموعة الدباغ (التي تمتلك الشركة بالأساس) بمعنى أنها ضخت رأس مال جديد بالأساس على الشركة، بمعنى أنها تحولت إلى شركة توظيف أموال، وأنني أتسال وأرغب من يجيبني قالها السماري بنبرة حادة، ما الفرق بينها وبين متاجري بطاقات سوأ (التي أحدثت ضجة كبرى في توظيف أموال بطريقة غير رسمية) الفرق والحديث لازال للسماري إلا أنهم استغلوا بعض ثغرات في النظام ودخلوا بإطار قانوني، وطالب السماري في حديثه مع "المدينة" أن يتم محاسبة كل من له توقيع في عملية طرح هذه الشركة لابد إن يسأل
ومن جانبه قال المحلل المالي وأستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور أٍسعد جوهر وحول شركة البحر الأحمر بان نشرة الاكتتاب التي أصدرتها الشركة لم تكن مرضية لي على الإطلاق ولم يكن هناك وضوح في معدلات نمو الشركة، ولم يكن هناك وضوح في أرقام الشركة المالية، لم يكن هناك وضوح في عقود الشركة المستقبلية كلها جمل وأرقام لا تودي إلى أتخاذ قرار واضح فيما يتعلق بهذه الشركة بأسلوب أو بآخر، وأنا لم أكن مقتنعاً بالأرقام التي ذكرت في نشرة الاكتتاب التي نشرتها الشركة وحول مطالبة البعض بإعادة جزء من علاوة الإصدار قال الجوهر. لن تقبل .. لن تقبل .. لن تقبل كررها ثلاث مرات وبشكل حاد وأضاف قائلاً أنا لا أطالب بإعادتها، وأنا لا أطالب بإعادة علاوات الإصدار لأنه في النهاية سوف تعوض علاوات الإصدار، والسبب بكل بساطة هو من وافق على علاوة الإصدار هذه يدرك تمام الإدارك أن هذه الشركات أسهمها قليلة وعندما تنزل إلى السوق سوف يهرول المضاربون الجائعون للسيطرة عليها وبالتالي سيكون سعرها مرتفعاً ومن ثم يبرر لك بأن سعر لـ48 ريالاً هو جزء يسير من السعر الحقيقي للسهم عند نزوله للسوق، وهذا ليس مبرراً إنما هو المرض الحقيقي الذي سيصيب السوق، والذي سيؤدي إلى تأجيج المضاربات بالسوق، وتساءل الجوهر قائلاً إذا كان مثل هذه الشركات ناجحة ومقنعة لماذا تجبر على طرح 40% أو 50% إذا كانت هي مقنعة لصاحب القرار، أم نحصر شركات صغيرة وننزل 30% ثم ننزله للسوق ونقدمها كهدية للسوق على طبق من ذهب أسمها هدية شركة المضاربات.
وكان رئيس مجلس الإدارة ماجد القصبي قال في تصريحات صحفية سابقة بأن أسهم الشركة تتميز بجاذبية عالية نظراً لانخفاض مكرر ربحيتها مقارنة بمتوسط مكرر الربحية في السوق وفي الاكتتابات السابقة، حيث يبلغ مكرر الربحية وفقاً لنتائج السنة المالية الأخيرة 14 مرة بينما مكرر الربح للأسهم في السوق في حدود 23 مرة وهذا يعطي أسهم البحر الأحمر ميزة تنافسية تقدر بـ40 كما أن نتائج الشركة الإيجابية وربحيتها المتتابعة خلال السنوات الماضية وأخرها 125 مليون ريال كصافي أرباح السنة المالية المنتهية في مارس 2006، وبلوغ هامش الربح إلى 30، وانخفاض مخاطرها كونها شركة عالمية أنجزت مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وعوامل كثيرة أخرى تعزز من مكانة الشركة وبالتالي من مكانة أسهمها
المصدر جريدة المدينة