منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - متابعة تداول يوم الخميس 4 \9\ 1424 الموافق 30\10\2003

بسيط · 30-10-2003, 09:46 AM

هيئة السوق المالية والدور المنتظر
المصدر : احمد محمد طاشكندي (عكاظ)

بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 الصادر في 2/6/1424هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 91 في 16/4/1424هـ تمت الموافقة على نظام السوق المالية السعودية, واهم معالم هذا النظام:
- تنظيم شراء وتداول الاوراق المالية, كالاسهم والسندات.. تحت رقابة مؤسسة النقد.
- ان هيئة السوق المالية, شخصية اعتبارية مستقلة ماليا واداريا للقيام بتطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث الاجراءات والاساليب وتنظيم واصدار الاوراق المالية ومراقبتها, وحماية المواطنين والمستثمرين في هذا المجال من الممارسات غير السليمة.
- ان إنشاء هذه الهيئة يُعد في رأيي واحدا من الخطوات التنظيمية للشؤون المالية في المملكة, بسبب اقبال كثير من اصحاب الاستثمار على شراء وبيع الاسهم..
لقد مرت سوق الاسهم في البنوك المحلية منذ اسابيع قليلة مضت بازمة خانقة خسرت من جراء المضاربات التي حدثت في السوق ملايين الريالات من صغار المستثمرين فيها.. ولم تقم مؤسسة النقد الجهة المهيمنة على هذه السوق بشيء يذكر وفعّال لوقف هيمنة اصحاب الاموال الكبيرة المسيطرين على سوق الاسهم من اجل مصالح الصغار واصحاب الدخول المحدودة.
ان هذا التصرف غير الاخلاقي السليم كان درسا قاسيا لصغار المستثمرين.. وكادت الخسائر لهم ان ترديهم في المهالك والافلاس.. بيد ان رحمة الله الواسعة انقذت البعض منهم فاكتفوا بما لحق بهم من خسائر مادية ولاذوا الى العقار والاستثمار في شراء الاراضي في مناطق بعيدة خارج المدن الرئيسية.. أو احتفظوا بما تبقى في ايديهم من مدخرات في حساباتهم بالبنوك المحلية انتظارا لمستقبل مجهول المعالم.
ان الصورة واضحة المعالم.. واصبح من الضروري ان تشرف وتسيطر الحكومة (وزارة المالية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي) على مجال استثمار الاسهم وبشكل فوري وفعّال..
ان ترك الامور تسير هكذا دون رقابة مالية صارمة على سوق الاسهم, سوف يعود بنا الى ذكرى (سوق المناخ بالكويت) وما حدث فيها من خسائر مادية هائلة حتى افلست العديد من الشركات المساهمة والمؤسسات المالية في البلد الشقيق الكويت في السبعينات الميلادية من القرن العشرين الماضي..
ان من واجب مؤسسة النقد ان تسارع بتنفيذ ما صدر عن قرار مجلس الوزراء رقم (91) المشار اليه في بداية كلامنا.. وتكون لهيئة السوق المالية قرارات صارمة نافذة وواقعية.. اما ان نكتفي باصدار القرارات الحكومية, ونجلس للفرجة عليها.. فهذا شيء غير مقبول اطلاقا.. اعملوا من اجل سمعة حالتنا المالية الجيدة ودون ابطاء أو كسل.. والله المستعان

30-10-2003, 09:46 AM	#6
بسيط متداول فعّال تاريخ التسجيل: Apr 2003 المشاركات: 226	هيئة السوق المالية والدور المنتظر المصدر : احمد محمد طاشكندي (عكاظ) بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 الصادر في 2/6/1424هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 91 في 16/4/1424هـ تمت الموافقة على نظام السوق المالية السعودية, واهم معالم هذا النظام: - تنظيم شراء وتداول الاوراق المالية, كالاسهم والسندات.. تحت رقابة مؤسسة النقد. - ان هيئة السوق المالية, شخصية اعتبارية مستقلة ماليا واداريا للقيام بتطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث الاجراءات والاساليب وتنظيم واصدار الاوراق المالية ومراقبتها, وحماية المواطنين والمستثمرين في هذا المجال من الممارسات غير السليمة. - ان إنشاء هذه الهيئة يُعد في رأيي واحدا من الخطوات التنظيمية للشؤون المالية في المملكة, بسبب اقبال كثير من اصحاب الاستثمار على شراء وبيع الاسهم.. لقد مرت سوق الاسهم في البنوك المحلية منذ اسابيع قليلة مضت بازمة خانقة خسرت من جراء المضاربات التي حدثت في السوق ملايين الريالات من صغار المستثمرين فيها.. ولم تقم مؤسسة النقد الجهة المهيمنة على هذه السوق بشيء يذكر وفعّال لوقف هيمنة اصحاب الاموال الكبيرة المسيطرين على سوق الاسهم من اجل مصالح الصغار واصحاب الدخول المحدودة. ان هذا التصرف غير الاخلاقي السليم كان درسا قاسيا لصغار المستثمرين.. وكادت الخسائر لهم ان ترديهم في المهالك والافلاس.. بيد ان رحمة الله الواسعة انقذت البعض منهم فاكتفوا بما لحق بهم من خسائر مادية ولاذوا الى العقار والاستثمار في شراء الاراضي في مناطق بعيدة خارج المدن الرئيسية.. أو احتفظوا بما تبقى في ايديهم من مدخرات في حساباتهم بالبنوك المحلية انتظارا لمستقبل مجهول المعالم. ان الصورة واضحة المعالم.. واصبح من الضروري ان تشرف وتسيطر الحكومة (وزارة المالية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي) على مجال استثمار الاسهم وبشكل فوري وفعّال.. ان ترك الامور تسير هكذا دون رقابة مالية صارمة على سوق الاسهم, سوف يعود بنا الى ذكرى (سوق المناخ بالكويت) وما حدث فيها من خسائر مادية هائلة حتى افلست العديد من الشركات المساهمة والمؤسسات المالية في البلد الشقيق الكويت في السبعينات الميلادية من القرن العشرين الماضي.. ان من واجب مؤسسة النقد ان تسارع بتنفيذ ما صدر عن قرار مجلس الوزراء رقم (91) المشار اليه في بداية كلامنا.. وتكون لهيئة السوق المالية قرارات صارمة نافذة وواقعية.. اما ان نكتفي باصدار القرارات الحكومية, ونجلس للفرجة عليها.. فهذا شيء غير مقبول اطلاقا.. اعملوا من اجل سمعة حالتنا المالية الجيدة ودون ابطاء أو كسل.. والله المستعان