[ماجد ربوعي]

الليرة السورية تتحسن أمام الدولار

شجعتها عوامل سياسية واقتصادية

دمشق: هيام علي
تشهد الليرة السورية تحسنا واضحا أمام الدولار، وساهم في ذلك عدة عوامل، سياسية واقتصادية في آن معا.
فقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 القاضي بوقف العمليات العسكرية لينعكس ايجابيا على الليرة التي ارتفعت بوضوح أمام الدولار مسجلة اقل من 51.30، وهو سعر جيد جدا كما تشير الأوساط الاقتصادية السورية التي تراه مشجعا ومحفزا على القيام بتحرير التجارة الخارجية في هذه المرحلة.

ورأى الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولار يمر بمرحلة نوعية من الاستقرار، وهذا يمكن أن يكون محفزا للحكومة السورية على القيام بعملية تحرير القائمة السلبية بشكل سريع.

ووفق جدول زمني محدد وهذا من شأنه أن يجعل الضغط على الليرة اقل في حال ازداد الاستيراد إلا انه يحمل في طياته فوائد للدولة تذهب إلى جهات أخرى نتيجة اتساع عمليات تصدير السلع الأجنبية إلى الأسواق السورية بشهادة منشأ عربي.

هذا وكان للإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي السوري حول الحد من ظاهرة تهريب الأموال والتي امتدت في البلاد ولأكثر من 40 عاما، حيث سمح للمقيمين وغير المقيمين فتح حسابات في القطع الأجنبي لدى المصارف السورية دون السؤال عن المصدر لاستخدامها في تمويل المستوردات «الأمر الذي من شأنه الحد من تهريب الأموال للخارج وبالتالي تخفيف تكاليف القطع والمستوردات في آن معا.

وقد اعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة على طريق تحرير القطع حيث يقوم المصرف المركزي حاليا بتعديل قوانين القطع باتجاه جعلها منسجمة بشكل كامل مع الانفتاح الذي أعلنته سورية وفقا لما صرح به حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الذي أعلن عن خطة عمل تستهدف تطوير قوانين نقدية موجودة في البلاد وتعود إلى العام 1952، إلى ذلك بدأت عملية دراسة الطلبات المقدمة إلى المصرف المركزي لإقامة شركات ومكاتب صيرفة وذلك في إطار تشريع مهنة الصيرفة بعد عملها في الظل لأكثر من 45 عاما.

ويبلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 10 طلبات بعضها تجاوز في رأسماله الحدود الدنيا لرؤوس الأموال المطلوبة ويبدو أن هذا القطاع سيدخل في عصره الأبيض نفس الأسماء التي كانت تعمل في عصره الأسود وفي مقدمتهم زهير سحلول.

وتشير التوقعات إلى أن أول شركة او مكتب صيرفة سيرى النور قبل نهاية العام الحالي وفقا لما أعلنه المصرف المركزي.