ياجماعة أفتونا
أليس نظام الشركات المساهمة ينص أن على الشركة متى ما بلغ الأحتياطي النظامي الى نصف رأس المال أن تدفع الفائض الى المساهمين كأرباح، أو أسهم منح اذا ارادت الأحتفاظ بالفائض لغرض التوسعة في أعمالها عن طريق زيادة رأس المال. اذا كان فهمي صحيحا فأين وزارة التجارة من هذا الأمر
الأمر الآخر لماذا يفرض علاوة اصدار على مالك السهم، بكل بساطة هو شريك. لو أن الأسهم تطرح للأكتتاب العام فالأمر يبقى مقبولا حيث أن المكتتب الجديد يحصل على ميزات ومنافع غير مرئية.
|