تابعت كما تابع الكثير منكم ماتم تداوله في منتديات الأسهم السعوديه والصحف من لبس عن طرح شركة البحر الأحمر وما صاحب ادراجها من انتقادات تعتقد أن هذا الطرح لايتسم بالكثير من الشفافيه والوضوح اضافة الى وجود الكثير من التجاوزات وهذا برأيي قد جانبه الكثير من الصواب.
انتقد البعض الشركه عدم نشر قوائمها الماليه ولكن من خلال نشرة الاصدار نجد أن الشركة قامت بنشر جميع قوائمها عن الأعوام الثلاثه الأخيره اضافة للأشهر الثمانيه ألأولى من العام الحالي وهي برأيي القناه الرسميه لنشر جميع مايتعلق بادراج أية شركه جديده للسوق الماليه وهذا مقتطف من نشرة الاصدار عن قوائم الشركه.
نلاحظ من المنشور أعلاه أن الشركه تمكنت من تحقيق أرباح 93 مليون ريال خلال ثمانية أشهر فقط وهذا يجعلنا وفي الظروف الطبيعيه أن نتوقع ودون تحفظ أن تفوق أرباح الشركه خلال هذا العام 110 مليون ريال مما يعني أن الشركه تستحق وبمكرر أرباح 16 أن تفوق قيمتها السوقيه العادله 1700 مليون ريال، وبما أن عدد أسهم الشركه هو 30 مليون سهم فهذا يجعلنا نقبل بعلاوة الاصدار التي تم اقرارها من قبل هيئة سوق المال ولا أرى أية علاقة هنا ان كانت المبالغ التي ستحصل عليها الشركه من هذا الاصدار ستفوق رأس المال كما ذكر البعض.
أما فيما يخص رفع رأس المال فالشركه وكما ذكر في نشرة الاصدار قامت برفع رأس مالها نهاية عام 2005 وهذا يثبته التقرير الخاص لمراجعي الحسابات بتاريخ 8/2/2006 أي قبل ستة أشهر وليس كما ذكر البعض قبل عشرة أيام حيث هذا كان فقط لتثبيت ذلك لدى كاتب العدل بتاريخ 26/7/2006 وهذا حقيقة لايعنينا بشيء طالما أن من ضخ مبلغ 150 مليون ريال لم يطلب تثبيت حقه الا في هذا التاريخ، أوافق البعض أنه كان هناك خلل واضح في رأس المال المسجل قبل رفع الشركه لرأس مالها وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالزكاه والسعوده الا أن هذا لايعني أن الشركه وبعد تصحيح وضعها وبهذه الموجودات وحقوق المساهمين لاتستحق علاوة الاصدار التي تم اقرارها.
من الانتقادات العجيبه والعجيبه جدآ أيضآ أن البعض كان يتساءل عن الفائده التي سيجنيها هذا الوطن من شركه جل استثماراتها ومبيعاتها هي من خارج هذا الوطن والجواب ببساطه شديده "المبيعات الى خارج الوطن والأرباح لنا".
ماجعلني حقيقة أن أكتب هذا الموضوع هو اللبس الواضح في طرح الكثير من الأخوان عن هذا الاصدار الجديد وهو ماقد يحرم البعض من أخوانهم المشاركه في الاكتتاب والاستفاده من الأرباح المتوقعه منه وان كانت قليله وأعتقد ان كان هناك انتقاد فيجب توجيهه لنظام هيئة سوق المال وهو الحد الأدنى للطرح الذي تفرضه الهيئه على الشركات التي تطلب ادراج أسهمها في سوق المال ويجب أن يكون أكثر بكثير من 30% من رأس المال.
تقبلوا تحياتي