منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصاديه ليوم " الأربعاء 15 / 7 / 1427هـ الموافق 9 / 8 / 2006م "

سعد الجهلاني · 09-08-2006, 05:01 AM

خبراء الاقتصاد لـ«عكاظ» مطالبين بفتحها وفق آلية محددة
440 شركة مساهمة مغلقة تحد من تدفق السيولة النقدية الى السوق المالية
أحمد العرياني (جدة)
اعتبر خبراء اقتصاديون بان وجود ما يقارب 440 شركة مغلقة في السوق السعودي وليست مطروحة للاكتتاب العام يحد من الاستفادة من السيولة المتوفرة والتي تحتاج الى قنوات جديدة لاستيعابها . «عكاظ» طرحت تساؤلات حول: لماذا لا يتم فتح هذه الشركات للاكتتاب العام وكيف يتم ذلك؟
وما هي الفرص التي يمكن استيعاب السيولة من خلالها في خدمة التنمية؟
بداية قال الدكتور اسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان فتح هذه الشركات يحتاج الى ضوابط . وأضاف انه لابد ان تكون لدى الشركة قاعدة مالية جيدة كي تنزل الى السوق مثل أعمار وما شابهها وهذه لها قاعدة وليست شركة جديدة ولكن الشركات جديدة التأسيس دائما ما تحتاج الى وقت وفق القوانين التجارية المعمول بها في المملكة لكي يمكن دراستها ودراسة قوائمها المالية ومن ثم إخضاعها الى التداول وعمليات بيع حصة من نصيبها في السوق . وعموما المسألة تعتبر اختيارية وليست مسألة فرض على الشركات أن تنزل الى السوق. وهذا النظام معمول به عالميا .شبكة تداول الاقتصادية
واشار جوهر الى أن علاوات الإصدار التي تعطى لدينا مغرية لكل الشركات بان تنزل جزءا من أسهمها الى السوق باعتبارها علاوات كبيرة وتشجيعية عالية .تداول في قلوبنا
واكد جوهر انه عندما نتحدث عن السيولة يجب أن نكون حريصين كل الحرص لانه يجب أن نتحدث عن واقعين داخل الاقتصاد أولا الاقتصاد الكلي وثانيا الاقتصاد الجزئي وهناك مشاريع عديدة فردية تقام هنا وهناك لكن لا زال هناك غياب للعمل المؤسسي المنظم للاستثمار.. وقضية امتصاص السيولة يجب أن لا تكون مفتوحة وعندما نناقشها يجب أن نتحدث عن ما هو مصدر هذه السيولة .
واشار الى أنه يجب أن تحاول مؤسسة النقد ووزارة المالية ومسؤولو مجالس إدارات البنوك خلق برامج لإقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة وفق أسعار فائدة تشجيعية لان ذلك هو المحرك للاقتصاد الكلي و للاقتصاد الجزئي وفي نفس الوقت فان إقراض هذه المؤسسات يساهم بشكل مباشر في تخفيف تدفق السيولة الكبيرة للبنوك التي لا تجد أي مصادر استثمارية.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد الشيخ خبير اقتصادي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي أن المساهمات المغلقة تجاوزت 440 شركة في المملكة وهناك 81 شركة مدرجة في السوق فقط وقد كانت لدى بعض الشركات المغلقة رغبة كبيرة بان تقوم بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب ولكن الأزمة التي حدثت في السوق بداية العام الماضي أجلت قرار بعض الشركات طرح جزء وفير للاكتتاب العام وحتى لا يتم تقييمها بأقل مما تستحق او تخوف من عدم تغطية الاكتتاب لانه ليس كل الشركات قوية وقد سمعنا عن بعض الشركات التي كانت في مرحلة مفاوضات مع بعض البنوك لدراسة طرح جزء من ملكيتها للاكتتاب العام ومن ثم تباطأت في هذه العملية في ظل الأوضاع السوقية وبالذات الذي حدث بداية العام ولكن لو كان السوق استمر على ما هو عليه نهاية العام الماضي ربما وجدنا عددا اكبر من الشركات تطرح نفسها للاكتتاب حتى يستفيدوا من التقييم العالي والمساهمون في هذه الشركة المغلقة يستفيدون من ارتفاع قيمة السهم عندما يباع ولكن في الأوضاع الحالية ربما لا يجدوا الفائدة الكبيرة التي يتطلعون لها.
واشار الشيخ الى أن الاكتتابات التي بشكل مشاريع مثل مدينة الملك عبدالله تكون أحد الأدوات لامتصاص السيولة المالية بالإضافة الى قيام بعض الشركات الى إصدار سندات مثل ما قامت به شركة سابك وقد يساهم ذلك في تشكيل تركيبة صناديق الأسهم المشتركة التي ممكن من خلالها الأفراد يساهموا في شرائها وبالتالي تتوزع السيولة على قنوات اكثر وهي ضرورة في وضع السوق الحالي ولكي تحدث نوعا من الاستقرار .
ومن جانبه قال د. سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي أن الكثير من أصحاب الشركات المغلقة يرغبون في طرحها للاكتتاب العام ولكن هناك شروط وضعتها هيئة سوق المال حتى تتم الموافقة على أدراج أي شركة للتداول وبالتالي فان هذه الشركات لم تكمل الشروط التى تمكنها من طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ..
واشار الى انه يوجد الكثير من المجالات لخدمة التنمية من خلال السيولة المتوفرة وهناك العديد من الشركات تصل الى اكثر من 60 شركة سوف تطرح للاكتتاب العام كفيلة باستيعاب هذه السيولة ولكن هيئة سوق المال سوف تقوم بطرحها على مراحل وتحتاج الى وقت ..
واضاف أن جلب السيولة يتم عن طريق خصخصة شركات القطاع العام ولو قامت الحكومة بطرح جزء من هذه الشركات للاكتتاب العام سوف يكون هناك امتصاص لجزء كبير من السيولة.

09-08-2006, 05:01 AM	#7
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خبراء الاقتصاد لـ«عكاظ» مطالبين بفتحها وفق آلية محددة 440 شركة مساهمة مغلقة تحد من تدفق السيولة النقدية الى السوق المالية أحمد العرياني (جدة) اعتبر خبراء اقتصاديون بان وجود ما يقارب 440 شركة مغلقة في السوق السعودي وليست مطروحة للاكتتاب العام يحد من الاستفادة من السيولة المتوفرة والتي تحتاج الى قنوات جديدة لاستيعابها . «عكاظ» طرحت تساؤلات حول: لماذا لا يتم فتح هذه الشركات للاكتتاب العام وكيف يتم ذلك؟ وما هي الفرص التي يمكن استيعاب السيولة من خلالها في خدمة التنمية؟ بداية قال الدكتور اسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان فتح هذه الشركات يحتاج الى ضوابط . وأضاف انه لابد ان تكون لدى الشركة قاعدة مالية جيدة كي تنزل الى السوق مثل أعمار وما شابهها وهذه لها قاعدة وليست شركة جديدة ولكن الشركات جديدة التأسيس دائما ما تحتاج الى وقت وفق القوانين التجارية المعمول بها في المملكة لكي يمكن دراستها ودراسة قوائمها المالية ومن ثم إخضاعها الى التداول وعمليات بيع حصة من نصيبها في السوق . وعموما المسألة تعتبر اختيارية وليست مسألة فرض على الشركات أن تنزل الى السوق. وهذا النظام معمول به عالميا .شبكة تداول الاقتصادية واشار جوهر الى أن علاوات الإصدار التي تعطى لدينا مغرية لكل الشركات بان تنزل جزءا من أسهمها الى السوق باعتبارها علاوات كبيرة وتشجيعية عالية .تداول في قلوبنا واكد جوهر انه عندما نتحدث عن السيولة يجب أن نكون حريصين كل الحرص لانه يجب أن نتحدث عن واقعين داخل الاقتصاد أولا الاقتصاد الكلي وثانيا الاقتصاد الجزئي وهناك مشاريع عديدة فردية تقام هنا وهناك لكن لا زال هناك غياب للعمل المؤسسي المنظم للاستثمار.. وقضية امتصاص السيولة يجب أن لا تكون مفتوحة وعندما نناقشها يجب أن نتحدث عن ما هو مصدر هذه السيولة . واشار الى أنه يجب أن تحاول مؤسسة النقد ووزارة المالية ومسؤولو مجالس إدارات البنوك خلق برامج لإقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة وفق أسعار فائدة تشجيعية لان ذلك هو المحرك للاقتصاد الكلي و للاقتصاد الجزئي وفي نفس الوقت فان إقراض هذه المؤسسات يساهم بشكل مباشر في تخفيف تدفق السيولة الكبيرة للبنوك التي لا تجد أي مصادر استثمارية. ومن جانبه قال الدكتور سعيد الشيخ خبير اقتصادي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي أن المساهمات المغلقة تجاوزت 440 شركة في المملكة وهناك 81 شركة مدرجة في السوق فقط وقد كانت لدى بعض الشركات المغلقة رغبة كبيرة بان تقوم بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب ولكن الأزمة التي حدثت في السوق بداية العام الماضي أجلت قرار بعض الشركات طرح جزء وفير للاكتتاب العام وحتى لا يتم تقييمها بأقل مما تستحق او تخوف من عدم تغطية الاكتتاب لانه ليس كل الشركات قوية وقد سمعنا عن بعض الشركات التي كانت في مرحلة مفاوضات مع بعض البنوك لدراسة طرح جزء من ملكيتها للاكتتاب العام ومن ثم تباطأت في هذه العملية في ظل الأوضاع السوقية وبالذات الذي حدث بداية العام ولكن لو كان السوق استمر على ما هو عليه نهاية العام الماضي ربما وجدنا عددا اكبر من الشركات تطرح نفسها للاكتتاب حتى يستفيدوا من التقييم العالي والمساهمون في هذه الشركة المغلقة يستفيدون من ارتفاع قيمة السهم عندما يباع ولكن في الأوضاع الحالية ربما لا يجدوا الفائدة الكبيرة التي يتطلعون لها. واشار الشيخ الى أن الاكتتابات التي بشكل مشاريع مثل مدينة الملك عبدالله تكون أحد الأدوات لامتصاص السيولة المالية بالإضافة الى قيام بعض الشركات الى إصدار سندات مثل ما قامت به شركة سابك وقد يساهم ذلك في تشكيل تركيبة صناديق الأسهم المشتركة التي ممكن من خلالها الأفراد يساهموا في شرائها وبالتالي تتوزع السيولة على قنوات اكثر وهي ضرورة في وضع السوق الحالي ولكي تحدث نوعا من الاستقرار . ومن جانبه قال د. سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي أن الكثير من أصحاب الشركات المغلقة يرغبون في طرحها للاكتتاب العام ولكن هناك شروط وضعتها هيئة سوق المال حتى تتم الموافقة على أدراج أي شركة للتداول وبالتالي فان هذه الشركات لم تكمل الشروط التى تمكنها من طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام .. واشار الى انه يوجد الكثير من المجالات لخدمة التنمية من خلال السيولة المتوفرة وهناك العديد من الشركات تصل الى اكثر من 60 شركة سوف تطرح للاكتتاب العام كفيلة باستيعاب هذه السيولة ولكن هيئة سوق المال سوف تقوم بطرحها على مراحل وتحتاج الى وقت .. واضاف أن جلب السيولة يتم عن طريق خصخصة شركات القطاع العام ولو قامت الحكومة بطرح جزء من هذه الشركات للاكتتاب العام سوف يكون هناك امتصاص لجزء كبير من السيولة.