«كهرباء السعودية» تبحث عن مصادر تمويل لدعم مشاريعها الجديدة
مع ارتفاع تكاليفها البالغة 2.6 مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أمس عن مواجهتها لتحدي التكاليف المالية الجديدة، حيث وصفت ذلك بـ«التكاليف المالية الضخمة»، مما دعاها للكشف عن بحثها عن مصادر تمويلية مع الحاجة الماسة لعديد من المشروعات التي ستقوم بها في البلاد.
وكشف المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن هناك حاجة ماسة لإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق السعودية بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة، مشيرا إلى ضخامة التكاليف المالية التي تتحملها الشركة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء السعودية.
وقال الصقير إن المشاريع المهمة مدرجة ضمن المشاريع الرأسمالية لعام 2006 والتي بلغت تكاليفها ما يزيد على 2.7 مليار دولار (10.4 مليار ريال)، لافتا إلى بذل الشركة جهودا كبيرة للبحث عن مصادر التمويل المناسبة لكي تستطيع تنفيذها بأسرع وقت ممكن. وشدد الصقير على أن تمويل المشاريع للسنة الحالية والسنوات القادمة سيمثل تحديا كبيراً أمام الشركة نظرا لضخامة المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع والتكاليف العالية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة مقارنة بالإيرادات المحققة على ضوء التعرفة الحالية.
إلى ذلك، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين مع عدد من الشركات الوطنية والمؤسسات لتعزيز محطة توليد بالمنطقة الشمالية وإنشاء محطة جديدة بالمنطقة الوسطى وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 135.4 مليون دولار (508 ملايين ريال) بهدف تعزيز قدرات التوليد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقتين.
وأفاد الصقير الرئيس التنفيذي أن العقد الأول الذي تم توقيعه مع شركة المقاولات الوطنية ومؤسسة محمد العجيمي للمقاولات بتكلفة إجمالية تبلغ 322.6 مليون ريال يهدف لتعزيز محطة التوليد في الجوف وإنشاء المحطة التحويلية الجديدة جهد 132 كيلوفولت لمحطة توليد الجوف في غضون عشرين شهراً وذلك لتعزيز قدرات التوليد بالجوف بإضافة وحدة توليد غازية جديدة قدرتها 50 ـ 60 ميجاواط مع إمكانية إضافة وحدة أخرى كعمل اختياري وربطها بالشبكة العامة وذلك لمواجهة الأحمال الكهربائية في منطقة الجوف.
|