[سعد الجهلاني]

«تصريف حميد» وراء تراجع مؤشر الأسهم السعودية إلى 13125.02 نقطة
فقد 2.84 % أو ما يعادل 384.07 نقطة
جدة : محمد الشمري
تراجع المؤشر العام لسوق المال السعودية بنسبة 2.84 في المائة أو ما يعادل 384.07 نقطة إلى 13125.02 نقطة، وذلك بفعل تعاملات يمكن وصفها بتعاملات «التصريف الحميد» التي تمت أمس. وجاء التراجع بداعي جني الأرباح المتراكمة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو التراجع الذي ينتظر أن يتواصل اليوم لخفض مستويات التضخم التي تعاني منها مؤشرات قياس أداء السوق ومؤشرات قياس السيولة المدورة بين مختلف القطاعات. وسجل المؤشر العام تراجعه أمس بعد أن نجح خلال تعاملات أمس الأول في استعراض قوته لكسر ثلاث نقاط مقاومة، عاد ليقفل تحتها أمس، على أن يواصل رحلة الهبوط خلال تعاملات الصباح اليوم، فيما قد يرتد إلى أعلى مع بداية جلسة المساء.
ويستهدف الهبوط، الذي وصفته قوى مهمة في سوق المال بأنه تراجع حميد، العودة للتسلح بكميات إضافية من السيولة لكسر نقاط المقاومة التي تترصد مسار الصعود الذي قد يصل بالمؤشر العام إلى مستوى 13895 نقطة قبل نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، أو مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل. ويرجح أن تشهد تعاملات السوق عودة واضحة لجاذبية أسهم المضاربة بعد التصحيح الذي مر به هذا النوع من الأسهم فضلا عن التصحيح الذي تعرض له المؤشر العام أمس.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن مسار المؤشر العام لسوق المال سيكون تصاعديا حتى نهاية تعاملات الشهر الجاري، وذلك بداعي وجود محفزات قوية، أهمها النتائج المالية للشركات القيادية التي يتوقع لها تعزيز مستوى الأسعار الحالية، فضلا عن أن أسعار النفط مرشحة للتنامي خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الهبوط الذي قلص مكاسب المؤشر العام في نهاية تعاملات السوق، إلا أن التوقعات ترجح مواصلة المؤشر العام لسوق المال للصعود خلال تعاملات الشهر الجاري.
وتشير معطيات تعاملات السوق أن قوى السوق على الرغم من اعتمادها على التصعيد القسري في بعض التداولات والخفض القسري لتداولات أخرى، إلا أنها في كل الأحوال تبدو أكثر تشبثا بأسهم العوائد التي بدا الرهان عليها واضحا منذ نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتظهر المعطيات أيضا أن قوى المضاربة، وما يسمى بمجموعات حماية الأسهم ذات القيم المتدنية من التراجع، ستعمد بعد الفراغ من تصحيح الأسعار إلى رفع أسعار أسهم محافظهم في حال تمكنت أسهم القيادة من استعادة المسار الصاعد. وفي كل الأحوال سيعتمد المؤشر العام خلال الفترة المقبلة على معطيات التحليل المالي الأساسي لاستعادة المسار الصاعد الذي فقده بنهاية تعاملات أمس، على أن يعود له في أسوأ الحالات قبل نهاية تعاملات الأسبوع الجاري أو مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل