[سعد الجهلاني]

دور الدولة في حفظ التوازن في سوق الاسهم
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
الحقيقة هي دائما لاتوجد نظرية اقتصادية ثابتة، لان الظروف هي التي تفرض مجموعة من المتغيرات.
لكن المهم هو عدم ترك الاقتصاد لعوامل السوق الصماء، وللدولة دور مهم في الاقتصاد، ويجب ان ترعى القطاع بلا انتقاص من دور القطاع الخاص والعكس صحيح. فالشراكة هي بين القطاعين هي التي تنقذ الاقتصاد من رأسمالية متوحشة.
فانهيار سوق الاسهم ليس ناتجا عن ضعف اقتصاد الدولة، بل انه ناتج عن ضعف دور الدولة المتمثل سابقا في هيئة سوق المال.
فالاقتصاد الوطني يمر بطفرة اقتصادية هائلة، لكن الاشكالية كانت في الحصول على المال الوفير عبر القروض الهائلة التي قدمتها البنوك واستثمرت في المضاربة في سوق الاسهم حتى توهم المضاربون بانهم صناع السوق وقادرون على رفع الاسعار ثم الانسحاب بالارباح قبل الانهيار الحتمي الذي يتوقعونه، فوفرة المال بكميات كبيرة ساعدت على التلاعب بالسوق، وكانت السبب الرئيس في انهيار سوق الاسهم الذي لن يوقفه شيء اذا حدث.
فدور الدولة مطلوب في حفظ التوازن بين اقتصاد السوق وحاجات ومصالح الناس العاديين. لان الانهيار بهذه الطريقة التي حدثت، واذا ما ترك على حاله فإنه سيؤدي بشريحة كبيرة من المجتمع نحو هاوية الفقر ويضر بالبيئة الانتاجية التي هي اساس بنية سوق الاسهم، كما تؤدي الى انحسار المنافسة الاقتصادية وتحل محلها (اقتصاد البزنس) تتحكم فيه بيروقراطية مديري الشركات التي تجعلهم يتحكمون في سوق الاسهم ويديرونه وفق اهوائهم.
فسيادة الدولة على الاقتصاد لها مردود في حفظ التوازن في السوق وتجنيب الدولة من التوجه نحو (دولة غنية فقيرة).
كما ان التشخيص الخاطئ يعمق عدم الثقة ويترك المستثمر في انتظار وصفات بدائية او سحرية في علاج امراض مستعصية.
فالسوق السعودي في الفترة الحالية يعاني نقصا في السيولة على عكس الفترة الماضية تماما بسبب الخسائر المتوالية وفقدان الثقة في السوق وخروج مستثمرين للاستثمار في بورصات اخرى يسمون مستثمرين عابرين للحدود.
وانخفاض السيولة تتضح من تراجع التداول الى نصف القيمة السوقية للاسهم المتداولة.
فهيئة سوق المال مطالبة بتتبع اسباب الخلو وحصرها لمعالجتها معالجة صحيحة وجذرية