[سعد الجهلاني]

( من السوق ) هذا المدير يشتري دون علم أحدخالد العبدالعزيز
بيانات تغيير الملكية في الشركات المساهمة هي بيانات شديدة الاهمية، ولاتحتاج الى جهد كبير لتحضيراتها، بقدرما تحتاج الى ايجاد نوع من الآليات المنظمة لها، لتحفظ حقوق المتعاملين في السوق بمافيهم حملة الاسهم من حيث المساواة.
وفي الاسواق المتقدمه وسوق الناسداك تحديدا، يقرأ المستثمرون ماسوف يحدث للشركة من خلال ال Holdings Summuary أو بيانات ملكية الشركة، ولايمكن لأي مالك أن يغير من ملكيته بالشراء أو البيع، قبل اخطار هيئة سوق المال الSEC قبل عشرة أيام من تعبئة نموذج Insider form 4 وهونموذج يعطي السوق الشفافية حول وضع ملكية الشركة.
تلك المقدمه أسوقها لأقارنها مع قراررقم20061282، كان قد صدر من هيئة السوق المالية قبل أشهر، وهو يحاكي(نوعا ما) الاجراء المعمول به في سوق الناسداك، الا أن القرار يلبي الا بعض المطالب ويتجاهل أخرى.
وعندما حددالقرار 5بالمائة أوأكثر من ملكية عضو مجلس الادارة أو المدير التنفيذي في الشركة كشرط لتعبئة الإشعار المتعلق بتغير نسبة الملكية، فانه تغاضى عن النسب التي دونها وهي نسب مهمة جدا في نظر المستثمرين.
لأنه باستطاعة عضو مجلس الادارة أو المدير التنفيذي أن لايلتزم بتعبئة الاشعار، طالما أنه يحدد 5بالمائة أو أكثر، ولست متأكدا تم فعلا عدم الالتزام به ، أم لا، في ظل وجود تلك الثغرات في القرار.
والاكثر أهمية.. أنه لايجبرذي العلاقة على تعبئة الإشعار المتعلق بتغيير نسبة الملكية الا في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية، أو التغير في نسبتها ، حيث يجب على عضو المجلس أو المدير في الشركة بعد ذلك أن يوجه الى كل من المُصدر (الشركة) والهيئة ، أي أنه يستطيع الشراء حتى الوصول الى النسبة المحددة دون اخطار الهيئة أو الشركة، الا بعد أن ينتهي من الشراء.
والامر الجيد أنه في حالة البيع.. وحسبما أشير له في القرار بتغير هدف التملك، فان المادةأوجبت على عضو المجلس أو المدير إشعار المصدر والهيئة فوراً بهذا التغيّر ، وفقاً لنموذج الإفصاح رقم 7 (ج)، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير.
هذه حالات غير متكافئة في أحد القرارات السابقة ، ويوجد بها ثغرات يمكن التحايل عليها، بحيث لا تنطبق فيه تلك الماده على عضو المجلس أو المدير بالشركة، من حيث أن تكون الملكية أقل من 5بالمائة، أو من حيث سماح الماده بالشراء بالنسبة المحددة بالمادة دون سابق اخطار، وفي هذا انقاص لقيمة الشفافية .
وباستطاعة عضو المجلس أو المدير أن يشتري مايريد دون علم السوق بتحركاته، وفي هذا عدم تكافؤ فرص، وعدم مساواة، وعدم شفافية، ومن يدري ربما يكون العضو المشتري مطلع على انباء غير عادية بشركته لا يعرفها من في السوق، بحيث يكون المستفيد الاول، ولايهمه ان كان من في السوق من مستثمرين في الخلف أم في أي جهة. المطلوب المزيد من الحصار لمثل تلك التحركات.