[سعودي ناحت]

المحللة الاستثمارية ريم أسعد لـ «الرياض» :
شراء الشركات لأسهمها رسالة للجمهور بأنها واثقة من أدائها ويرفع ربحية السهم


ريم أسعد

كتب - عمر إدريس :
قالت ل «الرياض» ريم محمد أسعد المحللة الاستثمارية المعروفة وعضو جمعية الاقتصاد السعودية حول توقعاتها التي يمكن أن تنعكس على السوق في حالة السماح للشركات بتملك أسهمها عن طريق الشراء المباشر، وذلك بعد الخطوة المشابهة في سوق أبوظبي وسوق قطر، فأوضحت أن هذا الأسلوب متعارف عليه في أسواق الأسهم المتقدمة ويعرف بأنه إعادة شراء الشركة لأسهمها نقدياً من السوق (أو بطريقة أخرى تدعى العرض الخفيف) أي أن الشركة تستثمر في نفسها. وركزت في حديثها على محورين أولهما هو التأثير على سعر السهم لأن الشركة في هذه الحالة توصل رسالة صريحة للجمهور بأنها واثقة من جودة أدائها ونتائجها وبالتالي فهي أفضل مستثمر في أسهمها، والمحور الثاني هو رياضي إذ ان سحب بعض الأسهم من السوق يقلل عدد الكمية المعروضة وبالتالي يزيد من سعرها (على الأقل نظرياً) فعادة ما يتم إلغاء هذه الأسهم بعد شرائها من قبل الشركة نفسها ولا يتم تداولها في السوق. إضافة إلى ذلك تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على اثنين من أهم النسب المالية في قائمة «المركز المالي» وقائمة «الدخل» للشركة. فالشراء النقدي للأسهم يقلل من نقدية الشركة التي تعتبر أصلاً في قائمة المركز المالي مما يرفع من نسبة العائد على الأصول، كذلك فإن انخفاض عدد الأسهم المعروضة يرفع من قيمة أرباح السهم الواحد مما يخفض من مكرر الربحية للسهم أيضاً. إلا أنها أشارت أنه بالرغم من هذا كله فإن الأمر لا يخلو من السلبية فقد تقوم الشركة بشراء أسهمها فقط لتحسين صورة أدائها وتحسين النسب المالية دون الارتكاز على أسس فعلية، وهنا ينبغي على المساهم قراءة القوائم المالية بدقة أكثر، واقترحت على الجهات المعنية بسرعة النظر في قرار كهذا حيث انه يساهم في جعل السوق أكثر احترافاً والشركات أكثر شفافية. وعن مرئياتها لانتظار صغار المساهمين طرح أسهم بنك الاستثمار الوطني وصندوق ذوي الدخل المحدود وغيرها من الاكتتابات، وما قد يرافق ذلك من بيع جميع الأسهم التي يملكونها لضخها في هذ الاكتتابات، قالت: من المعروف أن رأس المال (نهم) ويبحث دائماً عن ملجأ بديل للنمو، ولأن الاكتتابات هي وسيلة شبه مضمونة لنمو رأس المال المستثمر فالإقبال عليها يزداد في أوقات الطرح ومن ثم يعود مجدداً إلى السوق الثانوية (البورصة). ووفقاً لتقدير أحد البنوك السعودية قامت حوالي 40 شركة بالإفصاح عن نية التحول إلى شركات مساهمة خلال العام الجاري، وبالطبع لا يمكن تأكيد إمكانية الانتهاء من هذا الإجراء قريباً. وبالنسبة لانتقال رؤوس الأموال من الأسهم للاكتتابات فالسيناريو برأيي ينطبق على ذوي الدخل المحدود نسبياً وذلك لأن المحافظ الكبيرة وصناديق الاستثمار لا تقوم ببيع أصولها لاستثمارها بضعة أشهر في اكتتاب معلوم الأجل، ولكن يجب ملاحظة أنه بسبب قلة النوافذ الاستثمارية فإننا نجد أن مبالغ الاكتتاب تم تغطيتها بعشرات الأضعاف مما يبرر النزوح الكبير لرؤوس الأموال إلى الاكتتابات، فلو كانت لدينا قنوات بديلة كافية وميسرة لما حدث تضخم غير مبرر لأي نوع من الأصول وتنقل سريع لرأس المال من قناة لأخرى كما نشهد الآن.وبسؤالها عن خطوة بعض الشركات المساهمة التي كانت قد تقدمت لوزارة التجارة قبل سنوات بطلبات لتوزيع فائض كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال على موظفيها السعوديين، في خطوة مشابهة لما قام به الوكيل السعودي لشركة بروكتر أند جامبل من حيث تمليك الموظفين أسهم في الشركة الأم، ولكن الوزارة لم تستجب، وهل نحن الآن في مرحلة يمكن أن تقبل فيها هذه المقترحات، فأفادت أنها إستراتيجية مالية تصب في مصلحة الموظفين كحافز لتحسين أدائهم وطول بقائهم مع الشركة، وهي عبارة عن حقوق شراء الأسهم بأسعار مخفضة تمنح للموظف وعادة ما ترتبط بأدائه ويمكن للموظف بيع هذه الأسهم بعد فترة محددة من الزمن في سوق الأسهم، ومع عدم توافر معلومات عامة كافية يبدو أن الجهات الرسمية المنظمة لعمل الشركات ما زالت ترزح تحت وطأة البيروقراطية في اتخاذ قرارات جذرية لمساعدة الشركات الجادة في تحسين بيئة العمل. فهذا مثلاً إجراء استراتيجي لم أكن أعلم أنه غير مسموح أصلاً أو أنه ما زال تحت الدراسة وينبغي في هذه الحالة أن تقوم الجهات المسئولة بتصريح أسباب المنع أو بطء اتخاذ القرار، ويجب على الإعلام الاقتصادي كذلك أن يلعب دورًا أكثر فعالية في دفع العجلة وإثارة المسألة علنياً.