[سعد الجهلاني]

الأسهم السعودية ترتفع 11.8 % في أسبوع بعد تداول 1.8 مليار سهم
مصادر لـ الشرق الاوسط: محفزات الحكومة لتعزيز الأسعار ستتواصل

جدة: محمد الشمري
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مقربة من منابع صدور القرار لدى الجهات المعنية بشأن تعاملات سوق المال السعودية، أن المحفزات التي عمدت الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع لتعزيز أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي لا تمثل سوى دفعة ضمن سلسلة من الدفعات.
وبيّنت المصادر أن الدفعات الجديدة سيتم إقرارها رسميا على فترات شبه شهرية، وهو ما يضمن بقاء المسار الصاعد حتى نهاية العام على أقل تقدير.
ويأتي ذلك فيما تبدأ سوق الأسهم تعاملاتها اليوم على صعود متوقع، وذلك انسجاما مع تداعيات التطورات الإجرائية التي أعلنت عنها هيئة سوق المال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على أن يواجه المؤشر تحديات حقيقية بنهاية جلستي أول أيام الأسبوع.
وكان مؤشر السوق قد ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1225 نقطة عن الأسبوع الذي قبله وتعادل ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة بعد الدخول في موجة صاعدة منذ الأحد الماضي. حيث تم في الأسبوع الماضي تداول 1.811 مليار سهم من خلال 2.397 مليون صفقة بقيمة بلغت 102.89 مليار ريال (27.4 مليار دولار).
من جهتها قالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» والموثوق بها لتميزها بدرجة عالية من المصداقية، إن مجلس هيئة سوق المال يعكف بالتعاون مع جهات أخرى على دراسة أفضل صيغة ممكنة للإجراءات المحفزة التي سترى النور قريبا، موضحة أن المحفزات التالية شبه جاهزة للظهور، وأنه لم يتبق لها سواء اختيار التوقيت المناسب وصيغة الظهور النهائي لها.
وذهبت هذه المصادر إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قالت إن الجهات المختصة تعكف بالفعل على تحويل إشارات التحفيز إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن الإشارات الظاهرة حاليا لا تحمل سوى بشائر خير تستدعي رفع مستوى الثقة بسوق المال إلى درجة الكمال على اعتبار أن القمة المنشودة لا تزال أبعد بكثير من نظرة أكثر المحللين الاقتصاديين تفاؤلا.
ولدى محاولة استيضاح معلومات مفصلة بشأن ما وصفته المصادر بـ «القمة المنشودة»، جاء الرد بأن ذلك لا يمكن التصريح به لاعتبارات قانونية، غير أن هذه القمة يمكن أن تكون منطقة ذات حدود وليست نقطة واحدة ومحددة لتكون قمة تعاملات الفترة المتبقية من العام الحالي.
وشرحت المصادر كيفية حدوث قمة ذات حدود، بأن «ذلك يعني أن تكون القمة محددة في منطقة بين 15 ألف نقطة و21 ألف نقطة أي أن متوسطها سيكون 18 ألف نقطة مثلا» في إشارة إلى أن النقاط التي تحدث عنها تأتي على سبيل المثال وليس الحصر.
وتأتي التحركات الرسمية التي تجري على قدم وساق من أجل توفير مناخ استثمار نموذجي في سوق المال، بعد أن سجلت محافظ الأفراد خسائر تتراوح بين 35 في المائة و80 في المائة من رأس المال، بالتزامن مع تعرض صناديق البنوك التي تدار باحترافية عالية لخسائر لا تقل بعد أن سجلت خسائر فعلية تتراوح بين 45 في المائة، و55 في المائة، وذلك وفقا لآخر تقييم صدر منتصف الأسبوع الماضي.
وعصفت تداعيات انهيار سوق الأسهم وهزاتها المتواترة بميزانيات الأسر البسيطة جنبا إلى جنب مع ما تعرضت له ميزانيات محترفي الاستثمار في سوق المال الذين لم تشفع لهم خبراتهم المتراكمة ومهاراتهم الاحترافية في وقف نزيف محافظهم.
وحسب قراءة الأوضاع الراهنة لسوق المال في السعودية، ستتوقف موجة الصعود بداعي جني الأرباح، على أن يتم استئناف الصعود خاصة أن المؤشر العام سيظل في كل الأحوال داخل مسار تصاعدي لن يتوقف قبل بلوغ مستوى 15 ألف نقطة وذلك في حال سارت الأمور وفقا للظروف الطبيعية.
وتحمل مؤشرات سوق الأسهم علامات تبشر بشكل إجمالي بتقليص النسبة المئوية لكميات الخسائر المتراكمة على كاهل مختلف المحافظ الفردية وغير الفردية، وذلك من خلال تنامي وتيرة الصعود الذي تنشد استمرار قوى السوق على اختلاف توجهاتها لردم الهوة بين أسعار أسهمها الحالية والأسعار المطلوبة للخروج من دائرة الخسائر المتراكمة.
وتتزامن مؤشرات الصعود الثابتة على مسار تحرك المؤشر العام مع استمرار تمرير إشارات واضحة تؤكد عزم الجهات العليا في البلاد على تعزيز محاولات المساهمين تقليص الخسائر ومن ثم استعادة الأموال المفقودة.
وترشح كافة المعطيات الحالية بلوغ المؤشر العام منطقة تعتبر نقطة الـ 20 ألفا تقريبا سقفها الأعلى، فيما تعتبر منطقة الـ 15 ألفا أدنى حدود الصعود المتوقع استمراره حتى نهاية العام الحالي.