[سعد الجهلاني]

تصنيفات المصارف السعودية مالياً وائتمانياً تدير أنظار العالم إلى اقتصاد بلادها
الرياض - محمد الجماح:
تزايدت وتيرة اهتمام المستثمرين الاجانب ومؤسسات التصنيف الدولية المستقلة ومعها مؤسسات التمويل ومراكز الدراسات الاقتصادية بالقطاع المصرفي السعودي الذي سيطر خلال السنوات الاخيرة على جوائز وتصنيفات هذه الجهات بالنسبة للعالم العربي ومؤخرا بالنسبة للشرق الاوسط وبقية انحاء العالم.
وألقى الاهتمام الدولي والمحلي باداء القطاع المصرفي والمالي بظلاله على بروز المصارف السعودية في تفضيلات وترشيحات الصحف والمجلات العالمية المتخصصة التي وضعت المصارف السعودية تحت المجهر لتمنحها كثيرا من الجوائز والمراتب وفقا لاعراف منافسة عريقة يمتد بعضها لعشرات السنين.

ويقول اقتصادي سعودي بارز «التصنيفات الائتمانية الصادرة من الجهات العالمية المستقبلية لها وزنها وثقلها في الساحة الدولية ويشعر بأهميتها المستثمرون الاجانب ومثلهم المتمولون من الشركات المحلية والدولية لأنها تعطيهم مؤشرات دقيقة عن قوة القطاع المالي والمصرفي لأي بلد، فضلا عن تأثيرها البالغ يزداد اهمية مع النمو المضطرد في اسواق المال في العالم والتكامل الذي تشهده هذه الاسواق».

ويضيف الاقتصاديون اسبابا اخرى لأهمية تصنيف القطاع المصرفي السعودي منها ان التصنيف الائتماني يعد من العناصر الاساسية لاستيفاء متطلبات ملاءة رأس المال طبقا لاتفاق بازل الثاني، اضافة الى ايجاد مؤشرات مرجعية لقياس اداء القطاع المالي، فضلا عن انه يعكس بشكل دقيق وواضح نجاح الساسية النقدية الاشرافية والرقابية.

وبمقارنة تصنيف المصارف السعودية بمثيلاتها في كثير من دول العالم يكتشف المراقب بسهولة تأثير هذه المراتب على التغلب على مشاكل الاسواق الدولية، وعلى انسيابية ضمانات التبادل التجاري التي يقدمها التجار السعوديون من مصارفهم وتلقى قبولا دوليا في مقابل احجام عن كثير من ضمانات دول اخرى لا تتمتع مصارفها بالقبول والموثوقية في الساحة الدولية.

ويجهل كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي قيمة واهمية تصنيفات البنوك وحتى جوائز التفوق والابداع بسبب عدم الالمام بأسباب منحها التي تخضع لمعايير دقيقه لها علاقة بقدرة المصارف السعودية على ادارة المخاطر، وبحجم عمليات هذه المصارف محليا ودوليا، وحسن ادارتها للموارد المالية.

ويوضح التغير الايجابي في التصنيف الائتماني بشكل موضوعي ومستقل رأي الجهات الدولية والمستثمرين الاجانب في نقاط الضعف والقوة والامكانات المتاحة للمصارف وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعتبر احد اهم المعايير التي يلجأ اليها المستثمرون والمقترضون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية.

وتعتقد الحكومة السعودية ان قطاعها المالي رفد بشكل كبير نجاحاتها الدولية على الصعيد المالي وحقق مكاسب وطنية تمثلت في الثقة والمصداقية التي يحظى بها السعوديون مستثمرين وتجاراً ومتمولين في الاوساط المصرفية والتجارية العالمية.

ويتذكر المصرفيون المخضرمون كيف كانت المصارف السعودية تقتفي اثر التجارب المالية الناجحة في المنطقة والعالم في بداياتها الاولى، وكيف اضحت اليوم قبلة المصرفيين العرب والمستثمرين العالميين الذين يعتبرون التجربة المالية السعودية شريكة في قوة الاقتصاد السعودي الذي يصنف اليوم ضمن اكبر 20 اقتصادا حول العالم.

وتحتاج المصارف السعودية الى زيادة وعي مجتمع الاعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بأهمية مواصلة نجاحاتها العالمية في التصنيفات الائتمانية، وفي التميز التشغيلي، والتخطيط الاستراتيجي لانعكاساته الايجابية على الصورة الاقتصادية الكلية للسعودية حيث لا يزال البعض يؤطر هذه النجاحات ضمن النشاط الدعائي فيما يؤطرها المراقبون والاقتصاديون ضمن منظومة الاقتصاد المحلي المتكاملة التي صار القطاع المصرفي شريكا اساسيا فيها.