[سعد الجهلاني]

الظافر: تشابك الصلاحيات يحد من انسيابية البضائع ومن تطور الموانئ
مطالب بدمج الجمارك مع الموانىء وتأسيس شركة موحدة للتشغيل
الرياض - فياض العنزي:
يطالب عدد من المستوردين والتجار والمعنيين بشؤون التخليص الجمركي في رفع كفاءة الموانئ السعودية، وتطويرها من حيث الإجراءات المتبعة في قطاعي الجمارك والموانئ.
وكذلك رفع كفاءة العاملين بالموانئ من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير الخدمات المساندة والشركات المشغلة للموانئ وتدعيمها بالأجهزة الحديثة.
ويرون أن من أبرز المعوقات التي تواجه تطوير الموانئ السعودية ورفع كفاءتها لتكون منافسة للموانئ الأخرى في الدول المجاورة هو تشابك الصلاحيات بين سلطتي الموانئ والجمارك.
ودعوا إلى دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ، للترابط الكبير بين الجمارك والموانئ وتقديمهم خدمات متكاملة للبضائع والمتعاملين مع الموانئ.
وأوضح ل «الرياض» خالد الظافر، ونائب رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض، أنهم تقدموا إلى لجنة تطوير الموانئ السعودية بعدد من المقترحات لتطوير الموانئ، ومنها دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ.
وقال انهم قاموا بعدة زيارات لموانئ مشابهة ومنها ميناء جبل علي وميناء راشد بدبي، للتعرف على آلية العمل في تلك الموانئ، والعوامل التي ساهمت في تطويرها، وأهلتها للمنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد على أن حسن التنظيم في تلك الموانئ وانسيابية حركة البضائع فيها يعود إلى عملها تحت سلطة واحدة كما هو معمول فيه في أغلب الموانئ المتطورة في العالم.
وتوقع أن يساهم الدمج في إلغاء الازدواجية في الأنظمة والإجراءات والعمل وتقليص البيروقراطية في الخطوات المتبعة في تخليص البضائع، وتسهيل حركتها، وكذلك تخفيف الضغط على العاملين في تلك الموانئ والمستفيدين من خدماتها.
وبين أن الدولة حريصة على دمج الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المتشابهة أو المشتركة، حيث تم دمج الوزارات المتجانسة مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء والمياه، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الحاجة أصبحت ملحة لدمج المزيد من الجهات التي تقدم خدمات تكاملية في ظل المنافسة الشديدة بين الموانئ في العالم، لتوحيد الجهود والأهداف.
وكشف الظافر عن أنهم تقدموا بمشروع لدمج شركات التشغيل في الموانئ في شركة مساهمة واحدة، كإحدى الخطوات الضرورية لتطوير أداء الموانئ السعودية.
وأوضح أن المشروع يقضي بإنشاء شركة مساهمة من خلال تحالف الشركات القائمة حالياً، وتوزيع الحصص في رأس مال الشركة الجديدة من خلال تقييم رأس مال شركات التشغيل الحالية وضمها للشركة الجديدة.
ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة تشغيل عملاقة يمكنها تقديم الخدمة الجيدة في الموانئ، لديها القدرة المالية التي تمكنها من شراء أحدث المعدات والآلات اللازمة لتشغيل الموانئ، وأن يرأس مجلس إدارتها الوزير المختص بعد دمج الموانئ مع الجمارك.
وأضاف الظافر أن رفع خدمات الموانئ وقدراتها التنافسية سينعكس بشكل إيجابي على التجارة وانسيابية حركة السلع في المملكة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها الموانئ السعودية وتوزعها الجغرافي على الخليج العربي والبحر الأحمر، سيمكنها بعد إعادة تنظيمها ودعمها بشركة تشغيل عملاقة من أن تكون رائدة ومنافسة ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم، في ظل تطور التجارة العالمية وفتح الأسواق الدولية على بعضها البعض.