منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

الكناني · 09-10-2003, 06:44 AM

المؤشر مرشح للوصول الى مستوى خمسة آلاف نقطة والسوق ستزداد عمقاً مع دخول شركات جديدة

بقلم: مطر المرشد

مع انتهاء الربع الثالث لا يزال مناخ التفاؤل يسيطر على تجمعات المتعاملين في صالات تداول الأسهم السعودية ولا تزال التوقعات متفائلة بأن تزداد سوق الأسهم السعودية عمقاً مع دخول شركات جديدة.
الأستاذ مطشر المرشد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية قام بإعداد هذه الدراسة حول سوق الأسهم وتناولت مقدمة تاريخية حول السوق وبعض المؤشرات الاقتصادية إضافة الى نشاط السوق في الربع الثالث والتوقعات المستقبلية لأداء السوق:
بداية سوق الأسهم
تعتبر الشركة العربية للسيارات اول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسها في عام 1934م، وبعد حوالي عشرين سنة انضمت لها شركات اخرى في قطاعات مختلفة مثل الاسمنت العربية وغيرها. وخلال عام 1985م تم الإعلان عن تأسيس سوق لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الحالي فقد وصل عدد الشركات المدرج اسهمها 69شركة بقيمة سوقية تخطت 475مليار ريال ويشهد مؤشر تداول للأسهم السعودية تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء وكمية الأسهم المتداولة. ويتكون سوق الأسهم من سبع قطاعات على النحو التالي: الصناعة 24شركة، الخدمات 17، البنوك 9.، الاسمنت 8، الكهرباء 1، الاتصالات 1، والزراعة 9شركات.
اما فيما يخص الإطار التنظيمي الذي يحكم تداول الأسهم في المملكة فيتكون من ثلاث جهات رسمية وهي: لجنة وزارية مشكلة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الاشرافية الدائمة وهي مكونة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم ادارة الرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي بالاشراف على نشاط سوق الأسهم وتتأكد من تنفيذ القواعد التنظيمية لعملية التداول والإشراف اليومي على كافة عمليات تداول الأسهم (من المتوقع أن يشهد الشق التنظيمي نقلة نوعية بعد تطبيق نظام سوق الأوراق المالية في الأسابيع القليلة القادمة).
وعلى المستوى الإقليمي برزت أسواق أسهم منطقة الخليج العربي وبالأخص سوق الأسهم السعودية كأحد أكثر الأسواق نمواً خلال الخمس سنين الماضية وبالتحديد منذ منتصف عام 1998م، حيث تفوق مؤشر تداول للأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق القيادية والناشئة بمعدلات نمو وارتفاع سعري تخطى 175%. فهناك العديد من العوامل التي تدعم استمرار تماسك ونمو البورصة السعودية وهي نجاح السلطات النقدية في المحافظة على استقرار سعر صرف الريال أثناء الهجمة التي تعرضت لها عملات جنوب شرق آسيا والعملات المرتبطة بالدولار خلال النصف الثاني من التسعينيات الميلادية. اضف الى ذلك أنه وفي تلك الفترة أي ما بين 1997و 1998استطاعت الحكومة السعودية من مواجهة فترة انخفض بها سعر النفط لما دون 10دولارات للبرميل وأثبتت للمستثمرين والمتابعين حول العالم أنها بصدد اتخاذ خطوات استراتيجية لتقوية اقتصادها والمحافظة على نسب نمو تتناسب مع أهداف التنمية الشاملة في البلاد.
وفي الأسابيع القليلة الماضية ارتفع مؤشر تداول في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات تاريخية لم يشهدها منذ تأسيسه في عام 1985، حيث كسب ما قارب 75% خلال التسعة شهور الأولى منذ بداية هذا العام. ولقد وصل سعر المؤشر 4281نقطة مع نهاية يوم 25سبتمبر مستفيداً من أداء أسهم الشركات الكبرى والبنوك، وشهدت معظم قطاعات السوق تذبذبا شديدا في أسعار أسهمها نتيجة لتوافر نسب سيولة ضخمة يتم تدويرها في سوق الأسهم واستمرار دخول متعاملين جدد لنشاط البورصة.
وبالرغم من توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط إلا أن المناخ الاقتصادي في المملكة أثبت متانته مدعوماً بأسعار نفط تجاوزت 30دولارا لبرميل وست تكساس، علما أن معدل 20دولاراً للبرميل هو السعر المحتسب لأغراض الموازنة العامة. فأدى ذلك الى تعزيز النظرة المستقبلية وزاد التفاؤل بارتفاع معدل الإيرادات وأن يستمر تحسن نمو الاقتصاد الوطني. أضف الى ذلك أن ما تقوم به المملكة من إصلاحات اقتصادية مثل إصدار نظام سوق الأوراق المالية، تحديث أنظمة الاستثمار والبدء ببرنامج خصخصة، ساعد وبشكل مباشر في حصول المملكة على تصنيف سيادي قوي (A+، A) من ستاندرد أند بورز والذي سيكون له دور مباشر في دعم السوق المالي بشكل عام وخاصة بورصة الأسهم.
مدى تطابق توقعاتنا التي انتهت إليها دراستنا السابقة
توقعت دراستنا التي نشرت في الربع الثاني أن يستمر الأداء الجيد للسوق بصفة عامة وان يخترق مؤشر أسعار الأسهم حاجز 4000نقطة قبل نهاية الربع الثالث، وبالفعل تمكن المؤشر من تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد متانة سوق الأسهم السعودية وسجل رقما قياسيا جديدا عند 4563نقطة في 11سبتمبر. وكانت توقعاتنا تستند الى توافر السيولة وتماسك أسعار النفط بالإضافة لاستمرار تحسن ربحية الشركات بسبب النمو الجيد في الاقتصاد الوطني والذي يعتبر نتيجة لاستمرار الحكومة بتطبيق برامج إصلاح على كافة المستويات.
ولقد ذكرت في تحليلي للربع الثاني من هذا العام التي تم نشره بنهاية شهر يونيو، ان "التوقعات المستقبلية للربع الثالث 2003أي الثلاث شهور القادمة توحي بأن يستمر النشاط والتفاؤل التي أنهى بهما سوق الأسهم المحلي فترة تداوله خلال الربع المنتهي في 2003/6/30م، حيث أغلق المؤشر عند 3613نقطة بتغيير وصل 28% مقارنة بنهاية الربع الأول ( 2824نقطة).
وبسبب التطورات الإيجابية التي شهدها السوق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة وزيادة عدد الصفقات والقيمة المتداولة خلال الجزء الأخير من الربع الثاني توقعنا بأن حاجز الـ 3750نقطة سيكون سهل اختراقه، ويتوجه المؤشر العام بخطى ثابتة نحو الـ 4000نقطة. وفيما يخص الجانب التنظيمي توقعنا تطبيق نظام سوق الأوراق المالية الجديد (من المتوقع أن يبدأ العمل به نهاية العام الحالي). ايضاً توقعت الدراسة السابقة ان يستمر البترول في الحفاظ على نطاقه السعري الحالي مما يضيف عنصرا هاما آخر يدعم الروح المعنوية المرتفعة ضمن سوق الأسهم المحلي.
مؤشرات اقتصادية
استمرار توتر السياسة العالمية وتراجع معدلات المخزون من النفط في الدول الصناعية أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار البترول فقد تخطى سعر برميل وست تكساس 30دولارا خلال بداية الربع الحالي، وبما ان اسعار البترول لا تزال متماسكة فوق المعدل السعري المستخدم لاغراض الموازنة العامة في المملكة نتوقع بأن تؤدي زيادة الدخل هذه لدعم النمو الاقتصادي وتحسن اداء الشركات. ايضاً هناك تزايد مستمر بنسب السيولة ورؤوس الاموال المتاحة للاستثمار.
وقد تزامن ارتفاع نسب السيولة مع فترة تتراجع خلالها اسعار الفوائد محلياً وعالمياً مما قلص الخيارات امام المستثمرين لتنحصر في سوق الاسهم والاستثمار العقاري. واشارت نشرة شهرية تصدرها مؤسسة النقد بأن عرض النقود (ن 2) حقق بنهاية شهر يوليو 2003م ارتفاعاً بنسبة 15.8% ليصل 323.5مليار ريال، فقد كان عند 248.1مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي. وان عرض النقود (ن 3) بلغ 396.1مليار ريال في شهر يوليو من العام الجاري 2003م مقابل 364.3مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كذلك ارتفع معد حجم النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 5.2مليارات ريال ليتخطى 53.4مليار ريال، في حين ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنسبة 12.7% لتصل 164.6مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2003م مقابل 146مليار ريال في يوليو 2002م. ووصل مجموع الودائع الزمنية والادخارية الى 105.4مليارات ريال مقارنة بمبلغ 89.9مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الماضي، وكذلك ارتفعت مبالغ الودائع الاخرى شبه النقدية في يوليو من العام الجاري 2003م الى 72.5مليار ريال مقابل 62.2مليار. فمن المعروف ان عرض النقود (ن 1) يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، اما
عرض النقود (ن 2) فيشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً عليه الودائع الزمنية والادخارية، وهناك عرض النقود (ن 3) الذي يشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً اليه عرض النقود (ن 2) وكذلك الودائع الاخرى شبه النقدية ويقصد بها ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات.
وكما ذكرت فقد ادت عائدات النفط المرتفعة الى تقوية الميزان التجاري وتحسين الاداء المالي للحكومة بشكل يفوق توقعات الميزانية وفي تصريح لمعالي وزير المالية خلال بداية شهر سبتمبر ذكر ان النمو المتوقع لهذا العام يفوق 5% وان تحقق الموازنة زيادة جيدة في الدخل. لهذا يمكن القول انه ومع تزايد مداخيل القطاع الحكومي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنشاط الدورة الاقتصادية سيكون هناك فرص تحقيق مكاسب امام جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية ايضاً.
نشاط سوق الاسهم خلال الربع الثالث ( 1يوليو - 30سبتمبر 2003)
كما ذكرت فإن الاحداث العالمية والاقليمية برغم اهميتها لم تحد من الاداء الجيد لسوق الاسهم السعودي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2003، مما اثرى ثقة المستثمرين وارتفع عددهم ليزداد السوق عمقاً. وساعد ذلك معدل الاسعار في المؤشر العام على الارتفاع وكسر حاجز 4500نقطة باتجاه الدخول لمرحلة جديدة من النطاق السعري ( 4000- 4500) متجاوزاً حدود النطاق السعري السابق الذي بدأ به العام والذي كان محصوراً بين 2500و 2900نقطة.
ولقد حقق مؤشر تداول مكاسب سعرية كبيرة خلال الربع الحالي، فمنذ انتهاء الربع الثاني وصدور نتائج الشركات عن النصف الاول من هذا العام ارتفع سعر المؤشر بما يزيد عن 31% ليسجل سعرا قياسيا جديد اعند 4563نقطة بتاريخ 11سبتمبر 2003.فمع انتهاء موسم الاجازات عاد المتعاملون ليجدوا مزيدا من الارباح في محافظهم مما زاد رغبة البعض في جني الارباح. وبالفعل تزامنت هذه الرغبات مع نشر معلومات عن خروج مجموعة ستي من ادارة البنك السعودي الأمريكي واقتراب موعد اعلان بيانات الشركات للربع الثالث، لذلك تسارع تدحرج كرة الثلج وخسر المؤشر 650نقطة أي تراجع بنسبة 14% من قيمته خلال اقل من اسبوعين. واعقب تلك النكسة التي كانت بدايتها خلال تعاملات يوم الاثنين 2003/9/15حالة من التوتر والقلق ليشهد سعر المؤشر تحركا غير طبيعي، حيث توسعت نطاقات التذبذب ارتفاعا وهبوطا كذلك تراجع النشاط وانخفضت كمية الاسهم المتداول. ولم تطول حالة القلق تلك حيث عاود المؤشر نحو الارتفاع وتماسكت الاسعار ليطمئن المتعاملون وترتفع الروح المعنوية مما ادى لزيادة حجم الصفقات وقيمة التداول مع اقتراب نشر نتائج الربع الثالث.

09-10-2003, 06:44 AM	#2
الكناني الكناني تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 15,622	المؤشر مرشح للوصول الى مستوى خمسة آلاف نقطة والسوق ستزداد عمقاً مع دخول شركات جديدة بقلم: مطر المرشد مع انتهاء الربع الثالث لا يزال مناخ التفاؤل يسيطر على تجمعات المتعاملين في صالات تداول الأسهم السعودية ولا تزال التوقعات متفائلة بأن تزداد سوق الأسهم السعودية عمقاً مع دخول شركات جديدة. الأستاذ مطشر المرشد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية قام بإعداد هذه الدراسة حول سوق الأسهم وتناولت مقدمة تاريخية حول السوق وبعض المؤشرات الاقتصادية إضافة الى نشاط السوق في الربع الثالث والتوقعات المستقبلية لأداء السوق: بداية سوق الأسهم تعتبر الشركة العربية للسيارات اول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسها في عام 1934م، وبعد حوالي عشرين سنة انضمت لها شركات اخرى في قطاعات مختلفة مثل الاسمنت العربية وغيرها. وخلال عام 1985م تم الإعلان عن تأسيس سوق لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الحالي فقد وصل عدد الشركات المدرج اسهمها 69شركة بقيمة سوقية تخطت 475مليار ريال ويشهد مؤشر تداول للأسهم السعودية تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء وكمية الأسهم المتداولة. ويتكون سوق الأسهم من سبع قطاعات على النحو التالي: الصناعة 24شركة، الخدمات 17، البنوك 9.، الاسمنت 8، الكهرباء 1، الاتصالات 1، والزراعة 9شركات. اما فيما يخص الإطار التنظيمي الذي يحكم تداول الأسهم في المملكة فيتكون من ثلاث جهات رسمية وهي: لجنة وزارية مشكلة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واللجنة الاشرافية الدائمة وهي مكونة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم ادارة الرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي بالاشراف على نشاط سوق الأسهم وتتأكد من تنفيذ القواعد التنظيمية لعملية التداول والإشراف اليومي على كافة عمليات تداول الأسهم (من المتوقع أن يشهد الشق التنظيمي نقلة نوعية بعد تطبيق نظام سوق الأوراق المالية في الأسابيع القليلة القادمة). وعلى المستوى الإقليمي برزت أسواق أسهم منطقة الخليج العربي وبالأخص سوق الأسهم السعودية كأحد أكثر الأسواق نمواً خلال الخمس سنين الماضية وبالتحديد منذ منتصف عام 1998م، حيث تفوق مؤشر تداول للأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق القيادية والناشئة بمعدلات نمو وارتفاع سعري تخطى 175%. فهناك العديد من العوامل التي تدعم استمرار تماسك ونمو البورصة السعودية وهي نجاح السلطات النقدية في المحافظة على استقرار سعر صرف الريال أثناء الهجمة التي تعرضت لها عملات جنوب شرق آسيا والعملات المرتبطة بالدولار خلال النصف الثاني من التسعينيات الميلادية. اضف الى ذلك أنه وفي تلك الفترة أي ما بين 1997و 1998استطاعت الحكومة السعودية من مواجهة فترة انخفض بها سعر النفط لما دون 10دولارات للبرميل وأثبتت للمستثمرين والمتابعين حول العالم أنها بصدد اتخاذ خطوات استراتيجية لتقوية اقتصادها والمحافظة على نسب نمو تتناسب مع أهداف التنمية الشاملة في البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية ارتفع مؤشر تداول في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات تاريخية لم يشهدها منذ تأسيسه في عام 1985، حيث كسب ما قارب 75% خلال التسعة شهور الأولى منذ بداية هذا العام. ولقد وصل سعر المؤشر 4281نقطة مع نهاية يوم 25سبتمبر مستفيداً من أداء أسهم الشركات الكبرى والبنوك، وشهدت معظم قطاعات السوق تذبذبا شديدا في أسعار أسهمها نتيجة لتوافر نسب سيولة ضخمة يتم تدويرها في سوق الأسهم واستمرار دخول متعاملين جدد لنشاط البورصة. وبالرغم من توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط إلا أن المناخ الاقتصادي في المملكة أثبت متانته مدعوماً بأسعار نفط تجاوزت 30دولارا لبرميل وست تكساس، علما أن معدل 20دولاراً للبرميل هو السعر المحتسب لأغراض الموازنة العامة. فأدى ذلك الى تعزيز النظرة المستقبلية وزاد التفاؤل بارتفاع معدل الإيرادات وأن يستمر تحسن نمو الاقتصاد الوطني. أضف الى ذلك أن ما تقوم به المملكة من إصلاحات اقتصادية مثل إصدار نظام سوق الأوراق المالية، تحديث أنظمة الاستثمار والبدء ببرنامج خصخصة، ساعد وبشكل مباشر في حصول المملكة على تصنيف سيادي قوي (A+، A) من ستاندرد أند بورز والذي سيكون له دور مباشر في دعم السوق المالي بشكل عام وخاصة بورصة الأسهم. مدى تطابق توقعاتنا التي انتهت إليها دراستنا السابقة توقعت دراستنا التي نشرت في الربع الثاني أن يستمر الأداء الجيد للسوق بصفة عامة وان يخترق مؤشر أسعار الأسهم حاجز 4000نقطة قبل نهاية الربع الثالث، وبالفعل تمكن المؤشر من تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد متانة سوق الأسهم السعودية وسجل رقما قياسيا جديدا عند 4563نقطة في 11سبتمبر. وكانت توقعاتنا تستند الى توافر السيولة وتماسك أسعار النفط بالإضافة لاستمرار تحسن ربحية الشركات بسبب النمو الجيد في الاقتصاد الوطني والذي يعتبر نتيجة لاستمرار الحكومة بتطبيق برامج إصلاح على كافة المستويات. ولقد ذكرت في تحليلي للربع الثاني من هذا العام التي تم نشره بنهاية شهر يونيو، ان "التوقعات المستقبلية للربع الثالث 2003أي الثلاث شهور القادمة توحي بأن يستمر النشاط والتفاؤل التي أنهى بهما سوق الأسهم المحلي فترة تداوله خلال الربع المنتهي في 2003/6/30م، حيث أغلق المؤشر عند 3613نقطة بتغيير وصل 28% مقارنة بنهاية الربع الأول ( 2824نقطة). وبسبب التطورات الإيجابية التي شهدها السوق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة وزيادة عدد الصفقات والقيمة المتداولة خلال الجزء الأخير من الربع الثاني توقعنا بأن حاجز الـ 3750نقطة سيكون سهل اختراقه، ويتوجه المؤشر العام بخطى ثابتة نحو الـ 4000نقطة. وفيما يخص الجانب التنظيمي توقعنا تطبيق نظام سوق الأوراق المالية الجديد (من المتوقع أن يبدأ العمل به نهاية العام الحالي). ايضاً توقعت الدراسة السابقة ان يستمر البترول في الحفاظ على نطاقه السعري الحالي مما يضيف عنصرا هاما آخر يدعم الروح المعنوية المرتفعة ضمن سوق الأسهم المحلي. مؤشرات اقتصادية استمرار توتر السياسة العالمية وتراجع معدلات المخزون من النفط في الدول الصناعية أدى لارتفاع ملحوظ في أسعار البترول فقد تخطى سعر برميل وست تكساس 30دولارا خلال بداية الربع الحالي، وبما ان اسعار البترول لا تزال متماسكة فوق المعدل السعري المستخدم لاغراض الموازنة العامة في المملكة نتوقع بأن تؤدي زيادة الدخل هذه لدعم النمو الاقتصادي وتحسن اداء الشركات. ايضاً هناك تزايد مستمر بنسب السيولة ورؤوس الاموال المتاحة للاستثمار. وقد تزامن ارتفاع نسب السيولة مع فترة تتراجع خلالها اسعار الفوائد محلياً وعالمياً مما قلص الخيارات امام المستثمرين لتنحصر في سوق الاسهم والاستثمار العقاري. واشارت نشرة شهرية تصدرها مؤسسة النقد بأن عرض النقود (ن 2) حقق بنهاية شهر يوليو 2003م ارتفاعاً بنسبة 15.8% ليصل 323.5مليار ريال، فقد كان عند 248.1مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي. وان عرض النقود (ن 3) بلغ 396.1مليار ريال في شهر يوليو من العام الجاري 2003م مقابل 364.3مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كذلك ارتفع معد حجم النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 5.2مليارات ريال ليتخطى 53.4مليار ريال، في حين ارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنسبة 12.7% لتصل 164.6مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2003م مقابل 146مليار ريال في يوليو 2002م. ووصل مجموع الودائع الزمنية والادخارية الى 105.4مليارات ريال مقارنة بمبلغ 89.9مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الماضي، وكذلك ارتفعت مبالغ الودائع الاخرى شبه النقدية في يوليو من العام الجاري 2003م الى 72.5مليار ريال مقابل 62.2مليار. فمن المعروف ان عرض النقود (ن 1) يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، اما عرض النقود (ن 2) فيشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً عليه الودائع الزمنية والادخارية، وهناك عرض النقود (ن 3) الذي يشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً اليه عرض النقود (ن 2) وكذلك الودائع الاخرى شبه النقدية ويقصد بها ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات. وكما ذكرت فقد ادت عائدات النفط المرتفعة الى تقوية الميزان التجاري وتحسين الاداء المالي للحكومة بشكل يفوق توقعات الميزانية وفي تصريح لمعالي وزير المالية خلال بداية شهر سبتمبر ذكر ان النمو المتوقع لهذا العام يفوق 5% وان تحقق الموازنة زيادة جيدة في الدخل. لهذا يمكن القول انه ومع تزايد مداخيل القطاع الحكومي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنشاط الدورة الاقتصادية سيكون هناك فرص تحقيق مكاسب امام جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية ايضاً. نشاط سوق الاسهم خلال الربع الثالث ( 1يوليو - 30سبتمبر 2003) كما ذكرت فإن الاحداث العالمية والاقليمية برغم اهميتها لم تحد من الاداء الجيد لسوق الاسهم السعودي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2003، مما اثرى ثقة المستثمرين وارتفع عددهم ليزداد السوق عمقاً. وساعد ذلك معدل الاسعار في المؤشر العام على الارتفاع وكسر حاجز 4500نقطة باتجاه الدخول لمرحلة جديدة من النطاق السعري ( 4000- 4500) متجاوزاً حدود النطاق السعري السابق الذي بدأ به العام والذي كان محصوراً بين 2500و 2900نقطة. ولقد حقق مؤشر تداول مكاسب سعرية كبيرة خلال الربع الحالي، فمنذ انتهاء الربع الثاني وصدور نتائج الشركات عن النصف الاول من هذا العام ارتفع سعر المؤشر بما يزيد عن 31% ليسجل سعرا قياسيا جديد اعند 4563نقطة بتاريخ 11سبتمبر 2003.فمع انتهاء موسم الاجازات عاد المتعاملون ليجدوا مزيدا من الارباح في محافظهم مما زاد رغبة البعض في جني الارباح. وبالفعل تزامنت هذه الرغبات مع نشر معلومات عن خروج مجموعة ستي من ادارة البنك السعودي الأمريكي واقتراب موعد اعلان بيانات الشركات للربع الثالث، لذلك تسارع تدحرج كرة الثلج وخسر المؤشر 650نقطة أي تراجع بنسبة 14% من قيمته خلال اقل من اسبوعين. واعقب تلك النكسة التي كانت بدايتها خلال تعاملات يوم الاثنين 2003/9/15حالة من التوتر والقلق ليشهد سعر المؤشر تحركا غير طبيعي، حيث توسعت نطاقات التذبذب ارتفاعا وهبوطا كذلك تراجع النشاط وانخفضت كمية الاسهم المتداول. ولم تطول حالة القلق تلك حيث عاود المؤشر نحو الارتفاع وتماسكت الاسعار ليطمئن المتعاملون وترتفع الروح المعنوية مما ادى لزيادة حجم الصفقات وقيمة التداول مع اقتراب نشر نتائج الربع الثالث.