[الـــقــــلاصــي]

المستشارون الماليون لـ«عكاظ»:
اعادة الثقة للسوق والالتزام بالشفافية في تعاملات صناديق البنوك


حامد عمر العطاس (جدة)
دعا عدد من استشاريي ومحللي الاسهم الى ان تولي هيئة السوق المالية مسألة اعادة الثقة للسوق والالتزام بالشفافية في كافة التعاملات اهتماماً فائقاً ولا سيما تعاملات المستثمرين المؤسساتيين كصناديق الاستثمار وذلك لمساعدة صغار المستثمرين على بناء قراراتهم الاستثمارية على اسس واضحة وحتى يكون الجميع على بينة بما يحدث في السوق بدقة.
الاستشاريون قالوا إن السوق بحاجة للافصاح عن جداول الادراجات الجديدة والشركات المرشحة للطرح للاكتتاب العام.
وفيما يلي تفاصيل ما قالوه:
بداية يقول المحلل الفني الامير سلطان بن فهد آل سعود ان هيئة سوق المال مطالبة بتيسير اجراءات انشاء المزيد من شركات ومكاتب الوساطة المالية وتقديم المشورة الفنية.
وشدد على اهمية الاسراع بانشاء شركات الوساطة لما لها من دور كبير في تنسيق حركة تداول سوق الاسهم في الاقتصاد السعودي.
وقال من الاهمية اعلان اسماء المضاربين والمتلاعبين بالسوق ضرورة ملحة انطلاقاً من مبدأ الشفافية والافصاح في السوق.
واضاف ان عدم ذكر اسماء المتلاعبين لا يخدم توجهات السوق وانما يضر بالشركة وصغار المتعاملين والمستثمرين في السوق.
وشدد على ان طرح الكم الهائل من اكتتابات الشركات المساهمة الجديدة دفعة واحدة لايخدم السوق وانما يضره ولذا يجب تقنين العملية بشكل منظم وفق برنامج زمني محدد بهدف استقرار السيولة المالية لدى المتعاملين والمستثمرين بالسوق.
وطالب ان يكون هناك اكثر من مؤشر «تاسي» في سوق الاسهم السعودي، بان يكون هناك مؤشر لكل قطاع على حدة اسوة بالاسواق المالية المجاورة، لان مؤشرا واحدا للسوق لا يخدم الهيئة فمثلاً عندما ترتفع اسهم الشركات القيادية «شركة او شركتين» ترتفع السوق كلها بالرغم من انخفاض الشركات الاخرى.
واختتم حديثه بالتأكيد على اهمية دعم البنية التحتية لسوق المال لجذب اكبر شريحة في المجتمع.

إعادة الثقة
وقال المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي انه نتيجة للخسائر التي تكبدتها سوق الأسهم السعودي صدر المرسوم الملكي القاضي بتكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري كرئيس لهيئة السوق المالية ليلقي على كاهله مهام ومسؤوليات جمة. بدا واضحاً خلال الفترة الوجيزة الماضية إنعدام الثقة لدى المساهمين بسبب توالي القرارات القاضية بتعديل نسب التذبذب القصوى وضبط المتلاعبين بأسهم بعض الشركات وإنكفاء الهيئة على الإفصاح الكامل حول حقيقة ما يجري إن كان على صعيد القرارات التي تحكم آلية التداول أو على صعيد أسماء المضاربين والمخالفة التي تم إرتكابها وتحدثنا مراراً عندها عن أهمية الشفافية ودورها الفاعل في ترسيخ الثقة لدى المساهمين.
وبناء على ما تقدم يرى الصيرفي أن الدكتور عبد الرحمن التويجري سينكب على إعادة الثقة إلى المساهمين وذلك من خلال الحرص على الشفافية المطلقة ليشعر المساهمون أن وجود هيئة السوق المالية وممارستها لمهامها المنصوص عليها وإصدارها للقرارات وتطبيقها حسبما تمليه عليها مسؤولياتها وتسمح به صلاحياتها هو لصالح جميع المساهمين والمتعاملين بالسوق على حد سواء.

سوق مالي متوازن
ماهر صالح جمال المحلل الفني للاسهم قال ان المحللين والمختصين يريدون السوق يرتفع. كيف ؟ لا يهم ؟ المهم ان يرتفع ، لماذا ؟ لان البعض يريد ان يخرج من السوق برأس المال والبعض الآخر يريد ان يحقق ارباحا اضافية ، ربما لا استطيع ان اجيب بلسان الاخرين لكن ما اتمناه ان يتشكل سوق مالي متوازن يتداول باقيام معقولة يرتفع بوتيرة مقبولة تتماشى مع نمو ارباح الشركات ولا يندفع في أي اتجاه بشكل قوي لان هذا ما يفقد ثقة المتعاملين سواء بالهبوط او حتى الصعود المبالغ فيه .
لا شك ان السواق بحاجة الى العديد من الخطوات التي تحفظ له التوازن ومن اهم هذه الخطوات ان يكون لدينا شركات ذات اسعار مغرية ومقبولة ولها نظرة استثمارية مقبولة ، ان السوق يعاني من ضحالة في العمق من حيث عدد الشركات المدرجة ومن عدد الاسهم المتاحة للتداول ، وهذا بحاجة الى علاجات ربما تأخذ بعض الوقت . ويجب ان لا نتوقع ان اثار العلاجات ستكون سريعة بل ستأخذ بعض الوقت .
من وجهة نظري اننا بحاجة الى النظر للمستقبل بتفاؤل لان الاقتصاد بشكل عام ممتاز وهذا يتطلب ان يكون السوق مرآة للاقتصاد والذي يحدث للاسف الشديد اننا اما ان نستبق المستقبل بسنوات او نتراجع عن القيم العادلة بضغط كبير على مجمل السوق .نحن بحاجة الى خلق سيولة اضافية للسوق ومن ضمن الحلول المقترحة :
أ – السماح لمحافظ استثمارية اجنبية للدخول للسوق لزيادة سيولة السوق ولتشجيع بعض المحافظ المحلية للدخول للسوق في الشركات الاستثمارية،
ويمكن ان تكون الآلية المقترحة مثلا عبر السماح لـ10 محافظ استثمارية بمبلغ لا يزيد عن 10 مليارات دولار لكل محفظة مثلا بالتنسيق مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية كميرل لينش ومورغان ستانلي ويو بي اس وغيرها ممن يدير ثروات وصناديق استثمارية بمئات الملايين من الدولارات وترغب الاستثمار في الاسواق لناشئة .
ب- ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة لخلق سيولة للاكتتابات الجديدة اما بتخفيض الاقساط الشهرية المترتبة على المقترضين بضمان رواتبهم او الترتيب مع القطاعات البنكية لتقديم تسهيلات بدون عمولات او على الاقل بعمولات محددة بنسب مشجعة .
كذلك نحن بحاجة الى المزيد من الشفافية فهي كفيلة بان تتحرك الاسواق ضمن نطاقات معقولة ومقبولة ومن ذلك ما يتعلق بما يلي :
أ-افصاحات الشركات المساهمة من حيث النتائج الربعية المفصلة عن الارباح التشغيلية والارباح الاستثمارية والارباح المحققة والارباح او الخسائر غير المحققة كذلك من المهم جدا الاعلان عن التوقعات المستقبلية المبنية على دراسات واقعية.
ب- افصاحات التداولات بحيث تكون هناك افصاحات واضحة عن المستثمرين المؤسساتيين كصناديق البنوك وصناديق معاشات التقاعد والتأمينات وكذلك حجم تداولات الافراد .
ج- وضع جداول محددة وواضحة عن الادراجات سواء الادراجات الاولية او طرح حصص من الشركات القائمة .
د- عدم المبالغة في رفع رؤوس اموال الشركات المساهمة مالم تكون هناك خطط واضحة لان رفع رؤوس اموال الشركات هي الطريقة الاسهل للحصول على التمويل غير المدقق ولو ان التمويل لاستثمار واضح فيه الربح لامكن اللجوء الى اساليب التمويل الاخرى .ولابد ان نلاحظ ان زيادة رؤوس اموال الشركات القائمة هي احدى القنوات التي امتصت سيولة من السوق .
عموما نتمنى ان تنمو ارباح الشركات المساهمة بشكل جيد ومن ارباح تشغيلية لان هذا كفيل بدعم ارتفاعات السوق بالمستقبل وهو مانتمناه لجميع المتداولين دونما ضرر باحد نتيجة المضاربات العشوائية المضللة ، امر اخر مهم وهو ان تحرك القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والخدمات والعقار وغيرها من القطاعات هي داعم لربحية الشركات المدرجة باسواق رأس المال و لعل المجال لا يتسع للحديث عن كثير من الخطوات لكن الامل كبير في التحسن لجميع قطاعاتنا الاقتصادية لتدعم بعضها البعض .