منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الاقتصادية ليوم ( الإثنين 17/04/1427هـ ) 15/ مايو/2006

الـــقــــلاصــي · 15-05-2006, 03:27 AM

المواطنون لـ«عكاظ»:
طرح جزء من حصة الدولة في الشركات الكبيرة للمواطنين ينعش السوق

محمد داوود (جدة)تصوير: محمد المالكي
طالب عدد من المواطنين صندوق الاستثمارات العامة بطرح نسبة تصل الى 30 في المائة في اسهم الشركات المساهمة القيادية التي يمتلك اكثر من 70 في المائة منها للاكتتاب العام للمواطنين وذلك للاسهام في تعميق السوق المالية السعودية وانضمامها وتوسيع قاعدة الملكية وتوفير فرص استثمارية مجزية ومضمونة امامهم ولانعاش السوق المالية في المملكة.
المواطن مشبب العتيبي يؤكد ان نسبة تداول 30 بالمائة من اسهم هذه الشركات لا يكفي وان طرح المزيد من الاسهم يؤدي الى انعاش السوق وسحب أي تضخم قد يحدث في المستقبل ويحد من الهبوط المفاجئ للسوق مما يحفظ رؤوس اموال المستثمرين باعتبار هذه الشركات قيادية وتحقق ارباحاً طائلة كل عام.
ويلفت العتيبي الى ان طرح الاسهم الاضافية التي نطالب بها يجب ان يكون عندما يصل المؤشر الى نقطة توازن او ارتفاع بحيث يمتص هذا التضخم والارتفاع.

الوعي بالخطورة
اما المواطن عبدالله عباس المزين فيقول: ان سوق الاسهم سوق متقلب فالمؤشر يكون في ايام مرتفعاً واخرى منخفضاً، والجميع يتلمس مدى حرص الدولة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، ولذا فان طرح المزيد من الاسهم مطلب ضروري ينعكس اثره ايجاباً على الجميع، ولكن قبل الخوض في الاسهم يجب ان يكون الشخص ملماً بسوق الاسهم لان هناك فئات للاسف وقعت ضحية عندما دخلت السوق بكل ممتلكاتها وعند حدوث الخسارة واجهت ازمة نفسية كبيرة.
ويضيف المزين: يجب على كل مواطن قبل ان يقدم على خطوة الاسهم ان يستشير المحللين الاقتصاديين في كيفية توظيف امواله قبل ان يتعرض الى ما لا يحمد عقباه.
ويؤكد المزين ان طرح المزيد من اسهم الشركات القيادية يجب ان يكون عند انتعاش السوق والمؤشر في نقطة التوازن.

المزيد من الاسهم
من جانبه يقول ضيف الله الغامدي: النسبة المخصصة للمواطنين من الشركات الكبرى المعروفة غير كافية باعتبار ان الدولة تمتلك الحصة الاكبر التي تتجاوز 70% والحاجة ماسة لطرح نسبة منها للاكتتاب للمواطنين بشكل تدريجي عندما يكون السوق منتعشاً.
ويمضي الغامدي قائلاً: ان طرح الاسهم الاضافية للشركات القيادية يمكن شريحة كبيرة من المواطنين من تعويض خسائرهم.

التدريج في الطرح
واخيراً يقول المحلل الاقتصادي غسان بادكوك: ارى انه قد يكون من الاجدى البدء بطرح جزء من حصص الدولة في العديد من الشركات المساهمة ذات الاداء المالي القوي للمواطنين، وذلك عوضاً عن طرح عدد كبير من الشركات الجديدة التي لم تبدأ اعمالها بعد.
ويضيف بادكوك: امر كهذا من شأنه توسيع قاعدة الملكية في سوق الاسهم السعودية وزيادة عمق السوق من خلال رفع كمية الاسهم المتاحة للتداول، كما ان تخلي الدولة عن جزء اكبر من ملكيتها في القطاع المساهمي لاسيما في الشركات ذات الربحية العالية سوف يؤدي الى تعويض شريحة عريضة من المواطنين عن جانب من خسائرهم الضخمة التي تعرضوا لها خلال الاسابيع العشرة الماضية.
ويشير بادكوك الى ان الاسراع في طرح الملكية الحكومية ينطوي على رسالة حكومية هامة للمؤسسات المالية والاقتصادية داخل المملكة وخارجها، تلك الرسالة هي حرص الدولة على اعطاء دفعة اكبر لبرنامج التخصيص السعودي الذي شهد تباطؤاً بعد طرح الاتصالات السعودية في عام 2003م فضلاً عما يعنيه ذلك من الحرص على التوافق مع اتجاهات الاقتصادات الحرة المطبقة في معظم دول العالم.
ويؤكد بادكوك انه يجب ضرورة تقنين النسبة المطروحة من اسهم الحكومة بحيث لا تتجاوز 20% على الاقل خلال العام الحالي وذلك مراعاة لحجم السيولة الوطنية وعدم التأثير على الاكتتابات الجديدة التي قد تطرح خلال الفترة ذاتها او على زيادة رساميل بعض الشركات القائمة.

15-05-2006, 03:27 AM	#6
الـــقــــلاصــي عضو ذهبي -فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 5,682	المواطنون لـ«عكاظ»: طرح جزء من حصة الدولة في الشركات الكبيرة للمواطنين ينعش السوق محمد داوود (جدة)تصوير: محمد المالكي طالب عدد من المواطنين صندوق الاستثمارات العامة بطرح نسبة تصل الى 30 في المائة في اسهم الشركات المساهمة القيادية التي يمتلك اكثر من 70 في المائة منها للاكتتاب العام للمواطنين وذلك للاسهام في تعميق السوق المالية السعودية وانضمامها وتوسيع قاعدة الملكية وتوفير فرص استثمارية مجزية ومضمونة امامهم ولانعاش السوق المالية في المملكة. المواطن مشبب العتيبي يؤكد ان نسبة تداول 30 بالمائة من اسهم هذه الشركات لا يكفي وان طرح المزيد من الاسهم يؤدي الى انعاش السوق وسحب أي تضخم قد يحدث في المستقبل ويحد من الهبوط المفاجئ للسوق مما يحفظ رؤوس اموال المستثمرين باعتبار هذه الشركات قيادية وتحقق ارباحاً طائلة كل عام. ويلفت العتيبي الى ان طرح الاسهم الاضافية التي نطالب بها يجب ان يكون عندما يصل المؤشر الى نقطة توازن او ارتفاع بحيث يمتص هذا التضخم والارتفاع. الوعي بالخطورة اما المواطن عبدالله عباس المزين فيقول: ان سوق الاسهم سوق متقلب فالمؤشر يكون في ايام مرتفعاً واخرى منخفضاً، والجميع يتلمس مدى حرص الدولة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، ولذا فان طرح المزيد من الاسهم مطلب ضروري ينعكس اثره ايجاباً على الجميع، ولكن قبل الخوض في الاسهم يجب ان يكون الشخص ملماً بسوق الاسهم لان هناك فئات للاسف وقعت ضحية عندما دخلت السوق بكل ممتلكاتها وعند حدوث الخسارة واجهت ازمة نفسية كبيرة. ويضيف المزين: يجب على كل مواطن قبل ان يقدم على خطوة الاسهم ان يستشير المحللين الاقتصاديين في كيفية توظيف امواله قبل ان يتعرض الى ما لا يحمد عقباه. ويؤكد المزين ان طرح المزيد من اسهم الشركات القيادية يجب ان يكون عند انتعاش السوق والمؤشر في نقطة التوازن. المزيد من الاسهم من جانبه يقول ضيف الله الغامدي: النسبة المخصصة للمواطنين من الشركات الكبرى المعروفة غير كافية باعتبار ان الدولة تمتلك الحصة الاكبر التي تتجاوز 70% والحاجة ماسة لطرح نسبة منها للاكتتاب للمواطنين بشكل تدريجي عندما يكون السوق منتعشاً. ويمضي الغامدي قائلاً: ان طرح الاسهم الاضافية للشركات القيادية يمكن شريحة كبيرة من المواطنين من تعويض خسائرهم. التدريج في الطرح واخيراً يقول المحلل الاقتصادي غسان بادكوك: ارى انه قد يكون من الاجدى البدء بطرح جزء من حصص الدولة في العديد من الشركات المساهمة ذات الاداء المالي القوي للمواطنين، وذلك عوضاً عن طرح عدد كبير من الشركات الجديدة التي لم تبدأ اعمالها بعد. ويضيف بادكوك: امر كهذا من شأنه توسيع قاعدة الملكية في سوق الاسهم السعودية وزيادة عمق السوق من خلال رفع كمية الاسهم المتاحة للتداول، كما ان تخلي الدولة عن جزء اكبر من ملكيتها في القطاع المساهمي لاسيما في الشركات ذات الربحية العالية سوف يؤدي الى تعويض شريحة عريضة من المواطنين عن جانب من خسائرهم الضخمة التي تعرضوا لها خلال الاسابيع العشرة الماضية. ويشير بادكوك الى ان الاسراع في طرح الملكية الحكومية ينطوي على رسالة حكومية هامة للمؤسسات المالية والاقتصادية داخل المملكة وخارجها، تلك الرسالة هي حرص الدولة على اعطاء دفعة اكبر لبرنامج التخصيص السعودي الذي شهد تباطؤاً بعد طرح الاتصالات السعودية في عام 2003م فضلاً عما يعنيه ذلك من الحرص على التوافق مع اتجاهات الاقتصادات الحرة المطبقة في معظم دول العالم. ويؤكد بادكوك انه يجب ضرورة تقنين النسبة المطروحة من اسهم الحكومة بحيث لا تتجاوز 20% على الاقل خلال العام الحالي وذلك مراعاة لحجم السيولة الوطنية وعدم التأثير على الاكتتابات الجديدة التي قد تطرح خلال الفترة ذاتها او على زيادة رساميل بعض الشركات القائمة.