[الـــقــــلاصــي]

المختصون داعين لانشاء لجنة للبدء بعلاج آثار الأزمة :
إعادة النظر في احتساب المؤشر والتذبذب وإسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة


صالح الزهراني (جدة)
دعا اقتصاديون هيئة السوق المالية الى انشاء لجنة وطنية للبدء بعلاج آثار الأزمة التي مر بها سوق الاسهم. وطالبوا باعادة النظر في احتساب المؤشربحيث يعكس التداولات الحقيقية و يستبعد الاسهم الخاملة والتذبذب واسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة ومتخصصة بعيدة عن الجهات التي تدير السوق او تراقبه.
بداية قال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إن قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال له تأثير ايجابي بطبيعة الحال ولكن هذا لايعني قدحا فيمن سبقه .
وشدد د. الذكير على أنه لضمان استمرار الأثر الايجابي لابد من وضع أجندة واضحة لعمل الهيئة في الفترة القادمة ومن أهمها تطوير الأمور التنظيمية المتعلقة بالسوق وتوفير الشفافية بشكل كبير .
واشار إلى ان السوق يعاني من أزمة ثقة كبيرة، فمع كل هذا الانخفاض في المؤشر العام والتحسن في مكررات الأرباح، لا تزال السيولة الكبيرة محجمة عن دخول السوق. إذ إن ما يتم تداوله منها حاليا يتراوح بين 8 و15 مليارا في أحسن الأحوال، وهي سيولة مضاربين يوميين لا سيولة مستثمرين دائمين. ولذلك لم تعد مسألة انخفاض مكررات الأرباح تمثل أولوية لأصحاب السيولة الكبيرة للعودة مرة أخرى للسوق، طالما كانت السوق مفتقدة للثقة. ولن تعود الثقة للسوق إلا إذا تحقق الاستقرار فيها. ولن يتحقق الاستقرار لها قبل وجود طلب حقيقي ومستمر لمدة لا تقل عن عشرة أيام في مختلف قطاعات السوق، وتداولات بقيمة لا تقل عن 30 مليارا يوميا ونسبة تذبذب في المؤشر العام لا تزيد على 200 نقطة صعودا وهبوطا.
وأضاف عندما بدأ التدهور في سوق الأسهم قيل في البدء إنها حركة تصحيحية طبيعية تلازم هذا النوع من الأسواق ثم اتضح بعد ذلك أنها مسألة أكبر من مجرد تصحيح، فاليوم لا يمكن وصف حال السوق بعد أن فقد مؤشرها العام أكثر من نحو 50 في المائة من أعلى قيمة وصل إليها، بأقل من أنه انهيار عنيف فالعبرة بالنتيجة. والنتيجة تستلزم لجنة طوارئ وطنية تشارك فيها الجهات الحكومية كافة بقيادة قوية للتصدي، ليس لإصلاح السوق فقط، بل للبدء بعلاج الآثار الخطيرة المتوقعة لهذه الأزمة.
وأشار إلى انه مضى حتى الآن نحو ثلاثة أشهر من الكارثة، لم يتحقق الاستقرار في السوق بعد كل هذا التراجع وعلى الرغم من استمرار ثبات مؤشرات الاقتصاد الكلية الإيجابية. فقد وصل مؤشر السوق إلى أقل من عشرة آلاف نقطة، وبلغ متوسط مكرر أرباح الشركات المتداولة فيه إلى نحو 20 ضعفا وهو قريب من متوسط المكرر للسنوات الخمس عشرة الماضية الذي يراوح بين 17و18 ضعفا.

إعادة الثقة للسوق
من جهته أشار الدكتور محمد محمود شمس خبير اقتصادي الى ان هذا القرار يعد خطوة ايجابية لان الجميع كان يطالب به وسوف يسهم في إعادة الثقة في إدارة هيئة سوق المال .
وقال إن السوق ينتظر من الرئيس الجديد العديد من القرارات الجديدة الفعالة فلابد أن يتم إعادة النظر في احتساب المؤشر ونسبة التذبذب وإيجاد علاقة جيدة مع المضاربين والمستثمرين وكذلك إنشاء هيئة مستقلة محايدة للفصل في المنازعات بين الهيئة والمخالفين .

إزالة الحاجز النفسي
واخيرا قال فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب اقتصادي بان القرار الأخير الصادر بتعيين التويجري رئيسا لهيئة سوق المال سوف يسهم في إزالة الحاجز النفسي الذي حال دون ارتفاع الأسهم في الفترة الماضية مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة ثقة المستثمرين بالسوق من خلال القرارات الداعمة للسوق والمشجعة للمستثمرين، كإعادة العمولات، ووقف تسييل محافظ البنوك، وتقليص فترتي التداول إلى فترة واحده. والاستمرار في نشر التصريحات الرسمية التي تبث الطمأنينة وزيادة الثقة بالسوق، وتجنب إصدار التصريحات التي تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين بسوق الأسهم وكذلك وقف نزيف المؤشر من خلال تقليص نسبة التذبذب الدنيا إلى 1 في المائة خصوصا وأن مكررات الربحية بدأت تراوح حاليا بين 10 و 12 مرة وهي مكررات مغرية للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. ورفع نسبة التذبذب العليا إلى 15 في المائة بدلا من النسبة الحالية.
والسماح للشركات المساهمة التي تمتلك الاحتياطيات والسيولة الكافية بإعادة شراء أسهمها من السوق لتقليص الأسهم المتداولة ودعم الأسعار.
والدخول في اتفاقيات مع صناع السوق لدعم السوق وإعادة الحيوية والثقة لها من جديد. هناك بعض الصناع المحترفين الذين يستطيعون أن يعيدوا السوق إلى سابق عهدها خلال أسابيع محدودة من خلال صناعة السوق وحسن إدارتهم للسيولة وإن كانت قليلة مقارنة بالمليارات الضخمة التي ضخت أخيرا في السوق.وكذلك تعليق الاكتتابات الجديدة ووقف الاكتتابات في زيادة رساميل الشركات حتى يعود لوضعه الطبيعي خصوصا مع ظهور بوادر الفشل في تغطية زيادة رساميل بعض الشركات المساهمة، وتأجيل بعضها بسبب توقع عزوف المستثمرين عن الاكتتاب فيها.