[الـــقــــلاصــي]

حضور قوي في الصالات برغم قلة السيولة المتداولة
اللون الاخضر يعيد البسمة للوجوه والمؤشر في النسبة القصوى


محمد العبدالله (الدمام)
عادت البسمة على وجوه كافة المتواجدين في صالة التداول وذلك مع انطلاق الثواني الاولى للجلسة الصباحية لمطلع الاسبوع الجاري حيث سجل المؤشر قفزة كبيرة استمرت حتى نهاية الجلسة ليغلق عند مستوى 11036 نقطة بارتفاع 989 نقطة ليبلغ الحد الاقصى المسموح به في التذبذب 10%.
وعلى عكس الوضع الذي اتسمت به تلك الصالة مع الجلسة الختامية للاسبوع الماضي حيث لم يتجاوز عدد المتداولين 20 شخصا حتى نهاية الجلسة سجل المتعاملون الحضور القوي قبل بدء الجلسة بحوالى 15 دقيقة الامر الذي اوجد حالة من الارتياح لدى موظفي لبنك بارتفاع مؤشر تنفيذ الاوامر وعودة النشاط الاستثماري لسابق عهده.
واعتبر متعاملون في الشرقية ان سيطرة اللون الاخضر على كافة الشركات المدرجة وبالنسبة القصوى تعطي دلالة قوية على عودة الثقة مجددا للسوق وذلك بعد فترة عصيبة عاشها الجميع جراء الانهيار التام للسوق مما افقدها اكثر من 50% في غضون شهرين تقريبا حيث بدأ مسلسل التراجع مع نهاية فبراير الماضي.
وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية ان عودة المؤشر العام تمثل تحولا ايجابيا في تحريك المياه الراكدة التي سادت صالات التداول في الفترة الماضية الامر الذي قلص العد لاكثر من 70% من المحافظ الاستثمارية بسبب تراجع المؤشر بأكثر من 10 آلاف نقطة في غضون فترة وجيزة.
واضافت المصادر ان حجم السيولة الكبيرة التي دخلت قبل انطلاق الجلسة الصباحية، تعطي دلالة قوية على مدى تأثر السوق المالية بقرار اقالة السحيمي رئيس هيئة السوق المالية اذ نظر البعض الى الهيئة باعتبارها احد الاسباب المباشرة في استمرار التدهور الذي عاشه المؤشر في الفترة الماضية الامر الذي اوجد حالة من الحرب بين كبار المضاربين والهيئة بشأن السياسات التي تتخذها بين فترة واخرى ومن ضمنها قرارات الايقاف ضد بعض المضاربين.
واكد د.محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق المالية بعد قرار اقالة رئيس هيئة السوق المالية لا يمثل سوى ردة فعل سريعة وبالتالي فإن اليومين القادمين ستكون المؤشر الحقيقي بشأن عودة الثقة من عدمها مشيرا الى ان الارتفاع الحاصل سيعتبر امرا متوقعا منذ يوم امس لاسيما وان الجميع ما زال ينتظر القرارات التي يتخذها الرئيس الجديد الامر الذي يحفز السوق بالاتجاه الايجابي.
وقال ان السوق المالية يمكن ان تعود لسابق عهدها لا سيما اذا لاحظ الجميع عدم حدوث تغييرات جوهرية في سياسات الهيئة المالية، الامر الذي يعيد الصراع بين كبار المضاربين والهيئة مؤكدا ان المسألة لا تتعلق بالاشخاص بقدر ما تتعلق بالسياسات والانظمة وتحرك هيئة السوق المالية من اجل دعم السياسة الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.
واوضح ان الانهيار الذي شهدته السوق في الفترة الماضية لا يمكن ارجاعه الى القرارات التي اتخذتها الهيئة ممثلة في رئيسها بقدر ما تعود لاسباب جوهرية منها الارتفاع الكبير وغير المبرر بحيث وصلت اسهم بعض الشركات لمستويات تتجاوز القيمة الدفترية والارباح التي تحققها مما يفرض على السوق ايجاد آلية مناسبة لاعادة الاسعار للمستويات السوقية الحقيقية.