الاقتصاديون .. ماذا يريدون من التويجري رئيس هيئة سوق المال:
إعادة النظر في تركيب المؤشر لمراعاة الأوزان المتساوية لأسعار أسهم الشركات
احمد العرياني (جدة)
دعا عدد من الاقتصاديين هيئة سوق المال الى تنسيق سياساتها مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية لمعرفة اتجاه التدفقات النقدية لدعم سوق الاسهم.
ودعوا الادارة الجديدة لهيئة سوق المال الى إصلاح الهيئة وتفعيل دورها الرقابي والإشرافي.
واوضحوا ان أبرز تلك الاصلاحات إعادة النظر في تركيب المؤشر لمراعاة الأوزان المتساوية لأسعار أسهم الشركات.
مسؤولية كبيرة
بداية يقول د.عابد العبدلي أستاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى : لاشك أن قرار تغيير رئاسة هيئة سوق المال له اثر كبير سينعكس ايجابا على السوق، لاسيما وان كثيرا من أصابع الاتهام كانت موجهة إلى الادارة السابقة للهيئة لسوء إدارتها والتفاعل مع مجريات أحداث السوق. وفي الحقيقة أن سلوك الإدارة السابقة ربما يتحمل جزءا هاما من الهبوط الذي لازم السوق منذ 25 فبراير 2006م. فالسوق منذ أن بدأ في التصاعد في أوائل شهر فبراير 2005م، كانت هناك إرهاصات لتشكل الفقاعة السعرية وظهرت معالمها واضحة لدى معظم الخبراء الماليين في شهري 6 و8 من العام نفسه، إلا أن إدارة هيئة سوق المال لم تفعل شيئا، ولم تتدخل إلا بعد انفجار الوضع بتقليص نسبة التذبذب إلى 5% مما أدى إلى زيادة اختناق السوق.
ويتوقع أن تشهد السوق مرحلة جديدة ومزدهرة خصوصا وان السوق يبدو في مراحله الأخيرة من التصحيح الحاد.
كما أن مجرد تغير إدارة هيئة السوق سيضفي انطباعا نفسيا ايجابيا لدى المتداولين مما سيسهم في تعزيز واستعادة الثقة في السوق.
ويرى د. العبدلي أن على الإدارة الجديدة مسؤولية كبيرة في إصلاح الهيئة وتفعيل دورها الرقابي والإشرافي، ومن ابرز هذه الإصلاحات:
* إيجاد هيئة استشارية في الهيئة مكونة من خبراء مختصين في أسواق المال، وان تكون مهمتهم متابعة وقراءة تحركات السوق بشكل مستمر.
* الالتزام بالشفافية المعلوماتية والتي كانت شحيحة جدا خلال الفترات الماضية. والشفافية تكمن في ثلاثة عناصر: وهي توفر المعلومة ودقتها وسرعتها. وان يكون هناك تلخيص إعلامي دوري من قبل الهيئة حول مستجدات و أحداث السوق الراهنة.
* العمل على توفير مؤشرات إضافية مثل إحصائيات عن أحجام المحافظ الاستثمارية ومعدل دوران السيولة فيها، ونسب أحجام هذه المحافظ في البنوك التجارية. وكذلك مؤشر دخول السيولة الخارجية إلى سوق الأسهم.
* إعادة النظر في آلية نسبة التذبذب، ودراسة إمكانية تطبيق النسبة المتناقصة صعودا وهبوطا للحد من موجات المضاربة على أسهم معينة.
* إعادة النظر في تركيب المؤشر بحيث يأخذ في عين الاعتبار الأوزان المتساوية لأسعار أسهم الشركات.
* إنشاء مركز أبحاث تشرف عليه الهيئة أو بالتعاون مع الجامعات أو مراكز الأبحاث لإجراء الدراسات حول الظواهر التي تعترض سوق الأسهم وتقديم الحلول لها.
ويقول د . العبدلي :أنا في الحقيقة متفائل جدا لاسيما وان الدكتور عبدالرحمن التويجري له باع طويل وخبرة في الإدارة الاقتصادية، وقد عمل في صندوق النقد الدولي وكذلك كان قبل تكليفه أمينا للمجلس الاقتصادي الأعلى. وأتمنى له التوفيق والسداد.
تأثير نفسي وليس
من جهته يقول الدكتور اسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أن السوق فقدت كل مكاسبها السابقة بسبب تأثير نفسي وليس بسبب انعكاس اقتصادي والكل يعرف أن اقتصاد المملكة أن لم يكن في احسن أوضاعه فهو في القمة والهيئة بأعضائها السابقين أصدرت العديد من القرارات بدون شك كانت بعضها إيجابية ولكن للأسف الانعكاس السالب للقرارات من الناحية النفسية على المتداولين في السوق إضافة الى عدم وجود قاعدة تحليلية واضحة يستطيع أن يستند اليها المستثمرون والمضاربون أدت الى ما حدث في السوق ثم تبعها تداعيات كثيرة من الانخفاضات الأمر الذي افقد الثقة في السوق تماما.. والان وعقب أن تفضل خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيسا للهيئة وهو مازال لم يتنفس الصعداء في مكتبه وعادت السوق الى الأعلى بنسب وهذا يعكس أن الجوانب النفيسة هي دعامة الثقة وهذا لا يستحدثه أحد ومعمول به اقتصاديا منذ القدم.. واشار د.جوهر الى وجود عدة تسألات مطروحة أمام الرئيس الجديد للهيئة واهمها :
ما البرامج التي سوف يعتمدها ؟
وما الجوانب والقواعد النفسية التي سوف يستخدمها في إرسال القرارات الى السوق؟
وهل سيتعامل إعلاميا بشفافية؟
وهل سيكون النقد الهادف من قبل الجهات الإعلامية مسموعا لدى الهيئة؟
وجميع هذه الأسئلة مطروحة أمامه وتحتاج الى إجابة ويتوقف عليها التوجه الحقيقي في الآجل المتوسط والآجل الطويل لاستقرار السوق المالية..
وطالب الدكتور جوهر بان تكون قرارات الهيئة ضمن استراتيجية شاملة وان يكون هناك تنسيق واضح ومعلن وعلمي مع المؤسسة النقدية ممثلة في البنك المركزي (مؤسسة النقد) ومع وزارة المالية بحيث لا يؤدي الى تدفقات نقدية قوية الى البنوك وبالتالي نطرح تساءل أين ستذهب البنوك بكل هذه التدفقات النقدية ؟ إذا كنا سوف نعمل عملية محافظة على كمية وعرض النقود الموجودة في البلد.. إذا يجب أن يكون التنسيق الكامل ما بين هذا الثالوث لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
|