شكرا لنجلاء الرياض على هذه الحلول، والتي أوافق الرأي بضرورتها.
ولكي يتم العلاج فيجب أن نطرح المشاكل والحلول. وسأحاول فيما يلي طرح بعض مشكلات السوق السعودي والحلول التي أرى.
تمثل السوق المالية في أي بلد مرآة عاكسة لحاضر ومستقبل الاقتصاد الكلي في ذلك البلد. فكلما كان الاقتصاد مزدهراً وناماً كلما ازدهرت ونمت السوق المالية. وبالنظر في السوق السعودي نجد أن هذه الحالة لا تنطبق عليه. فبينما يعيش الاقتصاد السعودي مرحلة مزدهرة ونامية، تعاني سوق الأسهم السعودية من حالة تدهور كبيرة أضرت بسمعة الاقتصاد السعودي وأضرت كذلك بالمواطن والمستثمر في المملكة.
ماذا أصاب سوق الأسهم السعودي؟
يمكن الإجابة بجواب عام يتمثل في أن أزمة سوق الأسهم السعودي هي أزمة ثقة. ويمكن وصف أزمة الثقة التي يعاني منها المتعامل في سوق الأسهم السعودية على النحو التالي: إذا كان المتعامل يخشى من أن يشتري أسهماً ثم لا يستطيع بيعها، ويضل يراقبها مكتوف الأيدي وهي تتناقص بالنسبة الدنيا يومياً, فلا شك أنه سيشعر بأزمة ثقة كبيرة.
ما هي أسباب أزمة الثقة في سوق الأسهم السعودية؟
للجواب على هذا السؤال يتبادر إلى الذهن الكثير من الأسباب ولكن سنركز على أهمها، ذاكرين ما نعتقد أنه الحل بعد ذكر العلة:
أولاً: هيئة سوق المال:
يجب أن تمثل هيئة سوق المال والمسئولين فيها وتشريعاتها وقراراتها مصدر ثقة وأمان نفسي للمتعاملين. وما حدث أن هذا الشرط لم يتحقق, بل كانت الهيئة محل اتهام من قبل الأكثرية فيما أصاب السوق. وقد يكون التغيير الإداري وإسناد المهمة إلى شخصيات اقتصادية مؤهلة ومشهود لها من أهم القرارات ذات التأثير النفسي والعملي في مستقبل سوق الأسهم السعودي. كما أن اختيار الموظفين ذوي الأمانة والنزاهة من العوامل المؤثرة لتحقيق هذا الاستقرار. فكثير من القرارات تمر بهؤلاء الموظفين، وتسريبها يؤدي إلى ربح أقلية وخسارة أكثرية من المتعاملين. وفدعوني أوضح لكم إحدى جنايات هيئة سوق المال على المواطن. تعرفون أنه بسبب قلة معرفة المواطنين بكيفية التعامل في سوق الأسهم فقد قاموا بتسليم أموالهم لأشخاص يقومون باستثمارها في سوق الأسهم السعودية بدلاً عنهم. وكان هؤلاء المستثمرين يقومون بتوزيع أرباح مناسبة لمدة سنتين تقريباً. وبعد أن أعلنت اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال ومنعتهم من التعامل بدون تصاريح، تقدم هؤلاء المستثمرين للحصول على التصاريح اللازمة، فوعدوا بطريقة أو أخرى من قبل متنفذين في الهيئة بأن تصاريحهم مضمونة، ولكن عليهم الالتزام بعدم التعامل في السوق السعودي حتى صدور التصاريح. وعلى هذا الأساس قام هؤلاء المستثمرين بإخراج أموال المواطنين إلى خارج المملكة، ووظفت في أسواق عالمية علية الخطورة. وحين اكتشف جامعوا الأموال بأنهم لن يحصلوا على التصاريح التي وعدوا بها, أخذوا في المماطلة والتسويف في إعادة الأموال بسبب ربطها بعقود طويلة. وحتى بعد القبض عليهم فإن عملية استرجاع الأموال من الخارج يكتفها صعوبات كبيرة، لأمول تتعلق بطبيعة الشركات المشغلة وقلة خبرة من وقع العقود من جامعي الأموال. لقد كان بإمكان هيئة سوق المال أن تتصرف بطريقة أكثر ذكاء لضمان أموال المواطنين، بالتنسيق مع مؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة. ولكن للأسف هذا لم يحدث.
ثانياً: صغر حجم السوق:
يعاني السوق السعودي من قلة عدد الشركات، وقلة عدد أسهمها المتداولة. فبينما تضاعف المتعاملون والسيولة أضعاف كثيرة, بقي عدد الأسهم القابل للتداول شبه ثابت. هذا الوضع جعل سوق الأسهم السعودي عرضة لعمليات احتكارية، تسهل عمليات التحكم في الأسعار بطريقة احترافية يتأثر فيها عادة صغار المتعاملين. والحل لهذا الأمر لا شك يتمثل في زيادة عدد الشركات، ومن جهة ثانية، زيادة عدد الأسهم. وبينما يعمل الكثير من رجال الأعمال حالياً لتحويل مؤسساتهم وشركاتهم إلى شركات مساهمة، بقيت الحكومة بدون حراك حتى الآن. فالحكومة تمتلك الكثير من أسهم الشركات الناجحة. وقيامها ببيع أسهمها للمواطنين سيساهم في توسيع حجم السوق.
ماذا تستفيد الحكومة من هذه الخطوة؟
من أهم الفوائد امتصاص السيولة الضخمة من السوق وتقليل نسبة التضخم في الأسعار. كيف؟ العوائد النفطية كبيرة ومتوقع استمرارها لعدد من السنين. وستذهب هذه العوائد إلى تسديد الدين العام (أغلبه دين داخلي) وإلى الإنفاق العام. وهذه الأموال سينتقل أغلبها إلى أيدي المواطنين، وستحاول في البداية البحث عن استثمارات مأمونة في داخل البلد، وإذا لم تجد فستهاجر إلى الأسواق العالمية. وطرح أسهم الحكومة سيسهم في استيعاب الفوائض المالية ومنع خروجها وتقليل تأثيرها على الأسعار حين تتوجه إلى الاستثمار في السوق المالية. ويمكن أيضاً أن تسارع الحكومة في عملية التخصيص لنفس الغرض.
ثالثاً: صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك والمحافظ الكبيرة:
لعبت صناديق الاستثمار البنكية والمحافظ الكبيرة دوراً سلبياً في وضع سوق الأسهم السعودي. فالصناديق خارج الرقابة بشكل كلي، سواءً من قبل المساهمين أو من قبل هيئة سوق المال. كما أن ترك المحافظ الكبيرة تتعامل بأرقام كبيرة وبدون تحديد أثر على أسعار الأسهم صعوداً ونزولاً. وحل هذا العامل هو إخراج صناديق الأسهم من السوق، والإسراع في التصريح لشركات الوساطة الخاضعة للإشراف من المساهمين ومن الهيئة. ووضع آلية تحد من تحكم المحافظ الكبيرة وشركات الوساطة في الأسعار. أي يجب أن يكون هناك تناسب بين المبلغ المالي المسموح باستثماره من قبل محفظة أو صندوق ما في شركة ما وبين عدد أسهم تلك الشركة.