[سعد الجهلاني]

اختيار 4 شركات لدراسة خصخصة المياه .. وإعادة البدلات والحوافز
محمد المفضلي - الجبيل
ترأس محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف الاجتماع الذي عقد لاستعراض ما تم إنجازه والذي قدمه فريق الاستشاريين لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس الثلاثاء في قاعة الندوات بمركز التدريب بالجبيل ، بحضور نواب المحافظ وفريق التخصيص ، حيث استعرض الاستشاريون أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، وتخلل الاجتماع بعض المداخلات التي تركزت على خطة سير العمل.

وأوضح الشريف أن الاجتماع ركز على متابعة الاستشاريين لتخصيص المؤسسة وإعادة الهيكلة وتم استعراض ما تم التوصل إليه من قبل الاستشاريين من معلومات ونتائج سابقة من الناحية القانونية والمالية والفنية والاستراتيجية مضيفا أن المؤسسة راضية تمام الرضا عما قام به فريق الاستشاريين .. وأبان أن هناك عددا من الأمور لم يتم اتخاذ القرار فيها ومنها تحديد حجم الطلب المستقبلي ومعرفة وضع المحطات القائمة وانتهاء عمرها الافتراضي وهي أمور تظل تقديرية حتى يتم التوصل إلى الأرقام النهائية وذلك عن طريق وضع الصورة النهائية التي على ضوئها يتم الوصول إلى الخيار الأمثل لتخصيص المؤسسة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المؤسسة بالجبيل عن البدلات والحوافز التي تمت الموافقة عليها من مجلس الشورى ، بأن المجلس قام بتوصيته لإعادة الحوافز والبدلات التي تم إلغاؤها ونحن في انتظار رفعها إلى المقام السامي ونحن كذلك قمنا برفعها للمقام السامي ونحن في انتظار التوجيه السامي. وأشار إلى أن قضية تسرب الكفاءات من قطاع إلى قطاع آخر هو أمر يختاره صاحب الكفاءة فلا يوجد قيود تطبق على أي موظف في المؤسسة ، مضيفا بأنه يؤمن بالاقتصاد الحر والإنسان يختار ما يريد في أي وقت يريد ولا يوجد حجر على أحد طالما أنه وجد فرصة مناسبة له فهي حق له ومتى ما أراد العودة فأهلا به طالما أنه يحترم حريات واخلاقيات العمل .. وقال ان المؤسسة تجتهد لإعطاء كل موظف حقه الكامل دون تقصير منها مشيرا إلى أن السوق مفتوحة والفرص موجودة والكل يقدم مصلحته أينما كانت.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد فرحان الغامدي مدير محطات التحلية وإنتاج القوى الكهربائية بجدة عضو فريق التخطيط دراسة مشروع خصخصة المؤسسة أمام منسوبي المؤسسة .وقال انه سيتم اختيار 4 شركات لدراسة الخصخصة تتولى إعداد الدراسات اللازمة في مجالات خيارات التخصيص وتصميم الهياكل الإدارية وبرنامج التنفيذ وتوفير المعلومات ، فيما تعمل الثانية على تقييم أصول المؤسسة وتحديد العمر الافتراضي لها وإعداد البيانات المطلوبة للتكلفة ، فضلا عن بيانات برنامج العرض والطلب على المياه. أ ما الشركة الثالثة فتتولى إعداد نموذج مالي للتعرفة وتحديدها لكل محطة، إلى جانب نظام نقل المياه وتقييم الوضع المالي ومراجعة العمليات الحسابية والإيرادات والمصروفات. فيما ستعمل الشركة الرابعة على مراجعة أنظمة المؤسسة وتجهيز المعلومات والبيانات المطلوبة للاستشاري ورفع الخطابات النظامية اللازمة