[الـــقــــلاصــي]

خبراء المال والانظمة لـ «عكاظ»:
تنظيم سوق الاسهم بالاسراع في فصل اعمال البنوك عن قضايا السمسرة والتداول


حزام العتيبي (الرياض- لندن- هاتفيا)
اجمع خبراء ومتخصصون في الشؤون التنظيمية والقانونية المالية على ان التوجيهات التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاول كلها تتجه مباشرة الى التفعيل السريع والمباشر لمواد تم النص عليها في نظام السوق المالية مطالبين بترجمة التوجيه الملكي الى حقائق ملموسة على ارض السوق للتمكن من معالجة الاختلالات التي اعترضت مسيرته والاسهام في حفظ حقوق وممتلكات ومدخرات السواد الاعظم من المتداولين.
«عكاظ» استضافت من لندن استاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس لجنته المالية التي اقرت مواد نظام السوق المالية الدكتور عبدالرحمن الجعفري الذي قال ان الترجمة الواقعية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يمكن البدء فيها ابتداء من التطبيق الفعلي لمواد النظام وخاصة المادة 20من الفصل الثالث التي نصت على انشاء سوق للتداول في المملكة تكون صفتها النظامية شركة مساهمة هي الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الاوراق المالية تتأكد من عدالة متطلبات الادراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآليات التنفيذ الفنية وتوفر قواعد واجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مراكز الايداع للاوراق المالية وهي حسب ما اقر النظام تمثل كل الجهات ذات العلاقة وبها ممثلون للوزارات وممثلون لاعضاء شركات الوساطة اضافة الى عضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق ويضيف الجعفري ان النظام ايضا نص على تكوين لجان تتعلق بفض المنازعات تقوم بالدور القضائي وحل النزاعات حسب الانظمة معتبرا ان ماتمارسه الهيئة حاليا هي مضطرة اليه لعدم اكتمال الالية الخاصة بانشاء الشركة لكن لابد من الاسراع في ذلك لكي لاتصبح الهيئة شماعة لكل الاخطاء التي تحدث في السوق ويقوم الجميع بتحميلها نتائج مايحدث.
دور تنظيمي ورقابي فقط
ومن جهته يقول البروفيسور عبدالرحمن الحميد استاذ المحاسبة السعودي وعضو لجنة الاسواق المالية بغرفة تجارة الرياض واحد صانعي نظام السوق المالية ان الخطوة الاساسية المهمة والاولى التي يجب القيام بها لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتحقيق رغبته الملكية في اعادة الاستقرار للسوق والهدوء الى نفسيات المتداولين هي ان ترفع هيئة السوق المالية يدها عن السوق وتنحصر مهمتها في الجانب التشريعي والدور الرقابي والتنظيمي مثلها مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الكهرباء في المملكة ومثل اية هيئة مالية في الاسواق المالية العالمية وان ترتفع الهيئة يدها عن العمليات اليومية operations وتترك ذلك للشركة التي نص عليها النظام واسمها تداول التي تدار من مجلس ادارة يشكل لهذا الغرض مباشرة اضافة الى الاسراع في فصل عمليات واعمال البنوك عن قضايا السمسرة والتداول حيث سيكون السماسرة وشركات الوساطة ممثلين في مجلس ادارة الشركة.
فصل المنازعات بعيدا عن الهيئة
ويضيف الحميد وانه للاسهام اكثر في تعميق الشفافية والوضوح يجب اخراج اللجان والهيئات القضائية ولجان فصل المنازعات من مظلة وتبعية الهيئة بمعنى ان تكون تبعيتها للجهات القضائية وتكون ذات استقلالية تامة وبذلك يتم الفصل بين السلطات في مسائل السوق المالية والاسهم وتتفرغ الهيئة لدورها التشريعي والتنظيمي.
وعن مسألة المتابعة للمخالفين وكيفية تطبيق الانظمة بحقهم والآلية لذلك يقول الحميد :ان مايحدث من مخالفات تقوم تداول برفعه الى هيئة السوق التي تحيله الى المحكمة او اللجنة القضائية ويكون هناك مدع عام للهيئة من اجل ذلك وبعد صدور الاحكام على الهيئة التأكد من ان تداول قامت بتطبيق وتنفيذ الاحكام الصادرة وحاليا على الهيئة بصفتها الاعتبارية وبالتنسيق مع اللجنة العامة بمجلس الوزراء البدء الفوري في تنفيذ ذلك وان كانت هناك صعوبات او عوائق تعترضها فعليها بالتنسيق مع الخبراء واللجان الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وجمعية الاقتصاد السعودية واللجان الخاصة بالاوراق المالية بالغرف التجارية واصحاب الخبرة في السوق من اجل وضع خطة عمل واضحة يتم فيها تحديد الوقت والبرنامج الزمني لتطبيق الالية المشار اليها.
واعتبر ان استمرار الوضع بتمسك الهيئة بكل خيوط اللعبة سيضعها في مأزق وحرج امام الناس بدون ان يكون لها قوة او صلاحية لتمارس دورها كما يجب.
اعادة ترتيب الاولويات
وبالحديث مع خالد المقيرن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الاوراق المالية وعضو مجلس ادارة بنك البلاد قال ان المطلوب حاليا هو اعادة ترتيب الاولويات التي لاتخرج حسب رأيه عن سرعة انشاء البورصة (شركة التداول ) والفصل بين البنوك وعمليات الاسهم وفصل الجهة القضائية عن الهيئة ويضيف الدكتور الجعفري لذلك كله اهمية الاسهام الاعلامي في تثقيف شرائح المتداولين والمتعاملين في السوق وتبصيرهم بما يكتنف السوق وان ذلك دور مهم ينبغي ان تمارسه شركات الوساطة التي سوف تحل محل البنوك في التعاملات اليومية والتداول بتوفير المستشارين والتحليلات المالية للشركات اضافة لرفع مستوى الوعي الاستثماري وتوضيح ان السوق المالية من مهامها جمع المدخرات وتوظيفها في مشاريع ناجحة والاستفادة من عوائدها واسهم الشركات التي تنفذ هذه المشاريع والاتكون الصورة مغلوطة وانها مجال للكسب والاثراء السريع بدون نتائج على الارض.