[الـــقــــلاصــي]

المختصون لـ «عكاظ»:
توسيع قاعدة اعضاء مجلس ادارة هيئة السوق المالية بداية حقيقية لترجمة التوجيهات


حزام العتيبي (الرياض)
دعا عدد من المختصين بالشؤون المالية الى ضرورة توسيع قاعدة ونطاق مجلس ادارة هيئة السوق المالية كبداية حقيقية لترجمة التوجيهات السامية بالاسراع بتنظيم سوق الاسهم. وقالوا لـ «عكاظ» ان من شأن توسيع نطاق المجلس من كافة لشرائح الاقتصادية والمالية ان يؤدي الى اتزان القرارات وشموليتها. بداية قال د. اسعد جوهر استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة معلقا على قرارات مجلس الوزراء: حدد مجلس الوزراء ما يسمى بالسياسة الاقتصادية العامة التي ينبعي ان يعمل سوق الاسهم السعودي تحت مظلتها وهي الشفافية وسيادة القانون وتوسيع قاعدة السوق افقيا وعموديا. وقال جوهر بأن هذه اطر عامة تفاعل معها السوق نفسيا وبسرعة الامر الذي احدث تحسنا ملحوظا في الاداء بدأ منذ يوم الاثنين واستمر الى يوم الثلاثاء. وفي تصور د. أسعد بانه سيستمر تأثيره الى الاربعاء ولكن التساؤل المطروح كيف يمكن ترجمة هذه الاطر الى قوانين وتشريعات تسهم في استقرار السوق وبأي سرعة يمكن تنفيذها وماهي الجهة المناط بها ترجمة هذه الاطر العامة ووضعها في صورة صياغات قانوية. وتابع جوهر قائلا: اما اذا كان الامر سوف يعود مجددا الى نفس الاداء البيروقراطي غير المجدي في تفسير هذه الاطر العامة فاننا سوف نعود الى نفس النقطة السابقة اي اننا سوف نلاحظ انكماشا في التأثير التفاؤلي الناتج عن مثل هذه القرارات الايجابية. أولا: لعلي أرى أن بداية الطريق الصحيح تكمن في توسيع قاعدة الاداء الاعلى في الهيئة اي بدلا من ان يكون عد الاعضاء خمسة يكون اثني عشر عضوا يمكن ان يشكلوا بداية قوية لترجمة مثل هذه القرارات على ان يكون الاعضاء من كافة الشرائح المستفيدة من السوق وعلى كفاءة مشهود لها. ثانيا: التعامل المباشر مع وسائل الاعلام بمختلف اطيافها وبسرعة هو احدى الوسائل التي تؤثر في اداء السوق نفسيا. ثالثا: التسريع باعداد السوق الثانوية وتوسيع قاعدته ايضا توسيع وتحديث البنى التحتية امر حتمي لا مفر منه وذلك حتى يمكن السيطرة تماما على الاداء غير العادل في السوق في ما بين صغار المضاربين وكبارهم الكترونيا. رابعا: ان وضع سياسة فرض احتياطي نظامي على المحافظ أمر لابد منه حيث ان اي محفظة لابد ان تحتفظ بما نسبته على الاقل 20% كاحتياطي نقدي لا ينبغي استثماره او المضاربة فيه. خامسا: الجوانب القانونية لابد ان يؤسس لها نظام قانوني يفصل فيما بينها وبين هيئة سوق المال بحيث تكون هي الجهة المشرفة قضائيا على الهيئة من جهة والمستثمرين والشركات من جهة اخرى.
ويرى د. عبدالرحمن الصنيع استشاري اقتصادي ان قرارات مجلس الوزرآء جاءت في الوقت المناسب. وقال ان الحلول تكمن في انشاء فروع لهيئة سوق المال مهمتها ادارة والاشراف وتنظيم عمليات وصفقات التداول في المدن الرئيسية بالمملكة. ويرى ان التزام الشركات بالشفافية العادلة والتزامها باعادة النظر في صرف الارباح للمساهمين بما ينسجم مع الارباح التي تجنيها فعلا لتشجيع المتعاملين والمستثمرين بالسوق.