[WWMWW]

الوطن

إيجاد صانع وآلية عمل متكاملة يقلل المخاطر
اقتصاديون يطالبون بإلغاء نسبة التذبذب في سوق الأسهم

جدة: معيض الحسيني
طالب اقتصاديون بإلغاء نسبة التذبذب المفروضة في سوق الأسهم والمقدرة بـ10% صعودا ونزولا بعد أن أعاد نظام التجزئة معظم الأسعار إلى طبيعتها رغم انخفاض أسهم بعض الشركات إلى معدلات لا تمثل قيمتها الحقيقية.
وأشاروا إلى أن السوق تحتاج إلى صناع سوق وتفعيل أنظمة هيئة السوق المالية وإبراز ما يحدث فيها بكل شفافية أكثر من الحاجة إلى تحديد نسبة التذبذب التي لا تحمي في نهاية المطاف المستثمرين من الخسائر.
وقال مدير فرع بنك الاستثمار في مكة المكرمة إبراهيم الغامدي إن السوق عادت إلى مرحلة آمنة لم تعد معها بحاجة إلى وجود نسبة تذبذب للارتفاع والانخفاض للأسعار.
وأضاف الغامدي أن الخوف من إلغاء نسبة التذبذب يتركز في احتمال الهبوط بشكل مفاجئ وكبير، ولكن في الوضع الحالي لا يوجد مبرر لذلك لأن الفرص الاستثمارية أمام أصحاب رؤوس الأموال أصبحت كبيرة جدا الآن ولن يقبلوا بالمزيد من الهبوط، كما أن مكرر الربحية أصبح في وضع معتدل جدا ومشجع على الشراء في جميع الشركات.
وأشار الغامدي إلى أنه يفضل إلغاء نسبة التذبذب على جميع الشركات ولكن إذا كان للجهات التشريعية آراء أخرى تحتم بقاء هذه النسبة فعلى الأقل تلغيها عن الشركات القوية التي لديها قوائم مالية قوية وتحقق أرباحا سنوية وهذه تحتاج إلى دراسات متأنية ودقيقة.
وأشار إلى أن التجربة التي مرت بالسوق جعلت الكثيرين يحجمون عن الشراء في الأسهم الخشاش سواء بالسعر الحالي أو عند ارتفاعها لأن الذين اشتروا في هذه الأسهم لن يرغبوا في بيعها بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها ويريدون تعويضها وفي حالة ارتفاعها فلن يتجرأ أحد على الشراء بعد التجربة التي مروا بها، لذلك فإن إلغاء التذبذب لن يؤثر سلبا في توجه السوق إلا من خلال تلاعب بعض المستثمرين الكبار وفي هذه الحالة سيتم عقابهم.
ويشير المحلل المالي تميم عبدالله جاد إلى أن السوق حاليا تمر بمرحلة جديدة تحتاج إلى رقابة قوية على المتعاملين فيها، وإذا أرادت هيئة السوق تفعيل أنظمتها بما يخدم السوق فعليها ضبط الأسعار وإيجاد صانع للسوق والسماح لشركات الوساطة بدخول السوق وألا تترك المسألة لكبار المضاربين يرفعون ويخفضون الأسعار كما يريدون ومن ثم تعاود التدخل.
وأكد جاد أن كبار المستثمرين استفادوا في المرحلة الماضية على حساب المضاربين الصغار الذين خرجوا من السوق محملين بالديون.
وطالب جاد بتغيير سياسة السوق في المرحلة القادمة من خلال الاعتراف بالخطأ والاستعانة بخبرات دولية في مجال الأسهم تتمكن من إدارة السوق باقتدار، مشيرا إلى أن أسعار الشركات بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأضاف جاد أن بقاء نسب تذبذب تحكم السوق في المرحلة القادمة يدل على عدم قدرة الهيئة على التحكم وضبط السوق والافتقاد للآليات الفنية التي تقود التداولات.
وأوضح جاد أن اعتماد الشفافية وإظهار تقارير يومية عن الشركات وتوضيح قوائمها المالية بشكل يومي سيحمي السوق من الهبوط أو الصعود المفاجئين في حالة إلغاء نسبة التذبذب لأن عمليات البيع والشراء ستتم في هذه الحالة وفق تحليلات منطقية وواقعية لكل شركة.
ويؤكد المستشار المالي الدكتور ياسين الجفري على ضرورة إلغاء نسبة التذبذب لأنها تقيده ولا تترك للمستثمر حرية التعامل، كما أن تحديد نسبة تذبذب يومي لن يحمي السهم من الهبوط أو الارتفاع.
وأضاف أن الهدف من تحديد نسبة تذبذب هو إعطاء السوق فرصة لاستيعاب المعلومات الجديدة وامتصاصها وبالتالي لا تفتح نسبة التذبذب تجنبا لحدوث بعض المشكلات، وعادة تكون نسب التذبذب محددة في الأسواق التي تكون المؤشرات عالية جدا فيها خوفا من تأثر المستثمرين بمعلومات أو قرارات جديدة يقومون على إثرها بردة فعل قوية قد تهبط بالسوق إلى معدلات كبيرة.
وقال إن الأسواق المذكورة تخضع لنسب تذبذب هادفة ومدروسة، ولكن هيئة السوق المالية عندما حددت نسبة التذبذب كانت تريد عدم وصول السوق إلى مراحل تذبذب عنيفة يمكن أن تؤثر سلبا على المستثمرين ورغم ذلك تعيش السوق مراحل تذبذب كبيرة لم يوقفها تحديد نسبة التذبذب.
وأكد أن السوق تحتاج إلى توازن في عملية العرض والطلب كما تحتاج إلى آلية عمل متكاملة، ويرى أن المشكلة أكبر من تحديد أو إلغاء نسبة التذبذب لأنه قيد إجرائي ليس له قيمة، فحاجة السوق الفعلية إلى صانع سوق وآلية عمل متكاملة.