[سعد الجهلاني]

اسمنت اليمامة... شركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة أسمنت اليمامة عام1961، في العاصمة الرياض، على يد سمو الأمير محمد بن سعود الكبير يرحمه الله، وكان رأس مال الشركة آنذاك 25 مليون ريال خصصت لأهداف من أبرزها: إنتاج الأسمنت، الاتجار به، وتوطين صناعة الاسمنت، التي تعتبر مجدية لأنها من الصناعات الثقيلة التي تعتمد على خامات متوافرة في المملكة بشكل تجاري، إضافة إلى أن أسعار الطاقة معقولة جدا.
جرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات حتى وصل إلى 900 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وفي عام 1998 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال ليصبح 450 مليون ريال مع بقاء عدد الأسهم ثابتاً عند 90 مليون سهم، وأخيرا تم زيادة رأس مال الشركة إلى 1,35 مليار ريال بمنح سهمين لكل سهم، وكذلك تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات. وشركة اسمنت اليمامة واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة العربية السعودية، بل هي أقدمها.

لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث انه خلال عام 1966 لم تتجاوز طاقة المصنع الإنتاجية 300 طن في اليوم، فتمت التوسعة الأولى عام 1972 بإضافة خط إنتاج ثان، وبطاقة 800 طن كلنكر في اليوم، ارتفع على إثرها إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 330 ألف طن كلنكر في السنة، وبعد ذلك تبعتها التوسعة الثانية عام 1987، والتي أضافت خطي إنتاج كاملين بطاقة قدرها 1500 طن كلنكر في اليوم لكل واحد، وبذلك ارتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للأربعة خطوط إلى 1,23 مليون طن كلنكر في السنة، وتم إضافة فرن خامس عام 1982 بطاقة 1500 طن كلنكر في اليوم للاستفادة من الفائض في طاقات الطحن الذي نجم عن التوسعات السابقة، وبذلك ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 1,68 مليون طن كلنكر في السنة، وجاءت التوسعة الرابعة عام 1985 بإضافة خط إنتاج كامل استخدمت فيه أحدث التقنيات في إنتاج الأسمنت، والقائمة على استخدام الأفران القصيرة ذات التكلس والتسخين المسبق، بطاقة 3000 طن كلنكر في اليوم، وبهذا ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 2,75 مليون طن كلنكر في السنة، أي ما يعادل 2,88 مليون طن أسمنت في السنة، و30 مليون كيس فارغة.

وقد رافق هذا التطور في الطاقة الإنتاجية تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 40 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي، وسيولة جيدة، وتتربع شركة اسمنت اليمامة حاليا على قائمة أكبر 100 شركة على مستوى المملكة والمنطقة العربية.

وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث ان المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثلا الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، يعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر ولله الحمد بكثرة في المملكة إذ أنه من المصادر الطبيعية الرئيسة فيها

وحسب إقفال سهم «اسمنت اليمامة» الخميس الماضي على 100,5 ريال، قاربت القيمة السوقية للشركة 13,57 مليار ريال، موزعة على 135 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 0,94 في المائة، مشاركة كويتية بنسبة 14,53 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد بنسبة 84,53 في المائة.

ظل نطاق سعر سهم «اسمنت اليمامة» خلال الأسبوع الماضي بين 82,50 ريالا و151,60، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 82,50 ريالا و219,40، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 91 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن سهم شركة اسمنت اليمامة ليس من أسهم الضاربات، أي ليس من تلك الأسهم ذات التداول اليومي النشط، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 485 ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين 71,70 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات الجارية إلى الأصول 41,76 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 166 في المائة والمتداولة (الجارية) عند 213 في المائة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو في حقوق المساهمين 27 المائة خلال العام الماضي، و14,90 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وبالرغم من تراجع أرباح الشركة المحققة العام الماضي بنسبة 7,56 في المائة، إلا أن الشركة حققت نموا في الربح بلغ 16,67 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهذا هو مربط الفرس، أيضا بلغت نسبة العائد على الأصول نسبة 38,06 في المائة العام الماضي، ونسبة 20,44 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي جميعا نسب جيدة جدا. وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 3,71 ريالات لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام الماضي، كما منحت الشركة سهمين لكل سهم ما يصنف الشركة ضمن الشركات الاستثمارية الطويلة الأجل.

من ناحية السعر والقيمة، بلغ متوسط مكرر الربح 27 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بالشركات المنافسة في نفس القطاع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,62 وهو أيضا معدل مقبول، وجاءت قيمة السهم الدفترية عند 11,7 ريالا وهي جد منخفضة، حيث بلغ مكرر القيمة الدفترية 8,59 ضعفت، وهو مرتفع جدا، ولكن عند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، وأسهم المنحة، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 100,5 ريال.