[السهـــــم]

المحامي أحمد المحيميد: لابد من إعادة تشكيل لجنة الفصل في منازعات هيئة سوق المال ومنحها صلاحيات أكبر
مواجهة الفساد في سوق المال بالإقلاع عن المحاباة وباختيار الأكفاء لشغل المناصب


أحمد المحيميد

كتبت - هيام المفلح:
دعا المحامي والمستشار القانوني أحمد ابراهيم المحيميد هيئة سوق المال إلى العمل لاعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات، ومنحها صلاحيات النظر في كافة المخالفات التي ترتكب في السوق، وعدم قصرها على المنازعات المالية فقط، على ان تشمل كافة المخالفات المالية التي يرتكبها المتعاملون في السوق سواء من ناحية مخالفة الأنظمة والتعليمات، او التلاعب في الأسعار، فضلا عن النزاعات المالية على ان تشكل هذه اللجنة على النحو التالي (رئيس هيئة سوق المال او من ينيبه رئيساً - عضوان من هيئة سوق المال - عضوان من المختصين (محلل ومستثمر) في سوق المال - ومستشار قانوني).
على ان تعقد اللجنة اجتماعها عند الحاجة، وان تكون مداولاتها سرية وقراراتها بالأغلبية. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار او اعتباره نهائيا وواجب النفاذ.

وأضاف المحيميد موضحاً اقتراحه الذي قدمه عبر «الرياض»: ان الأسلوب الحالي في إصدار قرارات العقوبات والوقف على المخالفين دون التحقيق معهم ودون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم لهو اجراء مخالف للأنظمة والتعليمات، وهو سبب مباشر ورئيسي في تدهور سوق المال وانتفاء الثقة والشفافية منه، خاصة ان عقوبات المنع والوقف تصدر خلال مرحلة التحقيق الاولي وقبل البت بها من قبل لجنة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في النظام، وحتى الاستئناف من قرارات هذه اللجنة يكون امام لجنة اخرى من نفس الهيئة وهذا امر غير مقبول قانوناً.

وذكر المحيميد أن نظام سوق المال في السعودية يعتبر من احدث الأنظمة التشريعية في المجتمع السعودي وهو نظام مرن أعطى لهيئة سوق المال صلاحيات واسعة في إصدار الأوامر والتعليمات، والتي تصدر في المناسبات فقط أي عند وجود مخالفة او ظاهرة جديدة، والمسؤولون في هيئة سوق المال يعمدون الى سن تشريعات مؤقتة تهدف الى حماية السوق ولكن الملاحظ - وللاسف - أن اغلب تلك التعليمات والتعميمات تأتي في غير صالح السوق وقد تضر بالمستثمرين مما يؤدي الى خسائر فادحة للمساهمين.

واشار المحيميد إلى أنه لايمكن مواجهة «ثقافة الفساد في سوق المال» وما نجم عنها من مشكلات خطيرة إلا بالإقلاع عن المحاباة، وباختيار الأكفاء لشغل المناصب والوظائف المختلفة، وتفعيل المؤسسات الرقابية ومنحها الاستقلال الكامل في عملها، وتفعيل القوانين ومحاسبة المقصرين أياً كانوا، واتباع سياسة الشفافية الكاملة، والتشهير بالفاسدين والمفسدين بوضعهم في القوائم السوداء العلنية. فقد يكون التشهير أشد إيلاماً وردعاً من العقوبات الأخرى التي تنزل بالمجرمين، شريطة ان يكون ذلك بحكم قضائي مستقل ونهائي.