وجهة نظر بخصوص قرارات الهيئة والأثر النفسي
أرى أن تخفيض نسبة التذبذب لأسهم الشركات الخاسره ومنخفضة العوائد وذات الأوضاع الماليه المتعثره إلى مابين 3ــ 5% (حسب الوضع المالي للشركه) سيعيد للسوق توازنه وتتجه السيوله للشركات ذات العوائد وتهرب من شركات الخسائر والأقل ربحاً وبذلك يكون السوق أكثر منطقيه وأقل خطوره .
ويكون تحسين الوضع المالي للشركه ورفع العوائد التشغيليه عامل لرفع النسبه إلى 10% وتراجع الوضع المالي يؤدي إلى تراجع نسبة التذبذب في الشركه الى 5% أو أقل حسب معايير تحددها هيئة سوق المال .
كما يفضل ربط مكرر السعر السوقي للسهم على العائد بنسبة التذبذب بحيث تنخفض نسبة التذبذب عندما يرتفع مكرر السعر السوقي على الأرباح عن قيمة معينه مما سيجعل المضاربين يتوقفون عن المضاربه المبالغ فيها على الأسهم ويقفون عن المضاربه عند نقطة محدده لكل شركه ليبقى السعر في الحدود المعقوله وغير الخطره .
ففي حالة تحديد أسس ولوائح واضحه ومعايير محدده لتغيير نسبة التذبذب للشركات بالرفع أو الخفض حسب تحسن وضعها المالي وحسب ارتفاع أو انخفاض سعرها فلن يكن هنالك من داعي لمطاردة المضاربين ولا لمفاجأة السوق بقرارات الهيئة وما تؤدي إليه من أثر نفسي يهز السوق .
|