[سعد الجهلاني]

ماذا يخبئ سوق الأسهم للمستثمرين

محمد عبدالله السويد
ابتهجنا جميعا بالأخبار الطيبة والإيجابية والتي صدرت من مجلس الوزراء بالإضافة إلى القرارات التي تلتها من هيئة سوق المال بخصوص التعديل على القيمة الإسمية للسهم وبخصوص نسبة التذبذب أيضا، فمثل هذه الأخبار الإيجابية ستساعد في الوقت الحالي على الأقل في تحسن السوق إلى مستويات من الممكن أن تصل إلى حدود 20000 نقطة في المؤشر ولكن يبقى سؤال المليون دولار «هل السوق بخير»؟
هناك أمر ملفت للنظر لم استطع تجاهله حتى الآن، فعندما يحدث تصحيح للسوق وتصبح الحالة عروضاً بدون طلبات في الفترة الماضية كنا نشاهد مجموعة من المحللين يظهرون في وسائل الإعلام مطالبين صغار المستثمرين بسحب أوامر عرضهم منذ أن كان المؤشر العام للسوق أقل من 10000 نقطة، نداء سحب العروض هذا مازال يثير الاستهجان فإما أن يكون هؤلاء المحللون غير مؤهلين أصلا أو أن لهم مآرب أخرى.

أعتقد أن هبوط السوق لأكثر من 6700 نقطة بدون أي طلبات يعتبر إشارة واضحة للجميع بأن الأسعار متضخمة جدا بشكل لا يقبله العقل ويثير الفضول أيضا لمعرفة كيفية مواصلته الصعود حتى تجاوز ال 20 الف نقطة، العجيب في المسألة أن مجموعة لا بأس بها من محللي الفضائيات وجه لومه لهيئة سوق المال معللا بأن تغيير نسبة التذبذب إلى 5٪ كان هو السبب!! .

القرارات التي اتخذتها الهيئة في ذلك الوقت لم تكن فقط خاصة بنسبة التذبذب بل كانت أيضا متعلقة بإيقاف مضاربين تلاعبوا بأسعار أسهم مختلفة، فهؤلاء المضاربون ومن شابههم هم حقيقة من يتلاعب بالسوق وهم المتسببون في ارتفاعه للمستويات الشاهقة هذه، فهم استغلوا غياب صانع السوق Market Maker واتخذوا دوره بشكل مجحف نابع من الأنانية وعدم الخوف من الله بالإضافة إلى أنهم استغلوا ضعف الرقابة مستمرين في تلاعبهم وتآمرهم بشكل فاضح ومرعب.

إيقاف الهيئة لبعض المضاربين المتلاعبين كان بمثابة رسالة واضحة لبقية المتلاعبين بأن الدور القادم عليهم مما أثار رعبهم فتوقفوا بشكل مفاجئ في محاولة للخروج بما تبقى من ماء وجوههم مسببين هذا الانهيار المرعب الذي كان لهم الدور الأكبر في صنعه.

طبعا لا يكفي أن نضع اللوم كله على هؤلاء المتآمرين فظروف السوق هي التي فتحت لهم المجال للقيام بما قاموا به. أول هذه الظروف هي ضعف الرقابة على ممارسات السوق وهي على ما يبدوا بدأت في التطور بشكل جيد فما قامت به الهيئة وما ستقوم به سيعيد نوعا من الشفافية في السوق، وثاني هذه الظروف هو عدم وجود صناع للسوق مراقبين من الهيئة والذي أعتقد بأنه سيكون متوفرا لاحقا بإذن الله عن طريق شركات الوساطة الجديدة والاستعجال بها سيكون جدا مفيد على المدى الطويل. وثالث هذه الظروف هو مسألة تكلمت عنها بعد انهيار مايو 2004 مباشرة ومازلت اتحدث عنها وهي عدم وجود خاصية الشورتين Shorting في ميكانيكية السوق فعدم توفرها هو الذي دفع بالسوق لمستويات متضخمة جدا لا يمكن تصورها.

رابع هذه الظروف محدودية عدد الشركات المساهمة في سوقنا، أعتقد أن محدودية العدد يعود إلى نظام الشركات المساهمة العامة أصلا، فأي شركة مساهمة عامة جديدة يجب أن تأخذ موافقة مجلس الوزراء وهو أسلوب مركزي في اتخاذ القرار يبطئ من عجلة التطور في اقتصاد البلد بالإضافة إلى أن حجم رأس مال شركة المساهمة العامة لا يقل عن 10 ملايين ريال والذي يعتبر مجحفا جدا مقارنة بنظام الشركات المساهمة الأمريكي والذي يسمح بإنشاء شركة مساهمة برأس مال صغير لا يتجاوز 40 الف ريال.

أتمنى أن نتوقف من طريقة طرحنا للحلول فمازلنا حتى الآن نقوم بالتعامل مع ظواهر المشكلة وليس المشكلة نفسها، فقرار مثل الموافقة على إنشاء المصرف الجديد من المفترض أن يستمر ويتكرر أكثر في المستقبل لنحظى باقتصاد ومستبقل مزدهر بإذن الله.