اقتراحين للهيئة ومهم النظر فيها
1- المؤشر وسيطرة الصناع عليه بالقياديات فيقومون بضغط السوق بعنف بمجرد انزال ثلاث او اربع شركات قيادية ويقومون برفع السوق برفعها وفي كلا الحالتين تأتي 70 شركة اخرى لايملكونها بقوة او غير مسيطرين عليها تأتي مطاوعة للقياديات تاثرا بارتفاع او انزال المؤشر .
الأقتراح :
ان يتم تخفيف اثر القياديات على المؤشر وذلك بوضع سعر تذبذب جديد للمؤشر فيقومون بتقسيم التاثير على 5 فتكون الشركة التي ترفع المؤشر سابقا بمجرد صعود ريال واحد مثل شركة الكهرباء ترتفع 1 او تنزل ريال يكون تأثيرها نزول او صعود 5,5 نقاط تقريبا من المؤشر .
وفي التذبذب الجديد يكون نزول 1 ريال في الكهرباء يعني نزول فقط 1 نقطة من المؤشر وارتفاعها نفس الطريقة ويقومون بتعميم هذا التاثير على بقية الشركات .
وعمل هذا سهل جدا ولايستلزم تفكير كبير بل هو ضروري للحد من سيطرة الصناع على السوق وتأثيرهم النفسي على بقية المضاربين او المستثمرين ويصعب عليهم انزال السوق او صعوده المتعمد للتصريف او للشراء .
ويتم تقسيم المؤشر على 5 فيكون تقريبا بحدود 3500 نقطة فقط ويتذبذب في نطاقات محدودة .
البعض يقترح ايضا حذف اسهم الدولة من المؤشر وهذا اقتراح وجيه ايضا .
2- عرض علي بعض الاخوان طلب بشأن تخفيض الحد الادنى في بعض الشركات التي تنزل للاكتتاب وهي الشركات مرتفعة الاسعار واقترح التالي .
الحد الادنى للشركات التي تنزل بسعر 50 ريال ( 10 اسهم )
الحد الادنى للشركات الاتي تنزل باسعار بين 100 - 400 ريال ( 7 اسهم )
الحد الادنى للشركات التي تنزل باسعار اكثر من 500 ريال ( 5 اسهم ) .
سبب طلب ذلك هو صعوبة الاكتتاب على بعض ذوي الدخل المحدود فيكون حرمانا لهم من اسهم يستحقونها وعند التخصيص يجدون المخصص 3 او 4 اسهم فقط وقد حرموا من الاكتتاب بسبب ارتفاع الاسعار وتنزلوا عنها لآخرين .
فمثلا شخص لديه عائلة مكونة من 15 فرد يريد الاكتتاب في شركة نزلت للسوق بسعر 600 ريال هذا يتطلب منه مبلغ .
15 * 10 = 150 سهم .
150 * 600 ريال = مطلوبة منه كحد ادنى دفع 90 الف ريال والبعض لايستطيع توفير هذا المبلغ فيكون حرمانا لهم من تحسين وضعهم والذي تحرص عليه الدولة كثيرا .
وعند التخصيص لايحصل احد على 10 اسهم ونجد المخصص في مثل هذه الشركات حوالي 4 اسهم .
لو كان الحد الادنى 5 اسهم لكان مطلوب فقط توفير 45 الف ريال .
ولاشك ان بقية الاسهم لو كان التخصيص اعلى من 5 اسهم ستذهب للذي يطلب اكثر فيكون حصول ذوي الدخل المحدود على عدد اسهم جيد افضل من حرمانهم نهائيا بفعل غلاء بعض الاسهم عليهم واضطرارهم لبيع اسمائهم للبعض باسعار زهيدة .
|