[SIZE=3] بسم الله الرحمن الرحيم
أرى الكثير من الأخوان هنا في هذا المنتدى المبارك يتعاملون مع البنك السعودي الأمريكي ، البنك الربوي الذي يحارب الله ورسوله ،
فهل ترضى أخي المسلم أن تكون عوناً لمن يحارب الله ورسوله ؟؟!!
لو كان بينك وبين رجلاً خصام لما اشتريت منه أي سلعة ، فما بالك فيمن يحارب ربك علناً ؟؟
فلماذا ننتصر لأنفسنا ولا ننتصر لديننا ؟؟!!
واننا حينما نتعامل مع هذا البنك الخبيث فإننا نقويه ونعينه على الشر ، والحمد لله فالبديل الاسلامي موجود وإن كانت خدمته يشوبها بعض السوء إلا أنه أخف الضررين ، وتذكر حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (( من ترك شيئاً لله عوضه الله بخير منه )). وهنا أنقل بعض الفتواى التي تشير الى هذا الموضوع ،
السؤال :
أفيدكم أن رصيد حسابي البنكي موجود في البنك السعودي الأمريكي، ولعله يدخل في عمليات ربوية لا رغبة لي فيها مطلقاً ، فبماذا تنصحوني؟ هل أبقي على رصيدي في هذا البنك، أم أحفظه معي شخصياً، أو أنقله لبنك آخر ؟ على فرض أن إجابتكم كانت تتطلب مني أن أنقل هذا الرصيد إلى بنك آخر، فبأي بنك تنصحوني؟ علماً أن هناك من شجعني على بنك الراجحي .؟
أجاب على السؤال الشيخ / فهد بن عبد الرحمن المشعل (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام).
الحمد لله ، لا يجوز وضع المال في بنوك ربوية، ومنها: – فيما نعلم – البنك السعودي الأمريكي، أما مصرف الراجحي فإنه يعمل ـ فيما نعلم – تحت إشراف لجان شرعية موثوقة ، فـلا أرى مانعاً من وضع رصيدك فيه، أو في أي بنك إسلامي آخر ، وبالله التوفيق .
http://www.islamtoday.net/questions/...nt.cfm?id=4283
السؤال :
سؤالي عن التعامل في الأسهم ما عدا أسهم البنوك الربوية، هل يجوز التعامل معها، والبيع والشراء فيها؟ وعن طريق بنك ربوي، حيث أفتح عندهم حساباً جارياً لآخذ منهم فوائد، وبالتالي يفتحون لي حساباً في الأسهم، ومن ثم أستطيع البيع والشراء في الأسهم، وقد يكون هذا البيع في نفس الوقت، حيث أشتري ثم إذا تمت الموافقة على البيع يمكن أن أبيع ما اشتريته في نفس الوقت على من لا أعرفه حسب نظام تداول الجديد.
أجاب عن السؤال د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
الجواب :
شراء الأسهم في الشركات يختلف حكمه بحسب نوع الشركة وتعاملاتها، وذلك حسب الأنواع التالية:
النوع الأول: شركات أصل عملها حرام، بأن تكون تتعامل بالربا، أو بتجارة الخمور، فهذه لا يجوز التعامل معها ولا شراء أسهمها.
النوع الثاني: شركات أصل عملها حلال ولا تتعامل بالحرام، بأن تستثمر في الصرافة، أو الزراعة، أو الصناعة، ونحوها، وتودع في البنوك ولا تأخذ أو تعطي فائدة على ذلك، فهذه يجوز شراء أسهمها وتداولها، ومن أمثلة ذلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وذلك لوجود هيئة شرعية فيها تراقب أعمالها الاستثمارية.
النوع الثالث: شركات أصل عملها حلال، ولكنها تتعامل عرضاً بالحرام، كالإقراض والاقتراض من البنك بفائدة، فتودع المبالغ المتوافرة عندها في البنوك، وتأخذ عليها فائدة، وتستقرض إذا احتاجت إلى سيولة مؤقتة من البنك وتعطي عليها فائدة، وهذا النوع هو أكثر الشركات الموجودة اليوم في المملكة أو غيرها من دول العالم.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم تداول أسهمها على قولين: فبعض العلماء يرون حظر شراء هذه الأسهم؛ لأنها تتضمن أمراً محرماً، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبعض العلماء يرون جواز شراء هذه الأسهم لحاجة المجتمع إلى ذلك، ولغلبة الحلال على الحرام في نصيب السهم.
وكان المجيزون يشترطون للتعامل مع هذه الشركات شروطاً، هي:
1-إذا أخذ المشتري أرباح السهم فإنه يجب عليه أن يتخلص من نسبة الفائدة الربوية التي أضيفت إلى الأرباح عن طريق سؤال المختصين في الشركة عن مقدار هذه النسبة.
2-أن يكون تعامله عن طريق البنوك الشرعية كشركة الراجحي، والبنك الأهلي الإسلامي، ونحوها،
وذلك لأن الشراء عن طريق البنك الربوي فيه تقوية له، والله يقول: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[المائدة:2].
ولذا أنصح السائل إذا أراد أن يأخذ بقول المجيزين أن يراعي الشرطين المذكورين، والله أعلم.
ومن أراد الزيادة فليرجع الى موقع الاسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/