منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

باسم · 19-02-2006, 07:39 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل فترة بسيطة تم رفع مستوي التذبذب في الاسعار من 25 هللة الى ريال وقيل وقتها ان السبب هو ارتفاع الاسعار وشخصيا ارجعت السبب الى الضغط الحاصل على سيرفرات المؤسسة حيث اعتقدت الهيئة ان مثل هذا الامر سيساعد على تقليل المضاربات وبالتالي الحد من عدد العمليات اليومية في السوق وقد اشرت وقتها ان مثل هذا الامر هو من الحلول المؤقته التى يتم اللجوء اليها بدلا من ايجاد الحلول الدائمة والفاعلة في نفس الوقت
ومع صدور مثل هذا القرار كنا ننتظر ان نرى قرارا اخرا (وياحب الهيئة للوصاية حتى في الامور التى لاتخصها) يتم فيه تخفيض عمولات الشراء والبيع حيث ان رفع مستوى التذبذب سيؤدي الى زيادة العمولات المتحصل عليها من قبل البنك خصوصا والهيئة بشكل اقل الا اننا فوجئنا بقرار عجيب غريب وهو توجيه من الهيئة الى البنوك بعدم تقديم اي خصم على العمولة اذا تمت عملية الشراء والبيع خلال اقل من 72 ساعة وهذا ايضا قرار اعتقد ان الغاية الظاهرة منه هو الحد من المضاربات بينما اعتقد ان السبب الحقيقي هو مرة اخرى التخفيف من الضغط على سيرفرات الهيئة
وشخصيا اعتقد ان امر تحديد مبلغ العمولة يجب ان يكون عائدا للبنك نفسه كي تكون هناك منافسة بين البنوك بهذا الشأن

يجب ان نعرف ان هذا سوق اسهم والمضاربات امر سائد في جميع الاسواق وليس من حق احد التدخل ومحاولة الحد منها وهي ملح السوق وان كان البعض قد اساء التصرف واساء استخدام هذا الحق الا انه يبقى حق مشروع للجميع
اتمنى من هيئة السوق الموقرة اعادة النظر في مثل هذا القرار وبدلا من اصدار مثل هذه القرارات اتمنى منها محاولة مراقبة انظمة البنوك للتأكد من ان البنك قادر على تقديم هذه الخدمة بكفاءة كي لا يتسبب في الخسارة الى المتعاملين كما هو الحال القائم الان كما اتمنى منها محاولة تطوير امكانياتها لتكون مواكبة مع الطفرة الاقتصادية الرائعة التي تعيشها الدولة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله وكي يصبح السوق مغر لقدوم المستثمر الاجنبي والذي هو متعود على خدمات راقية
وبالمناسبة فان العمولات التي يتم تحصيلها منا في الاسواق الامريكية مع بعض شركات الوساطة هي 10 دولار على العملية الواحد مهما كانت قيمة الصفقة

نقطة نظام
هل من المعقول عندما تكون عمولاتي الشهرية حول ال 100 الف ريال ان ينتهي العام وقد حصل البنك على اكثر من مليون ريالا مني فقط كعمولات فقط
لا اعتقد ان هذا الامر يجب ان يكون مقبولا ولا منطقيا في اي عرف
لذلك اتمنى من هيئة السوق اعادة النظر في مثل هذا القرار

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

اتمنى من الاخوان في مداخلاتهم مناقشة تبعات مثل هذا القرار دون التعرض للهيئة:)

19-02-2006, 07:39 PM	#1
باسم خبير اسهم تاريخ التسجيل: Oct 2002 المشاركات: 34,639	عذرا ولكنه قرار ارتجالي غير مدروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل فترة بسيطة تم رفع مستوي التذبذب في الاسعار من 25 هللة الى ريال وقيل وقتها ان السبب هو ارتفاع الاسعار وشخصيا ارجعت السبب الى الضغط الحاصل على سيرفرات المؤسسة حيث اعتقدت الهيئة ان مثل هذا الامر سيساعد على تقليل المضاربات وبالتالي الحد من عدد العمليات اليومية في السوق وقد اشرت وقتها ان مثل هذا الامر هو من الحلول المؤقته التى يتم اللجوء اليها بدلا من ايجاد الحلول الدائمة والفاعلة في نفس الوقت ومع صدور مثل هذا القرار كنا ننتظر ان نرى قرارا اخرا (وياحب الهيئة للوصاية حتى في الامور التى لاتخصها) يتم فيه تخفيض عمولات الشراء والبيع حيث ان رفع مستوى التذبذب سيؤدي الى زيادة العمولات المتحصل عليها من قبل البنك خصوصا والهيئة بشكل اقل الا اننا فوجئنا بقرار عجيب غريب وهو توجيه من الهيئة الى البنوك بعدم تقديم اي خصم على العمولة اذا تمت عملية الشراء والبيع خلال اقل من 72 ساعة وهذا ايضا قرار اعتقد ان الغاية الظاهرة منه هو الحد من المضاربات بينما اعتقد ان السبب الحقيقي هو مرة اخرى التخفيف من الضغط على سيرفرات الهيئة وشخصيا اعتقد ان امر تحديد مبلغ العمولة يجب ان يكون عائدا للبنك نفسه كي تكون هناك منافسة بين البنوك بهذا الشأن يجب ان نعرف ان هذا سوق اسهم والمضاربات امر سائد في جميع الاسواق وليس من حق احد التدخل ومحاولة الحد منها وهي ملح السوق وان كان البعض قد اساء التصرف واساء استخدام هذا الحق الا انه يبقى حق مشروع للجميع اتمنى من هيئة السوق الموقرة اعادة النظر في مثل هذا القرار وبدلا من اصدار مثل هذه القرارات اتمنى منها محاولة مراقبة انظمة البنوك للتأكد من ان البنك قادر على تقديم هذه الخدمة بكفاءة كي لا يتسبب في الخسارة الى المتعاملين كما هو الحال القائم الان كما اتمنى منها محاولة تطوير امكانياتها لتكون مواكبة مع الطفرة الاقتصادية الرائعة التي تعيشها الدولة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله وكي يصبح السوق مغر لقدوم المستثمر الاجنبي والذي هو متعود على خدمات راقية وبالمناسبة فان العمولات التي يتم تحصيلها منا في الاسواق الامريكية مع بعض شركات الوساطة هي 10 دولار على العملية الواحد مهما كانت قيمة الصفقة نقطة نظام هل من المعقول عندما تكون عمولاتي الشهرية حول ال 100 الف ريال ان ينتهي العام وقد حصل البنك على اكثر من مليون ريالا مني فقط كعمولات فقط لا اعتقد ان هذا الامر يجب ان يكون مقبولا ولا منطقيا في اي عرف لذلك اتمنى من هيئة السوق اعادة النظر في مثل هذا القرار مع تمنياتي للجميع بالتوفيق اتمنى من الاخوان في مداخلاتهم مناقشة تبعات مثل هذا القرار دون التعرض للهيئة:)