في مؤتمر جمعية الضرائب العربية
خبراء يطالبون بسرعة تهيئة مناخ الاستثمار العربي لجذب المزيد من المشروعات
* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي - إبراهيم محمد:
دعا خبراء المحاسبة والضرائب ورجال الأعمال إلى سرعة تهيئة مناخ الاستثمار في العالم العربي من أجل جذب مزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تبني الآليات والصيغ العملية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة موضوعية تعتمد على الإفصاح الكافي والشفافية الكاملة سواء فيما يتعلق بالمزايا والحوافز الاستثمارية أو يتصل بالمرونة القانونية الكاملة. ودعا الخبراء المشاركون في أعمال مؤتمر (الشفافية والإفصاح.. نحو مناخ أفضل للاستثمار بالدول العربية) الذي نظمته جمعية الضرائب العربية بالتعاون مع المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين إلى تعميق الإفصاح والشفافية في البورصات العربية مؤكدين أن وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية الحقيقية وهو أحد الملامح الرئيسية للإشراف على الشركات والمنشآت التي تعمل في إطار السوق الحرة.
وأكدوا ان الإفصاح يعتبر أمرا في غاية الأهمية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس مدروسة خاصة وأن الإفصاح أداة هامة ذات تأثير قوي على سلوك الشركات وقرارات المستثمرين مشيرين إلى أن نظام الإفصاح القوي يساعد على اجتذاب رؤوس الأموال وكفاءة وعدالة تقييم الشركات والمحافظة على الثقة في أسواق المال كما أن ضعف الإفصاح وظهور الممارسات غير الشفافة يؤدي إلى ضياع نزاهة أسواق المال وتضخيم التكلفة وزيادة الفساد وإعاقة قدرة الأسواق على العمل وزيادة تكلفة رأس المال. وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن مصر من الدول التي تسعى بقوة إلى جذب الأموال الاجنبية بالإضافة إلى المدخرات المحلية حيث إنها تحتاج ما يقرب من 100 مليار جنيه استثمارات سنوية لكي تحقق معدل نمو سنوي 7 % وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين بوزارة الاستثمار إنه من المحاور الهامة للتطوير المطلوب في مصر والدول العربية هو تطبيق مبادىء الحوكمة والإدارة الرشيدة بالشركات مشيرا إلى أن تطبيق مبادىء الشفافية والإفصاح يعد من أحد أهم الموضوعات المثارة حاليا على مستوى الاقتصاديين ورجال الأعمال. وأضاف أن الخبراء ينظرون للشفافية باعتبارها القاعدة الذهبية للنظام المالي الدولي الجديد وبالتالي فإن الشفافية تعتبر شيئا حيويا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن جانبه قال الدكتور موفق اليافي أمين عام المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين إننا بحاجة إلى اعتماد معايير حوكمة الشركات للشركات المدرجة أسهمها في الأسواق المالية وكذلك الشركات ذات الصفة العامة كالمصارف وشركات التأمين مشيرا إلى أهمية التأكد من التزام الشركات المدرجة أسهمها باعتماد معايير التقارير المالية الدولية لدى استخراجها بياناتها المالية وطالب اليافي باعتماد معايير مهنية ملزمة لخبراء المحاسبة لممارسة مهامهم بشكل تفصيلي واضح مع اعتماد التدريب المهني المستمر بشكل الزامي وتحصين خبراء المحاسبة من الناحية القانونية لمنع الاعتداءات والافتراءات إلى جانب تحصين النظام القضائي بشكل يطمئن المستثمر وصاحب الحق لجهة حقهم بالمقاضاة بالسرعة والأمانة المطلوبين. وأكد الخبير المحاسبي إمام حامد عضو جمعية الضرائب المصرية أن سوق المال يعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن عن طريقها تحسين المناخ الاستثماري وجذب الأموال وضخها في استثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد القومي فإن تمتع هذا السوق بالشفافية المطلقة والإفصاح الكافي يجعل منه أداة جيدة لرصد الحالة الحقيقية لمناخ الاستثمار وتشجيع مزيد من الأموال المدخرة محليا أو أجنبيا للدخول في هذا السوق. وكان المؤتمر الذي بدأ أعماله السبت قد عقد ثلاث جلسات تناقش الإفصاح والشفافية وعلاقتهما بكل من تنشيط سوق المال والمتغيرات الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبي وشارك في الجلسات الثلاث نخبة كبيرة من رجال المحاسبة والضرائب والبنوك وسيتم خلال أعمال المؤتمر عقد الجمعية العمومية لجمعية الضرائب العربية حيث سيتم اعتماد التأسيس وإفرار اللائحة الداخلية وتعيين أول مجلس إدارة.