منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

الرابح · 09-02-2006, 09:02 AM

فلسفة اعجبتنى مع بعض التغييرات
استراحة المساهمين افضل مكان لطرح هذا الموضوع لكى لا يتاثر احد ويسحب حتى التميز

في كل مرة تتعرض فيه سوق الاسهم للاهتزاز يتساءل المستثمرون وخصوصا حديثي العهد بالاستثمار في الأسهم عن صحة قرارهم بالدخول في هذا المجال وعن جدوى الاستمرار فيه. ولعل من المناسب الآن وبالإشارة إلى ما يحدث من تقلبات شديدة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية أن نعود إلى بعض المفاهيم الأساسية للاستثمار بغرض تحليل ما يحدث في الواقع والاستفادة من التجارب التي يمر بها المستثمرون.
كل المستثمرين في العالم يرغبون تحقيق أعلى العوائد وأدنى المخاطر في أقل مدة زمنية ممكنة لكن ذلك يتعذر وجوده. أي أن تحقيق هذه الأشياء مجتمعة بشكل متكرر وعلى نطاق واسع مستحيل الحدوث. فالأرباح العالية ممكنة الحدوث بشرط التخلي عن المميزات الأخرى مثل انخفاض المخاطرة وقصر الفترة الزمنية. وهكذا فإن انخفاض المخاطرة أيضاً ممكن بشرط التخلي عن ارتفاع العائد أو قصر الفترة الزمنية.
إن الذي يحكم هذه الاختيارات هو بالطبع الرغبة الشخصية لكل مستثمر ولكن هذه الرغبة لا بد أن تبنى على أسس. أهم هذه الأسس هو الهدف من الاستثمار.
يخطئ من يظن أن الاستثمار أو تحقيق العائد العالي هو الهدف. كل هذه وسائل وليست غايات. لكل مستثمر مهما كان حجم استثماره هدف يريد أن يصل إليه. وتختلف هذه الأهداف بحسب الوضع المالي والعمري لكل شخص.
لكل شخص منا موارد واحتياجات، إلا أنه في أغلب الأحيان تفوق احتياجاتنا مواردنا، ومجرد ادخار الفائض من مواردنا في وقت من الأوقات ربما لا يفي بتغطية الفارق لتحقيق ما نحتاجه أو ما نطمح إلى فعله في وقت آخر. هنا يأتي دور الاستثمار كوسيلة لتغطية هذا الفارق.
إذًا الاستثمار وسيلة فقط والهدف الذي نطمح إلى الوصول إليه هو الذي يحدد معالم الوسيلة الأنسب. فإذا كان الفارق كبيراً كانت الأولوية للاستثمار ذي العائد العالي أو الفترة الطويلة نسبياً. وإذا كان الفارق صغيراً كانت الأولوية لانخفاض المخاطرة والفترة القصيرة نسبياً.
ولعل من المهم هنا توضيح معنى ما نسميه «المخاطرة». فالمخاطرة لا تعني بحال من الأحوال الخسارة فلا أحد يرغب بالخسارة. إنما المخاطرة هي التذبذب أو التقلب في قيمة الاستثمار.
المستثمر الذي يقبل بالمخاطرة لا يقبل بالخسارة بل يقبل بالتقلب في قيمة استثماره. أو بمعنى أدق لا يعلم المستثمر أين ستتجه قيمة استثماره صعودا أم هبوطا في المستقبل القريب.
يقبل المستثمر بهذا لأنه غير معني باتجاه قيمة استثماره غدا أو بعد غد بقدر ما هو معني بقيمة استثماره على مدى فترة طويلة. وهو بذلك يحقق ما يصبو إليه من عائد مرتفع غير أنه دفع ثمن هذا العائد عندما تخلى عن شرط انخفاض المخاطرة (التقلب).
وعلى العكس من ذلك فإن المستثمر الذي يعنيه بشكل أساسي المحافظة على رأس ماله ولا يقبل بالمخاطرة (التقلب) فإنه يحقق هدفه عندما يستثمر في استثمار مضمون أو قليل المخاطر (التقلب) لكنه دفع ثمن تحقيق هدفه في صورة العائد المرتفع الذي تخلى عنه أو كان من الممكن تحقيقه.
هل من طريقة للهروب من المخاطر؟
إن القاعدة التي تحدثنا عنها والتي يمكن اختصارها في أن العائد المرتفع لا بد أن يصاحبه مستوى مخاطر مرتفع وأن مستوى المخاطرة المنخفض لا بد أن يصاحبه عائد منخفض هي قاعدة صحيحة في كل الأوقات وتشمل جميع أنواع الاستثمار. ولأن هذه القاعدة ترغمنا على اتخاذ قرارات صعبة كالتخلي عن العائد العالي أو القبول بتكلفة عالية بتقبل مخاطر عالية فإن من حق الجميع أن يتساءلوا عن طريقة للالتفاف حول هذه القاعدة أو على الأقل التخفيف من تأثيرها.
الحق أنه لا يوجد طريقة للالتفاف حول القاعدة التي ذكرناها لأنه لو وجد استثمار يخالف هذه القاعدة لما استثمر أحد في غير ذلك النوع من الاستثمار. ولكن توجد عوامل تخفف من تأثير هذه القاعدة لتمكن المستثمر من زيادة العائد مقابل تقليل مستوى المخاطر المحددة أو تقليل مستوى المخاطر مقابل عائد محدد.
العامل الأول سبق لنا الحديث عنه ألا وهو العامل الزمني. فكلما زادت الفترة الزمنية للاستثمار قلت المخاطرة من دون شرط انخفاض العائد. إن أكبر دلالة على هذا هو أداء أسواق الأسهم. فكما هو معروف فإن الاستثمار في الأسهم يدر عوائد عالية غير أن أسعار الأسهم في تقلب دائم (عالية المخاطر) لكننا إذا أضفنا العامل الزمني وتتبعنا أداء الأسهم على مدى فترات طويلة فإن أثر هذه التقلبات يقل بشكل كبير.
الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تحقيق عوائد عالية في ظل مخاطر أقل نسبياً كلما زادت الفترة الزمنية.
العامل الثاني يتعلق بتوزيع الاستثمارات وتنويعها وعدم قصرها على سهم واحد أو قطاع واحد أو حتى إقليم جغرافي واحد. الفائدة من التوزيع تكمن في تقليل فرص التقلب (المخاطرة). لأن أسعار الأسهم مهما صعدت أو هبطت فإنها لا تصعد أو تهبط جميعاً في وقت واحد. لذا فإن الضرر من هبوط سهم واحد أو أسهم دولة واحدة يقل كثيراً كلما كانت نسبة استثمارنا فيها قليلة.
الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تخفيض المخاطرة من دون التأثير الكبير على العائد كلما وزعنا استثماراتنا بشكل أفضل.
العامل الثالث يتعلق بمن يتولى مسؤولية إدارة الاستثمار. بإمكان كل منا الاستثمار مباشرة في الأسواق المالية، ولكن ذلك يتطلب التفرغ التام والمتابعة المستمرة إضافة إلى التخصص والخبرة والدراية بالأوضاع المالية والاقتصادية وتوفر البيانات والمعلومات والقدرة على تحليل هذه البيانات ودراسة التوقعات للاتجاهات المستقبلية.
كل هذا يجعل من الصعب على الكثير من المستثمرين أن يديروا استثماراتهم بأنفسهم. وهنا يأتي دور الصناديق الاستثمارية لأنها توفر كل المتطلبات الواجب توفرها في مدير الاستثمار وبتكلفة متدنية. ويتبقى على المستثمر أن يختار الصندوق الاستثماري الذي لا يتميز فقط بالأداء العالي بل أيضاً بالاستمرارية في تحقيق أفضل العوائد على مدار فترة طويلة..

بداية الوعي الاستثماري: القراءة الصائبة للقوائم المالية
هؤلاء المستثمرون.. خاصة صغار المساهمين الذين يركبون أمواج السوق العارمة ويعرضون أموالهم للمخاطر الجسيمة ولرياح الإشاعات والأباطيل المزيفة، هل من الممكن أن يلتقطوا الأنفاس ويلتفتوا للتحليل الأساسي بقراءة القوائم المالية للشركات وفهم الأسهم المغرية حقا وفقا للمقاييس والاعتبارات المالية أم يظلوا في انجرافهم يعمهون ويتدافعون نحو الأسهم وفق بريق الأقاويل والوعود الجارفة ويقعون في حبائل هوامير السوق الذين يعملون كالمنشار (طالع يأكل، نازل يأكل)!! ماذا يجب أن يفهم المستثمرون من القوائم المالية وكيف يمكن استخدام هذه القوائم لتحسين القرارات الاستثمارية وتجنيبها المخاطر العالية والتعليقات المؤلمة؟
هناك ثلاث قوائم أساسية للشركة المساهمة تبين كلها كما وافرا من المعلومات المفيدة التي تدعم قرارات البيع والشراء ومتى ما فهمها المستثمر وأحاط بأسرارها وكشف طلاسمها تمكن من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
ولا يخص الأمر المستثمرين فقط بل إن المضاربين في أسهم معينة لابد وأن يدعموا قراراتهم بالتحليل الأساسي للقوائم المالية مدعاة لضمان عدم التهور خلف اسهم يأتي الفرد ليضارب فيها فتضربه على أم رأسه!! وهي تلك الأسهم غير المدعومة بالتحليل الأساسي أو الفني فتكون مخاطرها عالية جدا والدخول فيها كالدخول إلى بحر لجي لا منجاة منه.
تشكل عملية تحليل النسب المالية وتقنية التحليل الأفقي للقوائم المالية والقراءة الصائبة لمؤشرات الأداء للشركات خاصة الأداء الاستراتيجي بعضاً من أهم الطرق الفنية والعملية لقراءة القوائم المالية ولابد للمستثمرين الذين يخاطرون بثرواتهم في السوق أن يأخذوا من وقتهم بضع دقائق لتوظيف هذه الطرق وقراءة القوائم المالية للشركات التي يودون الاستثمار فيها لتدعيم قراراتهم واختياراتهم الاستثمارية وبنائها البناء السليم حتى يكون «دربهم أخضر».!!

المحللون الماليون.. هل خدعونا؟

المتابع لما يحدث في سوق الأسهم السعودي يلاحظ وباستغراب شديد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق وخصوصا أسعار الشركات الصغيرة والخاسرة، والتي بدأت منذ أكثر من ستة اشهر عندما بدأت موجة ارتفاع أسعارها من مستويات ال (150) ريالا و (200 ) ريالا، وبدأ حينها جميع المحللين والخبراء بالتحذير من الدخول في تلك الشركات بشراء أسهمها والمضاربة فيها، باعتبار ان نتائجها المالية لا تشجع على شراء أسهم تلك الشركات بالأسعار العالية، وقد أوضح أكثر من محلل مالي مشكوراً خطورة ذلك بتحليل القوائم المالية لتلك الشركات وأرباحها وخسائرها وارتفاعات أسعار أسهمها غير المعقولة.
وأمام إغراء تلك الأسعار وتحذير المحللين الماليين والخبراء من ذلك الارتفاع، قام عدد كبير من ملاك أسهم تلك الشركات ومنهم من كان يملك السهم منذ أيام الاكتتاب ببيع أسهمهم للظفر بتلك الأسعار، إلا إن الذي حدث كان على غير المتوقع، فقد تضاعفت الأسعار أكثر وشعر من باع أسهمه بأنه تعرض لخدعة كبرى، خاصة اذا علمنا انه كلما زاد التحذير إعلاميا تعرض سوق الأسهم لنزول كبير لأسعار أسهمه، وحينها يتذكر المتداولون انهيارات الأسعار للأعوام الماضية، والتحذيرات من تضخم تلك الأسعار، فيتم البيع بشكل كبير في أسهم الشركات الصغيرة او التي شهدت أسعار أسهمها زيادة كبيرة قبيل فترة انخفاض الأسعار، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المحللون والخبراء - الذين يعتقد كثير من المتداولين بأنهم متخصصون واكثر خبرة منهم - في اللقاءات التلفزيونية اثناء التداول بأن الأسعار لابد ان تصحح وتعود الى مستوياتها الحقيقية، وقد حدث هذا الأمر عدة مرات هذا العام وكان بشكل حاد لبعض الشركات عندما هبطت أسعار بعض الشركات لمدة (3) أيام متتالية أول شهر رمضان قبل عام بالنسب الدنيا .
وللأسف كانت الصدمة كبيرة لمعظم المتداولين، وخاصة من باع أسهمه هربا من نزول اكبر، عندما عادت أسعار تلك الشركات لترتفع من جديد، ووصلت بعضها إلى الارتفاع وبالنسبة العليا، وبعضها ارتفع إلى مستويات أعلى مما وصلت إلية قبل نزول أسعار الأسهم بالسوق او ما يطلق عليه تصحيح !!.
إن ما يزيد الأمر غرابة هو مطالبة الخبراء للمتداولين بالبعد عن أسهم المضاربة وما ينشر بالمنتديات الاقتصادية من أخبار وتوصيات والاتجاه للاستثمار في الأسهم القيادية ذات العوائد والنمو، بينما واقع السوق اثبت عكس ذلك ، وتبين لاحقاً صحة بعض الأخبار المؤثرة التي ذكرها كتاب متميزون بتلك المنتديات قبل ارتفاع أسعار أسهمها، كما ان رغبة كبار المضاربين عملت بعكس التوقعات للحصول على أعلى الأرباح نجحت ولعدة اشهر بان أسهم الشركات الخاسرة والمضاربة هي التي ترتفع قيمة أسهمها عدة أضعاف، وبنسب لا تقارن بالقياديات التي إما ان تستقر بأسعار ثابتة، او ان يتم خفضها وبمئات الريالات أحيانا لانتزاعها من ملاكها ليتمكنوا من اللحاق بالأسهم الأخرى التي تشهد ارتفاعات عالية، او للضغط على المحافظ الممولة من البنوك وهو الاغلب لكون تمويلها غالبا لأسهم قيادية.
السؤال الذي دائماً يطرح : هل فعلا تعرض صغار المتداولين الى خدعة من الخبراء والمحللين الماليين؟
إن الإجابة لا تحتاج إلى بحث كبير فالأمر واضح إذا أخذنا الأمر بحسن نية وهو ما نأمله، فان معظم المحللين الماليين لم يرتكبوا خطأ مقصوداً عندما حذروا من ارتفاع تلك الأسعار منذ اشهر، فالتحليل المالي لمعظم الشركات بالسوق يفيد بان أسعار تلك الشركات متضخمة ولا تتناسب مع أرباح كل شركة، بل على العكس من ذلك معظمها تحقق خسائر وليس أرباحا، حتى إن بعض المحللين خرجوا من التحليل المالي لأرقام القوائم المالية إلى إضافة جوانب أخرى للتقييم تتعلق بالوضع العام للسوق وارتفاع أسعار النفط والسيولة المالية وقلة قنوات الاستثمار والنمو المتوقع لكل شركة لإيجاد مبرر منطقي لرفع مستوى سعر السهم الى المستوى المعقول لكل شركة، إلا إن صناع السوق وكبار المضاربين استغلوا العامل النفسي للمتداولين والشعبية الكبيرة لبعض المحللين، وأصبح كلما تم تجديد التحذير من تلك الأسعار كلما تم اقتناص أسهم صغار المتداولين بأسعار اقل، ومن ثم يتم رفع تلك الأسعار الى مستوى أعلى استغلالاً لحقيقة ثابتة وهي ان المتداول بالسوق عندما يبيع أسهمه فانه لا يخرج ماله من سوق الأسهم، بل يعود ليشتري أسهمه -او أسهم أخرى- بأسعار أعلى من سعر بيعه !
ان التفسير لما يحدث يمكن ان يكون في الاتي:
- ان نظرة المحلل المالي للشركات وأسعارها تختلف عن نظرة كبار المضاربين او المستثمرين، فالمحلل المالي يحكم على الشركة من واقع قوائمها المالية والارباح المتحققة المعلنة، و يحدد نطاقا معقولا لسعر التداول للسهم، بينما جميع المتداولين بما فيهم كبار المضاربين يعلمون بان السوق لو اعتمد على المعلومات المالية المعلنة فانه سيتم تحديد نطاق سعري ضيق لحركة السهم، وبالتالي لن يتمكنوا من رفع قيمة السهم واحداث تذبذب عال يمكن من خلاله تحقيق أرباح مجزيه لمن يضارب بالسهم، وسيكون سوق الأسهم في هذه الحالة مملا وغير جذاب للمتداولين.
- ان كبار المضاربين يعمدون للحصول على الأخبار المؤكدة (وليست الشائعات ) التي تعتبر محفزة للسهم مثل أخبار زيادة راس المال بالمنح او بالاكتتاب او تحقيق أرباح عالية تشغيلية او استثنائية، ويتم الاستئثار بالمعلومة للتجميع في أسهم تلك الشركة، إلا ان الخبير او المحلل المالي لا يعلم ما يخبأ سهم الشركة من مفاجآت ولذلك يعتبر ارتفاع سعر السهم مجرد مضاربة او شائعة لأنه لا يتعامل الا مع حقائق ثابتة ومعلنة، وبعد الإعلان عن ذلك رسميا ينتهي محفز السهم ،ويصبح بعد ذلك بيع السهم تصريفا من المضارب.
- إن المحلل المالي لديه أرقام القوائم المالية المعلنة لفترات مالية منتهية، ويتم التحليل والحكم على مستقبل الشركة بناء عليها، ولكن قد تكون هناك معلومات ايجابية داخليه بالشركة يعتمد عليها المضارب، الذي غالبا ما يكون إما رئيس او عضو مجلس الإدارة او شخصا مؤثرا على إدارة الشركة بحكم ملكيته لكمية كبيرة من أسهم الشركة، وبالتالي تلك المعلومات تتم الاستفادة منها، بينما المحلل او الخبير لا يأخذ ذلك بالاعتبار لأنها غير رسمية، وعندما يظهر الأثر المالي في القوائم المالية اللاحقة يكون السهم قد استفاد من المعلومة سلفاً، ومن ذلك مثلا بيع الشركة لأراض او أسهم مستثمرة بشركة أخرى وتحقق من ذلك أرباح بمئات الملايين، بينما الشركة عادة إما ان تحقق خسائر او أرباحا تشغيلية قليلة .
4- تمكن كبار المضاربين من الحصول على المعلومات او القرارات المؤثرة على السوق التي تصدر من الجهات المختصة قبل إعلانها وتوجيه مسار السوق لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منها، بينما الآخرون بما فيهم الخبراء والمحللون يكونون في حيرة أمام ما يحدث بالسوق ولا توجد لديهم رؤية واضحة لما يحدث الا بعد اتضاح الأمر للجميع، ولعل الانخفاضات التي تحدث بالسوق قبيل نشر إلاعلانات التي تؤثر سلبا على السوق دليلا على ذلك.
اعتقد الان وبعد ثبات أسعار تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لفترة طويلة نسبياً في مستويات عالية جداً وأصبحت أسعار أسهم تلك الشركات في مستويات ال(1000) ريال لبعضها وال( 500و400) ريال للبعض الاخر، انه من غير المقبول ان يخرج علينا احد المحللين بعد هبوط تلك الأسعار - فيما لو حدث ذلك - بأنه سبق ان حذر من تلك الارتفاعات ( قبل سبعة اشهر او سنة)، لان الوضع مختلف وهناك فئة استفادت من المضاربة في تلك الأسهم وسارت مع اتجاه السوق حتى وان اعتبر ذلك خطأ في الأساس ولا يعد قاعدة عامة .
إن الأمر المهم في هذا الموضوع هو هل هناك معلومة مازالت غير معروفة للجميع وتعتبر محفزة لجميع الشركات وهي السبب في ارتفاع أسعار تلك الأسهم، وان عدم علم المحللين بها هو الذي تسبب في خسارة صغار المتداولين او حرمانهم من الاستفادة من تلك الارتفاعات طوال تلك الأشهر ؟ أم ان الأمر هو انتظار ما يخطط له كبار المضاربين للخروج من أسهمهم وتركها لصغار المتداولين، كما كان يتم في السنوات الماضية، ومهما كانت الإجابة فان صناع السوق وكبار المضاربين لابد انهم مستقبلاً سيقومون باستغلال الفرصة المناسبة لهم لإعادة دورة الأسهم من جديد في الوقت الذي يكون فيه صغار المتداولين في قمة التفاؤل!!.

يازين وقت (الطفرة)

09-02-2006, 09:02 AM	#1
الرابح كاتب مميز تاريخ التسجيل: Feb 2003 المشاركات: 13,846	حقيقة سوق الاسهم والواقع الاليم فلسفة اعجبتنى مع بعض التغييرات استراحة المساهمين افضل مكان لطرح هذا الموضوع لكى لا يتاثر احد ويسحب حتى التميز في كل مرة تتعرض فيه سوق الاسهم للاهتزاز يتساءل المستثمرون وخصوصا حديثي العهد بالاستثمار في الأسهم عن صحة قرارهم بالدخول في هذا المجال وعن جدوى الاستمرار فيه. ولعل من المناسب الآن وبالإشارة إلى ما يحدث من تقلبات شديدة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية أن نعود إلى بعض المفاهيم الأساسية للاستثمار بغرض تحليل ما يحدث في الواقع والاستفادة من التجارب التي يمر بها المستثمرون. كل المستثمرين في العالم يرغبون تحقيق أعلى العوائد وأدنى المخاطر في أقل مدة زمنية ممكنة لكن ذلك يتعذر وجوده. أي أن تحقيق هذه الأشياء مجتمعة بشكل متكرر وعلى نطاق واسع مستحيل الحدوث. فالأرباح العالية ممكنة الحدوث بشرط التخلي عن المميزات الأخرى مثل انخفاض المخاطرة وقصر الفترة الزمنية. وهكذا فإن انخفاض المخاطرة أيضاً ممكن بشرط التخلي عن ارتفاع العائد أو قصر الفترة الزمنية. إن الذي يحكم هذه الاختيارات هو بالطبع الرغبة الشخصية لكل مستثمر ولكن هذه الرغبة لا بد أن تبنى على أسس. أهم هذه الأسس هو الهدف من الاستثمار. يخطئ من يظن أن الاستثمار أو تحقيق العائد العالي هو الهدف. كل هذه وسائل وليست غايات. لكل مستثمر مهما كان حجم استثماره هدف يريد أن يصل إليه. وتختلف هذه الأهداف بحسب الوضع المالي والعمري لكل شخص. لكل شخص منا موارد واحتياجات، إلا أنه في أغلب الأحيان تفوق احتياجاتنا مواردنا، ومجرد ادخار الفائض من مواردنا في وقت من الأوقات ربما لا يفي بتغطية الفارق لتحقيق ما نحتاجه أو ما نطمح إلى فعله في وقت آخر. هنا يأتي دور الاستثمار كوسيلة لتغطية هذا الفارق. إذًا الاستثمار وسيلة فقط والهدف الذي نطمح إلى الوصول إليه هو الذي يحدد معالم الوسيلة الأنسب. فإذا كان الفارق كبيراً كانت الأولوية للاستثمار ذي العائد العالي أو الفترة الطويلة نسبياً. وإذا كان الفارق صغيراً كانت الأولوية لانخفاض المخاطرة والفترة القصيرة نسبياً. ولعل من المهم هنا توضيح معنى ما نسميه «المخاطرة». فالمخاطرة لا تعني بحال من الأحوال الخسارة فلا أحد يرغب بالخسارة. إنما المخاطرة هي التذبذب أو التقلب في قيمة الاستثمار. المستثمر الذي يقبل بالمخاطرة لا يقبل بالخسارة بل يقبل بالتقلب في قيمة استثماره. أو بمعنى أدق لا يعلم المستثمر أين ستتجه قيمة استثماره صعودا أم هبوطا في المستقبل القريب. يقبل المستثمر بهذا لأنه غير معني باتجاه قيمة استثماره غدا أو بعد غد بقدر ما هو معني بقيمة استثماره على مدى فترة طويلة. وهو بذلك يحقق ما يصبو إليه من عائد مرتفع غير أنه دفع ثمن هذا العائد عندما تخلى عن شرط انخفاض المخاطرة (التقلب). وعلى العكس من ذلك فإن المستثمر الذي يعنيه بشكل أساسي المحافظة على رأس ماله ولا يقبل بالمخاطرة (التقلب) فإنه يحقق هدفه عندما يستثمر في استثمار مضمون أو قليل المخاطر (التقلب) لكنه دفع ثمن تحقيق هدفه في صورة العائد المرتفع الذي تخلى عنه أو كان من الممكن تحقيقه. هل من طريقة للهروب من المخاطر؟ إن القاعدة التي تحدثنا عنها والتي يمكن اختصارها في أن العائد المرتفع لا بد أن يصاحبه مستوى مخاطر مرتفع وأن مستوى المخاطرة المنخفض لا بد أن يصاحبه عائد منخفض هي قاعدة صحيحة في كل الأوقات وتشمل جميع أنواع الاستثمار. ولأن هذه القاعدة ترغمنا على اتخاذ قرارات صعبة كالتخلي عن العائد العالي أو القبول بتكلفة عالية بتقبل مخاطر عالية فإن من حق الجميع أن يتساءلوا عن طريقة للالتفاف حول هذه القاعدة أو على الأقل التخفيف من تأثيرها. الحق أنه لا يوجد طريقة للالتفاف حول القاعدة التي ذكرناها لأنه لو وجد استثمار يخالف هذه القاعدة لما استثمر أحد في غير ذلك النوع من الاستثمار. ولكن توجد عوامل تخفف من تأثير هذه القاعدة لتمكن المستثمر من زيادة العائد مقابل تقليل مستوى المخاطر المحددة أو تقليل مستوى المخاطر مقابل عائد محدد. العامل الأول سبق لنا الحديث عنه ألا وهو العامل الزمني. فكلما زادت الفترة الزمنية للاستثمار قلت المخاطرة من دون شرط انخفاض العائد. إن أكبر دلالة على هذا هو أداء أسواق الأسهم. فكما هو معروف فإن الاستثمار في الأسهم يدر عوائد عالية غير أن أسعار الأسهم في تقلب دائم (عالية المخاطر) لكننا إذا أضفنا العامل الزمني وتتبعنا أداء الأسهم على مدى فترات طويلة فإن أثر هذه التقلبات يقل بشكل كبير. الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تحقيق عوائد عالية في ظل مخاطر أقل نسبياً كلما زادت الفترة الزمنية. العامل الثاني يتعلق بتوزيع الاستثمارات وتنويعها وعدم قصرها على سهم واحد أو قطاع واحد أو حتى إقليم جغرافي واحد. الفائدة من التوزيع تكمن في تقليل فرص التقلب (المخاطرة). لأن أسعار الأسهم مهما صعدت أو هبطت فإنها لا تصعد أو تهبط جميعاً في وقت واحد. لذا فإن الضرر من هبوط سهم واحد أو أسهم دولة واحدة يقل كثيراً كلما كانت نسبة استثمارنا فيها قليلة. الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تخفيض المخاطرة من دون التأثير الكبير على العائد كلما وزعنا استثماراتنا بشكل أفضل. العامل الثالث يتعلق بمن يتولى مسؤولية إدارة الاستثمار. بإمكان كل منا الاستثمار مباشرة في الأسواق المالية، ولكن ذلك يتطلب التفرغ التام والمتابعة المستمرة إضافة إلى التخصص والخبرة والدراية بالأوضاع المالية والاقتصادية وتوفر البيانات والمعلومات والقدرة على تحليل هذه البيانات ودراسة التوقعات للاتجاهات المستقبلية. كل هذا يجعل من الصعب على الكثير من المستثمرين أن يديروا استثماراتهم بأنفسهم. وهنا يأتي دور الصناديق الاستثمارية لأنها توفر كل المتطلبات الواجب توفرها في مدير الاستثمار وبتكلفة متدنية. ويتبقى على المستثمر أن يختار الصندوق الاستثماري الذي لا يتميز فقط بالأداء العالي بل أيضاً بالاستمرارية في تحقيق أفضل العوائد على مدار فترة طويلة.. بداية الوعي الاستثماري: القراءة الصائبة للقوائم المالية هؤلاء المستثمرون.. خاصة صغار المساهمين الذين يركبون أمواج السوق العارمة ويعرضون أموالهم للمخاطر الجسيمة ولرياح الإشاعات والأباطيل المزيفة، هل من الممكن أن يلتقطوا الأنفاس ويلتفتوا للتحليل الأساسي بقراءة القوائم المالية للشركات وفهم الأسهم المغرية حقا وفقا للمقاييس والاعتبارات المالية أم يظلوا في انجرافهم يعمهون ويتدافعون نحو الأسهم وفق بريق الأقاويل والوعود الجارفة ويقعون في حبائل هوامير السوق الذين يعملون كالمنشار (طالع يأكل، نازل يأكل)!! ماذا يجب أن يفهم المستثمرون من القوائم المالية وكيف يمكن استخدام هذه القوائم لتحسين القرارات الاستثمارية وتجنيبها المخاطر العالية والتعليقات المؤلمة؟ هناك ثلاث قوائم أساسية للشركة المساهمة تبين كلها كما وافرا من المعلومات المفيدة التي تدعم قرارات البيع والشراء ومتى ما فهمها المستثمر وأحاط بأسرارها وكشف طلاسمها تمكن من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. ولا يخص الأمر المستثمرين فقط بل إن المضاربين في أسهم معينة لابد وأن يدعموا قراراتهم بالتحليل الأساسي للقوائم المالية مدعاة لضمان عدم التهور خلف اسهم يأتي الفرد ليضارب فيها فتضربه على أم رأسه!! وهي تلك الأسهم غير المدعومة بالتحليل الأساسي أو الفني فتكون مخاطرها عالية جدا والدخول فيها كالدخول إلى بحر لجي لا منجاة منه. تشكل عملية تحليل النسب المالية وتقنية التحليل الأفقي للقوائم المالية والقراءة الصائبة لمؤشرات الأداء للشركات خاصة الأداء الاستراتيجي بعضاً من أهم الطرق الفنية والعملية لقراءة القوائم المالية ولابد للمستثمرين الذين يخاطرون بثرواتهم في السوق أن يأخذوا من وقتهم بضع دقائق لتوظيف هذه الطرق وقراءة القوائم المالية للشركات التي يودون الاستثمار فيها لتدعيم قراراتهم واختياراتهم الاستثمارية وبنائها البناء السليم حتى يكون «دربهم أخضر».!! المحللون الماليون.. هل خدعونا؟ المتابع لما يحدث في سوق الأسهم السعودي يلاحظ وباستغراب شديد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق وخصوصا أسعار الشركات الصغيرة والخاسرة، والتي بدأت منذ أكثر من ستة اشهر عندما بدأت موجة ارتفاع أسعارها من مستويات ال (150) ريالا و (200 ) ريالا، وبدأ حينها جميع المحللين والخبراء بالتحذير من الدخول في تلك الشركات بشراء أسهمها والمضاربة فيها، باعتبار ان نتائجها المالية لا تشجع على شراء أسهم تلك الشركات بالأسعار العالية، وقد أوضح أكثر من محلل مالي مشكوراً خطورة ذلك بتحليل القوائم المالية لتلك الشركات وأرباحها وخسائرها وارتفاعات أسعار أسهمها غير المعقولة. وأمام إغراء تلك الأسعار وتحذير المحللين الماليين والخبراء من ذلك الارتفاع، قام عدد كبير من ملاك أسهم تلك الشركات ومنهم من كان يملك السهم منذ أيام الاكتتاب ببيع أسهمهم للظفر بتلك الأسعار، إلا إن الذي حدث كان على غير المتوقع، فقد تضاعفت الأسعار أكثر وشعر من باع أسهمه بأنه تعرض لخدعة كبرى، خاصة اذا علمنا انه كلما زاد التحذير إعلاميا تعرض سوق الأسهم لنزول كبير لأسعار أسهمه، وحينها يتذكر المتداولون انهيارات الأسعار للأعوام الماضية، والتحذيرات من تضخم تلك الأسعار، فيتم البيع بشكل كبير في أسهم الشركات الصغيرة او التي شهدت أسعار أسهمها زيادة كبيرة قبيل فترة انخفاض الأسعار، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المحللون والخبراء - الذين يعتقد كثير من المتداولين بأنهم متخصصون واكثر خبرة منهم - في اللقاءات التلفزيونية اثناء التداول بأن الأسعار لابد ان تصحح وتعود الى مستوياتها الحقيقية، وقد حدث هذا الأمر عدة مرات هذا العام وكان بشكل حاد لبعض الشركات عندما هبطت أسعار بعض الشركات لمدة (3) أيام متتالية أول شهر رمضان قبل عام بالنسب الدنيا . وللأسف كانت الصدمة كبيرة لمعظم المتداولين، وخاصة من باع أسهمه هربا من نزول اكبر، عندما عادت أسعار تلك الشركات لترتفع من جديد، ووصلت بعضها إلى الارتفاع وبالنسبة العليا، وبعضها ارتفع إلى مستويات أعلى مما وصلت إلية قبل نزول أسعار الأسهم بالسوق او ما يطلق عليه تصحيح !!. إن ما يزيد الأمر غرابة هو مطالبة الخبراء للمتداولين بالبعد عن أسهم المضاربة وما ينشر بالمنتديات الاقتصادية من أخبار وتوصيات والاتجاه للاستثمار في الأسهم القيادية ذات العوائد والنمو، بينما واقع السوق اثبت عكس ذلك ، وتبين لاحقاً صحة بعض الأخبار المؤثرة التي ذكرها كتاب متميزون بتلك المنتديات قبل ارتفاع أسعار أسهمها، كما ان رغبة كبار المضاربين عملت بعكس التوقعات للحصول على أعلى الأرباح نجحت ولعدة اشهر بان أسهم الشركات الخاسرة والمضاربة هي التي ترتفع قيمة أسهمها عدة أضعاف، وبنسب لا تقارن بالقياديات التي إما ان تستقر بأسعار ثابتة، او ان يتم خفضها وبمئات الريالات أحيانا لانتزاعها من ملاكها ليتمكنوا من اللحاق بالأسهم الأخرى التي تشهد ارتفاعات عالية، او للضغط على المحافظ الممولة من البنوك وهو الاغلب لكون تمويلها غالبا لأسهم قيادية. السؤال الذي دائماً يطرح : هل فعلا تعرض صغار المتداولين الى خدعة من الخبراء والمحللين الماليين؟ إن الإجابة لا تحتاج إلى بحث كبير فالأمر واضح إذا أخذنا الأمر بحسن نية وهو ما نأمله، فان معظم المحللين الماليين لم يرتكبوا خطأ مقصوداً عندما حذروا من ارتفاع تلك الأسعار منذ اشهر، فالتحليل المالي لمعظم الشركات بالسوق يفيد بان أسعار تلك الشركات متضخمة ولا تتناسب مع أرباح كل شركة، بل على العكس من ذلك معظمها تحقق خسائر وليس أرباحا، حتى إن بعض المحللين خرجوا من التحليل المالي لأرقام القوائم المالية إلى إضافة جوانب أخرى للتقييم تتعلق بالوضع العام للسوق وارتفاع أسعار النفط والسيولة المالية وقلة قنوات الاستثمار والنمو المتوقع لكل شركة لإيجاد مبرر منطقي لرفع مستوى سعر السهم الى المستوى المعقول لكل شركة، إلا إن صناع السوق وكبار المضاربين استغلوا العامل النفسي للمتداولين والشعبية الكبيرة لبعض المحللين، وأصبح كلما تم تجديد التحذير من تلك الأسعار كلما تم اقتناص أسهم صغار المتداولين بأسعار اقل، ومن ثم يتم رفع تلك الأسعار الى مستوى أعلى استغلالاً لحقيقة ثابتة وهي ان المتداول بالسوق عندما يبيع أسهمه فانه لا يخرج ماله من سوق الأسهم، بل يعود ليشتري أسهمه -او أسهم أخرى- بأسعار أعلى من سعر بيعه ! ان التفسير لما يحدث يمكن ان يكون في الاتي: - ان نظرة المحلل المالي للشركات وأسعارها تختلف عن نظرة كبار المضاربين او المستثمرين، فالمحلل المالي يحكم على الشركة من واقع قوائمها المالية والارباح المتحققة المعلنة، و يحدد نطاقا معقولا لسعر التداول للسهم، بينما جميع المتداولين بما فيهم كبار المضاربين يعلمون بان السوق لو اعتمد على المعلومات المالية المعلنة فانه سيتم تحديد نطاق سعري ضيق لحركة السهم، وبالتالي لن يتمكنوا من رفع قيمة السهم واحداث تذبذب عال يمكن من خلاله تحقيق أرباح مجزيه لمن يضارب بالسهم، وسيكون سوق الأسهم في هذه الحالة مملا وغير جذاب للمتداولين. - ان كبار المضاربين يعمدون للحصول على الأخبار المؤكدة (وليست الشائعات ) التي تعتبر محفزة للسهم مثل أخبار زيادة راس المال بالمنح او بالاكتتاب او تحقيق أرباح عالية تشغيلية او استثنائية، ويتم الاستئثار بالمعلومة للتجميع في أسهم تلك الشركة، إلا ان الخبير او المحلل المالي لا يعلم ما يخبأ سهم الشركة من مفاجآت ولذلك يعتبر ارتفاع سعر السهم مجرد مضاربة او شائعة لأنه لا يتعامل الا مع حقائق ثابتة ومعلنة، وبعد الإعلان عن ذلك رسميا ينتهي محفز السهم ،ويصبح بعد ذلك بيع السهم تصريفا من المضارب. - إن المحلل المالي لديه أرقام القوائم المالية المعلنة لفترات مالية منتهية، ويتم التحليل والحكم على مستقبل الشركة بناء عليها، ولكن قد تكون هناك معلومات ايجابية داخليه بالشركة يعتمد عليها المضارب، الذي غالبا ما يكون إما رئيس او عضو مجلس الإدارة او شخصا مؤثرا على إدارة الشركة بحكم ملكيته لكمية كبيرة من أسهم الشركة، وبالتالي تلك المعلومات تتم الاستفادة منها، بينما المحلل او الخبير لا يأخذ ذلك بالاعتبار لأنها غير رسمية، وعندما يظهر الأثر المالي في القوائم المالية اللاحقة يكون السهم قد استفاد من المعلومة سلفاً، ومن ذلك مثلا بيع الشركة لأراض او أسهم مستثمرة بشركة أخرى وتحقق من ذلك أرباح بمئات الملايين، بينما الشركة عادة إما ان تحقق خسائر او أرباحا تشغيلية قليلة . 4- تمكن كبار المضاربين من الحصول على المعلومات او القرارات المؤثرة على السوق التي تصدر من الجهات المختصة قبل إعلانها وتوجيه مسار السوق لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منها، بينما الآخرون بما فيهم الخبراء والمحللون يكونون في حيرة أمام ما يحدث بالسوق ولا توجد لديهم رؤية واضحة لما يحدث الا بعد اتضاح الأمر للجميع، ولعل الانخفاضات التي تحدث بالسوق قبيل نشر إلاعلانات التي تؤثر سلبا على السوق دليلا على ذلك. اعتقد الان وبعد ثبات أسعار تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لفترة طويلة نسبياً في مستويات عالية جداً وأصبحت أسعار أسهم تلك الشركات في مستويات ال(1000) ريال لبعضها وال( 500و400) ريال للبعض الاخر، انه من غير المقبول ان يخرج علينا احد المحللين بعد هبوط تلك الأسعار - فيما لو حدث ذلك - بأنه سبق ان حذر من تلك الارتفاعات ( قبل سبعة اشهر او سنة)، لان الوضع مختلف وهناك فئة استفادت من المضاربة في تلك الأسهم وسارت مع اتجاه السوق حتى وان اعتبر ذلك خطأ في الأساس ولا يعد قاعدة عامة . إن الأمر المهم في هذا الموضوع هو هل هناك معلومة مازالت غير معروفة للجميع وتعتبر محفزة لجميع الشركات وهي السبب في ارتفاع أسعار تلك الأسهم، وان عدم علم المحللين بها هو الذي تسبب في خسارة صغار المتداولين او حرمانهم من الاستفادة من تلك الارتفاعات طوال تلك الأشهر ؟ أم ان الأمر هو انتظار ما يخطط له كبار المضاربين للخروج من أسهمهم وتركها لصغار المتداولين، كما كان يتم في السنوات الماضية، ومهما كانت الإجابة فان صناع السوق وكبار المضاربين لابد انهم مستقبلاً سيقومون باستغلال الفرصة المناسبة لهم لإعادة دورة الأسهم من جديد في الوقت الذي يكون فيه صغار المتداولين في قمة التفاؤل!!. يازين وقت (الطفرة)