[الـــقــــلاصــي]

ايضاحات في المبادئ.. وهل لدينا محدودية في القنوات ام الاصول

صناديق الاستثمار بديل آمن عن المضاربة المؤدية للأمراض العصبية والسكري

ريم محمد أسعد *

زادت في الآونة الأخيرة الملاحظات التي يدرجها الخبراء عن محدودية الأدوات الاستثمارية في الاقتصاد السعودي وكيف أن ذلك يساهم في تضخم السوقين الرئيسيين: سوق العقار وسوق الأسهم.

وبرغم أنني أتفق مع هذه الحقيقة الواضحة فهي أمر لا يخفى عن أي مستثمر أو مضارب الا أنني أود أن أدخل تحويراً بسيطاً على هذه الحقيقة باطلاق لفظً أكثر دقة عليها وهو محدودية ''الأصول الاستثمارية'' المتاحة بالاضافة الى محدودية ''قنوات الاستثمار''. فما الفرق بين الاثنين?

ان محدودية قنوات الاستثمار هو لفظ أكثر ما يقصد به هو قلة الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الأموال,.الا أن تعريفه الاقتصادي يراد به شيء آخر ويحتاج الى بعض التوضيح.

و في حقيقة الأمر اننا في اقتصادنا السعودي نعاني من ظاهرتين رئيسيتين:

- محدودية الأصول الاستثمارية ونعني بذلك محدودية عدد الأسهم في سوق الأسهم وقلة عدد الشركات المدرجة بصفة عامة مما يغذي تضخم الأسعار بشكل مخيف. وهذه الظاهرة أكثر ما تنطبق على سوق الأسهم حيث لا توجد لدينا أدوات مالية محلية أخرى للتداول حتى نعتبرها قليلة أو كثيرة.

- الأمر الثاني هو قلة الأدوات الاستثمارية وأعني بها الأوعية التي تحوّل الأصول الاستثمارية الى صكوك متداولة يمكن للمستثمرين استخدامها للمتاجرة أو المضاربة أو الادخار على المدى الطويل.

فاننا لا نستطيع أن نتاجر بحصتنا في سابك مثلاً الا عن طريق أسهم الشركة, ولا يمكننا المضاربة على أسعار البترول الا باستخدام العقود المستقبلية ولا يمكننا المساهمة الفعلية في دعم الشركات الجيدة الا عن طريق المساهمة في هيكلها المالي بشراء سنداتها. ولانه لا يوجد لدينا حالياً سوى أسهم الشركات المدرجة (وهي أصلاً قليلة بالنسبة لحجم الاقتصاد والذي تجاوز حجمه التريليون ريال سعودي بنهاية عام 2005) فانني لا أعتبر هذا مساهمة حقيقية في دعم الشركات وهذا موضوع آخر.

اذن فنحن نعاني من محدودية طرح الأدوات الاستثمارية كالسندات وغيرها من أدوات سوق النقد والدين التي يمكنها أن تساهم في امتصاص السيولة بشكل يخفف العبء والضغط عن سوق الأسهم.

من ناحية أخرى, تتصف سوق الأسهم بعدم الكفاءة, وهو لفظ يستخدم لوصف حالة الشفافية وتوافر المعلومات السوقية ولا يصف كما يبدو لأول وهلة سوء السوق أو جودته.

فعلى ماذا تنص نظرية السوق الكفؤ?

باختصار تنص النظرية -الموضوعة في عام 1960- أنه من المحال تحقيق أداء يفوق أداء السوق الكفؤ نفسه لأن جميع المعلومات والأخبار عن الشركات وجدت طريقها الى سعر السهم بحيث لا يمكن تحقيق مكاسب اضافية.

وبرغم أن النظرية ثابتة الا أننا نشهد المستثمرين والمضاربين وقد استعرضوا بطولاتهم يوماً بعد يوم بتحقيق أرباح من بيع وشراء السهم بمعدلات قياسية في الدقيقة الواحدة, وأصبحت الأسهم بين يوم وليلة الموضة السائدة التي تتفاخر بها سيدات المجتمع تحت مسمى ''سيدات أعمال'' ونرى الموظفين وقد تحولت أوقات دوامهم الرسمي الى صالات التداول, وهذا أيضاً... موضوع آخر!

اذن فان تطبيق النظرية يعني أنه لا يمكن تحقيق عوائد أفضل من عوائد السوق سواء بالتحليل الأساسي أو الفني. فأهم مميزات السوق الكفؤ هو الشفافية وسرعة انتقال المعلومات المتوافرة الى سعر السهم. والحقيقة أن الصفة الأخيرة هذه أوضح ما تكون لدينا حيث تلعب الاشاعات -الصحيحة منها والباطلة- دوراً لا بأس به في مسار الأسهم السعودية, الأمر الذي لا أستغرب بعده ظهور سوق سوداء لبيع المعلومات والاشاعات .Tips

وفي محاولة مني لتوضيح سيناريو بديل للمضاربة المهلكة في الأسهم فسوف أضرب مثالاً مدعوماً بالأرقام: زاد عرض النقود (مؤشر م 2) بمعدل 63% منذ عام 2000 وحتى مطلع العام الماضي, وبالطبع تزامنت معه الزيادة في مؤشر تداول وأسعار الأسهم حيث أنه في نفس الفترة تضاعفت القيمة الاجمالية لسوق الأسهم بما يقارب 6 مرات, أي أننا اذا قمنا بشراء سلة من الأسهم في عام 2000 بألف ريال مثلاً ولم نقم بأي مضاربة (لا بالذراع ولا بالاشاعات ولا حتى بالاكتتابات) فان ثروتنا اليوم تصبح 6000 ريال دون أي مجهود أو تعب أو قلق.

ولكي أختم مقالي هذا بفائدة أقول للجهات التنظيمية: لا نملك الكثير من الوقت لوضع التشريعات واصدار القوانين, فاننا بأمس الحاجة لبث قنوات استثمارية جديدة تخفض السيولة المتدافعة على الأسهم المحلية. وأقول للمستثمرين: توجهوا الى صناديق الاستثمار بدلاً من المضاربة التي تؤدي للأمراض العصبية والسكري والاكتتابات الخليجية التي ترهق الجيب والأعصاب. وأقول لمنظمي الدورات التدريبية: ليتكم تنظمون دورات تدريبية في الاستثمار الطويل الأجل ومفاهيم الادخار للتقاعد بدلاً من محاولة مجاراة ''الموضة'' وتخريج جيل كامل من ''المحللين الفنيين''. وأقول للبنوك والمؤسسات المالية: مجهوداتكم مشكورة لطرح منتجات بديلة ونحن بانتظار المزيد.