قاروب يتحدث لـ( الجزيرة ) عن مركز إيداع الأوراق المالية
أين تودع الأوراق المالية ؟
ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى «مركز إيداع الأوراق المالية» تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.
تسجيل ملكية الأوراق المالية
ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق ، وتسوية أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
أهمية التسجيل
ويتعين تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز لكي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير.
كما توضح سجلات المركز أيضاً الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.
يكون المركز هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق.
وتعد البيانات المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها.
نفاذ التسجيل
يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذاً من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية من وثائق الملكية.
وعلى المركز أن يقوم فوراً بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها واستلامها من قبله. وإذا قام لدى المركز أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية أو إذا أخطر المركز بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين ، فإنه يجوز للمركز أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية على أن يقوم فوراً باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية.
التصحيح والتعديل
يجب على كل من يعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير المركز ويقوم المركز بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من صحة المعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل .
ولايتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد أن يتم إخطار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية وإعطائهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب.
إشعار التسجيل
يصدر المركز إشعاراً بالتسجيل بناء على طلب المستثمر ، وتحدد قواعد عمل المركز وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها والتي تكون مسجله في سجلات المركز.
المسؤولية والتعويض
يكون المركز مسؤولاً عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي المركز تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل.
ويجوز تخفيض التعويض المستحق في هذه الحالة أو عدم منح التعويض إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل أو إذا أمكن تدارك الخطأ.
السرية
يحظر على موظفي المركز والسوق ومدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيهما إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات ، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.
مقابل الخدمات
يجوز أن يتقاضى المركز مقابلاً لقاء الخدمات التي يقدمها.
(*) متخصص في قوانين هيئة سوق المال