[خــــالــــد]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif


فضائح الشركات الأمريكية تخلخل مجالس الإدارات



- - 16/12/1426هـ
أدى سيل الفضائح الجديدة للشركات إلى بذل الهيئات القضائية والتشريعية والتنظيمية الأمريكية، جهدا نشطا لاستعادة الثقة في كل من مستقبل أسواق رأس المال والشركات نفسها.

أين كان مجلس الإدارة؟
بينما يقلق مدعي مقاطعة نيويورك حول قضايا الفضائح المصنفة صراحة باعتبارها جريمة، تقوم الجهات التشريعية الأمريكية بمعالجة مظاهر قانونية أخرى من مظاهر تركز الثروات، ولو أنها أقل درجة في مخالفتها الأخلاقية.
وفي الوقت نفسه، تقوم بعض الهيئات التنظيمية، بما فيها بورصة نيويورك بتشديد الأنظمة والتوقعات على الشركات ومدققي الحسابات على حد سواء، بينما تقوم جمعيات أخرى كمجلس إدارة المؤتمرات بمراقبة رواتب كبار المديرين التنفيذيين، وذلك بإعادة فحص آليات تلك الرواتب ومستواها. ويبدو أن من غير الممكن إيقاف الزخم لوضع قواعد هيكلية جادة وفرضها من أجل ضبط الشركات والمدققين واللاعبين الآخرين في الأسواق.
وفي المقابل، تكتسب هذه المصائب في أوروبا طابعاً مالياً أكثر منه جرمياً. ومع ذلك، فإن ذوبان شركات مثل فيفندي وABB إلى جانب مبالغ الدين المذهلة التي يرزح تحت وطأتها قطاع الاتصالات، لا يقدم سبباً للاعتداد بالنفس.
وفي هذا السياق، هناك سؤال وجيه يطرح نفسه بقوة: أين كان مجلس الإدارة؟ إن أسماء أعضاء مجالس الإدارة غالباً ما تحظى باحترام كبير فضلاً عن أنها لأناس لامعين، إلا أن حالات ذوبان قيمة تلك الشركات والتحايل بخصوص الحسابات جرت تحت ناظريهم. وهناك إغراء لأي شخص غريب لكي يتساءل: كيف يمكن لهذا العدد الكبير من الأفراد الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والأخلاق العالية أن يثبتوا ضعفهم الرقابي؟ وربما كان أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الخبرة هم فقط الذين يعرفون أن فاعلية عمليات مجالس الإدارة وأداءها لوظائفها بعيدة عن أن تدلل على نفسها بنفسها.
وانطلاقاً من هذه الهموم، اجتمع 25 من رؤساء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيون، وأعضاء مجالس الإدارة، لمناقشة فاعلية مجالسهم في منتدى كلية انسياد للنشاطات العلمية الخاص بالمديرين الدوليين. وقامت شركة هيدرك آند سترجلز برعاية هذه المبادرة بجهد خاص من قبل فلوريان شلينيغ Floriam Schilling ( ماجستير في إدارة أعمال عام 1981) الذي حشد زملاءه دعماً للمبادرة بقيادة فليب هاسبيسلاغ، أستاذ كرسي الشراكة والملكية النشطة في كلية بول ديسماريس في انسياد، ومدير مبادرة ABN-AMROللأبحاث في مجال الإدارة من أجل القيمة. أما الغرض من المنتدى، فتمثل في اختيار التحدي المتمثل في جعل مجالس الإدارة أكثر فاعلية في سياق مجريات العصر. و تم ذلك في جو انسياد الحقيقي من قبل مشاركين من عشرة بلدان لفحص الحجج التي تساق ضد أساليب عمل مجالس الإدارة الأوروبية، والبريطانية، والأمريكية (الإشرافية).
التركيز على نوعية مجلس الإدارة كنظام اجتماعي سيؤدي إلى فارق كبير في فاعليته.
وحدد الدكتور رولف بريور، رئيس مجلس الإشراف في دوتشه بانك، Deutsche Bank، وجهة المنتدى. وقدم وجهة نظر شركة أوروبية تعمل في الأسواق الأمريكية، ووجهة نظر مجالس الإدارة الألمانية، مع أنه، بتحديد أكثر، ركز على كيفية استعادة الثقة في النظام، وعلى الأمور المشتركة بين كثير من الشركات الأوروبية المتنوعة. وقام ريك واجنر، Rick Wagoner، رئيس شركة جزال موتورز ومديرها التنفيذي، بتمثيل وجهة النظر الأمريكية، و جسد الشخص الأكثر تنظيماً والمدير التنفيذي العملي الذي يمكن أن يعمل على تغيير الصورة الارستقراطية المرسومة في أذهان الأسواق والناس. أما تشارلزميلر سميث، رئيس هيئة الطاقة الاسكتلاندية والرئيس السابق لِ ICI ، فقدم الأسلوب المقبول على نطاق واسع في المملكة المتحدة والمتمثل في رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. واعتبر المشاركون الأوروبيون والآسيويون في المنتدى هذا المنظور طريقاً إلى الأمام، بينما أخفق معظم الأمريكيين في رؤية محاسنه لأنهم يفضلون الهياكل القوية بزعامة قائد قوي واحد.
وكان من بين المشاركين في الحوار مختلف كبار رجال الأعمال، ومنهم جوزيف رايس، رئيس شركة كليتون ودوبيليير ورايس انك، وتوني تشو، عضو مجلس إدارة مؤسسة كيبيل السنغافورية وسفين أولرينغ، رئيس مجلس إدارة ستور يراند آند نورسك هايدرو إية اس. وحضر كذلك بيتر تيلر، المدير التنفيذي لشركة هيرميس فوكاس أسيت مانجمنت المحدودة، لتذكير الجميع بتغير توقعات المستثمرين وضرورة اشتراكهم مع مجالس الإدارة ومجالس المديرين في البحث عن سبل الارتقاء بمعايير الحكم الرشيد في الشركات. وكان من أبرز الحضور في هذا الحدث الهيئة المكونة من ثلاثة رؤساء سابقين وحاليين للبعثة الوطنية للحكم الرشيد في الشركات وهم: جاب بيترز، من هولندا، ومارك فينو، من فرنسا، والدكتور جيرهارد كروم رئيس البعثة الألمانية الحالية للحكم الرشيد في الشركات.
وجاءت هذه المجموعة المتنوعة جداً من المشاركين إلى طاولة النقاش بمعتقدات متشابهة إلى حد مدهش. ومع أن المناقشات لم تحقق شيئاً قياسياً، فلعل من المفيد إيراد المواضيع الرئيسية التي تناولتها لأنها يمكن أن تكون بعيدة عما يجادل به الإصلاحيون في مجال الحكم الرشيد في الشركات.
وانصب اهتمام المشاركين بصورة واضحة على تقويض الثقة، وكانوا واقعيين فيما يتعلق بالحاجة إلى علاج موطن الإساءة وحالات الشذوذ الهيكلية. ومع ذلك ، أبدوا تخوفهم من اللجوء إلى الحلول السهلة، وتمكنوا من رؤية الكثير من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها المقترنة بمختلف العلاجات الهيكلية المقترحة. وكان هؤلاء الأشخاص جزءاً من الناس الذين لم يتساءلوا بعد عن تكاليف ومزايا التزاماتهم الشخصية تجاه مجالس الإدارة مقابل المسؤوليات والطلبات المتزايدة على وقتهم. كما كانوا مهتمين بالقدر ذاته بإيجاد الكيفية التي يمكن بها تزويد الإدارة بالدعم والتوجيه اللازمين، وليس مجرد كيفية حمايتها والتحكم بها.

وهكذا، في أذهانهم، كان موضوع الفعالية مجهوداً يتعلق بالعوامل السهلة واللينة التي تميز مجلس الإدارة في العمل. وحسب تعبير أحد المتحدثين، كان الأمر بحثاً عن "الوقت الجيد والناس الجيدين والعمليات الجيدة." واعتبرت العوامل السهلة أكثر أهمية لنوعية عمل المجلس من المعالم الهيكلية المجسدة في القوانين. ولنأخذ على سبيل المثال حجم مجلس الإدارة. فالأحجام الصغيرة توفر فرصة أقل للاختفاء، وتؤدي إلى قدر أكبر من المشاركة المسؤولة. كما أن الاجتماعات الأقل التي تكون أطول تمكن المجلس من بناء فهم تبادل، وتسهل العمل بروح الفريق. وفي النهاية، فإن ذلك يمكنّ من إيجاد قدر أكبر من حرية التبادل.
واعتبر عقد جلسات تنفيذية(أي اجتماعات غير تنفيذية بدون الإدارة) وهو جانب معتاد من العملية، ضرورياً لإخراج الإبرة اللاسعة من الاجتماع من دون الرئيس التنفيذي، وذلك بموازاة التخطيط لخلافة أعضاء مجلس الإدارة وتقويمهم بصورة رسمية عند انتهاء مدة عضويتهم.
ومع نهاية المنتدى، تم الخروج بصورة لمجلس إدارة بدرجة الجودة نفسها في جانبي المسانده والاستجواب، مع القيام بنقاش صريح للحالة التي يقوم بها كل من أعضاء المجلس بتطبيق النظام والضبط على إسهامات الآخرين. ووجد المشاركون صعوبة في تحديد الكيفية التي يمكن أن يتحقق ذلك بها من دون وجود رئيس إدارة غير تنفيذي يمضي جل وقته في تدريب الرئيس التنفيذي، والعمل على جدول أعمال المجلس، وإشراك أعضاء المجلس وتطويرهم إلى فريق فاعل بعيدا عن الريبة والحذر.
وعلى العموم، شارك الجميع تقريباً في وجهة النظر التي تقول إن التركيز على نوعية مجلس الإدارة كنظام اجتماعي سيحقق فارقاً كبيراً في فاعليته. والحقيقة أنه عدا موضوع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذي لم يوافق عليه الأمريكيون، دهش معظم المشاركين للتشابه الكبير القائم في عمليات مجالس الإدارة الجيدة في أنظمة الحكم الرشيد للشركات. ويتوقف جل ذلك على المحافظة على وجود الثقة والاحترام في جو لا يخشى فيه أحد من مناقشة أي نوع من المواضيع التي لها تأثير على المؤسسة أو الشركة. وإذا
أضيفت إلى هذا الجو العناصر الهيكلية كالتقويم المنتظم للمجلس، وتأسيس الاستقلالية لدى المديرين، وحجم المجلس، والعمل النشط للجان، والإسهامات الجيدة، فينبغي أن يتمكن مجلس الإدارة من تحقيق الآمال المعقودة عليه.
ويضاف كل ذلك إلى متطلبات الوقت والتفاعلات الجادة. وأتضح أن عضوية مجالس الإدارة، حتى إذا وضعنا جانباً رئاستها، وهي صرخة بعيدة تماماً في هذه الأيام عن الدور الروتيني الذي كانت عليه قبل عقد من الزمن.